لم نعاقب المواطن ولن نسمح بارتفاع الأسعار!

أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يأت لمعاقبة الجبهة الاجتماعية، بل للمحافظة على التوازنات الكبرى، والاختلال المسجل في الميزان التجاري، الذي بلغ مستواه 15.6 مليار دولار في 9 أشهر الأولى من سنة 2016.

وقال الوزير في كلمة مقتضبة على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2017، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إن مهمة تمرير مشروع قانون المالية لم تكن سهلة بالمرة وإن الحكومة تتفق مع مضمون بعض التعديلات التي تقدم بها النواب لكن الظروف تحتم التعامل مع خصوصية الوضع الاقتصادي، مؤكدا: “سنعمل بالتدرج على بناء اقتصاد أكثر تنوعا”.