لم نعرقل تجديد الهياكل وهذا ما حدث مع نقابة “اتصالات الجزائر”

قال الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات مصطفى وكال، إن هيئته راسلت قيادة المركزية النقابية لتجديد الهياكل ولائيا ووطنيا شهر مارس الماضي، موضحا أنه تفاجأ بعد خروجه من المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا بكون الأمور قد ضبطت دون المرور عبر الفدرالية، وتم تعيين المندوبين دون انتخاب، وشدد على أنه لم يعرقل إطلاقا عملية تجديد الهياكل.

وأفاد مصطفى أوكال الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات في تصريح لـ”الشروق” تعقيبا على عزله من المنصب النقابي وإحالته على لجنة الانضباط من طرف قيادة المركزية النقابية، أنه راسل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتحديدا الأمين العام سليم لباطشة بداية شهر مارس الماضي، من أجل عقد المؤتمر الوطني لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر بما أن العهدة انقضت في 1 فيفري.

وأوضح أوكال أنه ردا على مراسلة فدرالية عمال البريد والمواصلات، اتخذت قيادة المركزية النقابية قرارا بتمديد العهدة مؤقتا إلى غاية انعقاد المؤتمر، وهو الأمر الذي نفذته الفدرالية.

وأضاف أوكال أنه طبقا للنظام الداخلي والقانون الأساسي كان على الأمين العام للمركزية النقابية أن يدعو أعضاء المكتب الولائي للاجتماع وذلك لتحديد مواعيد انعقاد المؤتمرات لنقابة كل قطاع الذي يشمل اتصالات الجزائر وموبيليس وبريد الجزائر.
وورد في مراسلة للفدرالية مؤرخة في 20 جويلية ما وصفت بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تحدث بالمركزية النقابية، جاء فيها أنه تم إبلاغ الأمناء الولائيين عبر مراسلة بخصوص تجديد الندوة الوطنية لمؤتمر نقابة المؤسسة لاتصالات الجزائر، وطلبت إرسال مندوبي الولايات قبل تاريخ 20 جويلية 2020، دون علم أو إشعار الفدرالية الوطنية، وهو خرق صارخ حسبها للقانون الأساسي والنظام الداخلي.

واعتبرت المراسلة أن ما حدث يمس بسمعة الاتحاد العام وتوجه القيادة الرامي لفرض الصندوق وإرجاع الكلمة للقواعد في اختيار ممثليهم بكل شفافية من القاعدة إلى القمة، مشيرة إلى أن ما جرى يمكن أن يكون له رد فعل من طرف القواعد النقابية عبر الولايات وخاصة عملية انتقاء المندوبين التي يطرح انطلاقها في الظرف الراهن وبهذه السرعة علامة استفهام كبيرة.

وحسب أوكال فقد طلب في مراسلة 20 جويلية، من الأمين العام للمركزية النقابية التدخل العاجل، لوضع حد للتجاوزات القانونية التي حدثت وتجميد عملية اختيار المندوبين في مثل هذه الظروف.

محمد بوروبة أمينا عاما جديدا لنقابة مؤسسة “اتصالات الجزائر”

انتخبت، السبت، تشكيلة نقابية جديدة لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر، حيث تم اختيار محمد بوروبة ممثلا عن ولاية الوادي، كأمين عام لنقابة المؤسسة لعهدة مدتها 4 سنوات، إضافة لمجلس وطني من 51 عضوا ومكتب وطني من 7 أعضاء.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن انتخاب محمد بوروبة جاء خلال مؤتمر وطني انعقد السبت بمعهد النقابات بالعاشور بالعاصمة بإشراف من الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة.

وكان محمد بوروبة قد شغل منصب أمين عام بالنيابة لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر منذ أكتوبر 2019، ليتم السبت اختياره كأمين عام جديد للنقابة، وهو ممثل عن ولاية الوادي.

وضم المجلس الوطني 51 عضوا، حيث تم تقديم مقترح برفع العدد إلى 71 لكن بعد أخذ ورد وخصوصا مدى توافق مقترح الفرع مع القانون الأساسي والنظام الداخلي، تم الإبقاء على 51 عضوا في المجلس الوطني، بينما سيضم الوطني 7 أعضاء.

وتنتظر نقابة مؤسسة اتصالات الجزائر عدة ملفات مهنية واجتماعية عالقة خصوصا أن الشركة تشغل نحو 22 ألف عامل.