“لن أتنازل عن حقي والسلطات التونسية فتحت تحقيقا ووعدتني بمعاقبة المتورطين”

أثارت حادثة الاعتداء على مواطن جزائري من طرف الشرطة التونسية، وهو عمل فردي، على مستوى مركز العبور بساقية سيدي يوسف التونسية، استياء وسخط الجزائريين، أين وجد الضحية تضامنا كبيرا وقد تطرقت “الشروق” إلى الحادثة في أعدادها السابقة.

كما علم أن الضحية، راسل جميع الجهات المسؤولة وعلى رأسهم النائب البرلماني عن ولاية سوق أهراس حسن لعريبي، الذي بدوره راسل السلطات التونسية التي أبدت أسفها الشديد بعد هذه الحادثة، وقد تلقى الضحية مكالمة هاتفية من طرف مستشار وزير الداخلية والذي أكد للضحية أنه تم فتح تحقيق في الحادثة ووعد بمعاقبة المتورطين.

وفي اتصال لـ“الشروق” مع الضحية، أكد أنه لن يتنازل عن حقه ولا حق الجزائر، مضيفا في حديثه إلينا أنه لا بد على السلطات التونسية خاصة على مستوى مراكز العبور أن تحترم الجزائريين خاصة وان الضحية كشف عن عديد الحوادث التي يتعرض إليها بعض الجزائريين في بعض المراكز من مضايقات واستفزازات من طرف بعض عناصر الشرطة التونسية، مؤكدا أن هذه الحادثة ليست الأولى لكن في هذه المرة تجاوز فيها الأعوان حدودهم، وقاموا بالاعتداء عليه جسديا وإهانة جوازه، مصرا من خلال حديثه أنه لن يتراجع على متابعة المعتدين قضائيا، فيما كشف والي ولاية الكاف التونسية محمد الطاهر المطماطي، أن السلطات التونسية لن تسمح بهذه التصرفات مستقبلا، التي صدرت من طرف أعوان الشرطة، مؤكدا أن التونسيين يكنون كل الحب والاحترام للجزائر شعبا ودولة، وهذه الحادثة هي مجرد تصرفات شخصية لن تؤثر على علاقة البلدين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في حادثة الاعتداء، وإن تطلب الأمر معاقبة وشطب أسماء المتورطين فيها من هذه المهنة النبيلة، وفي آخر الحوار أكد الضحية خالد بالصيود أن كرامته كمواطن جزائري هي خط أحمر.