لن نتخلى عن ملفات استرجاع الجماجم وتعويضات ضحايا التفجيرات النووية

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني من ولاية إيليزي، بأن ملف استرجاع جماجم الشهداء الجزائريين من فرنسا مازال على قدم وساق، من أجل دفنها بأرض الوطن.

جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية لدى اختتامه زيارة ولاية إيليزي، والتي احتضنت الاحتفالات الرسمية للذكرى 57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، حيث أكد بأن هذا الملف يعتبر من النقاط العالقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، إذ يحظى باهتمام كبير، لطي هذا الملف، إضافة إلى استرجاع الأرشيف الوطني، وتعويضات ضحايا التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، وصولا إلى ملف المفقودين خلال حرب التحرير.

وأكد زيتوني بأنه لا يمكن التنازل عن أي ملف من الملفات المذكورة، كونها أمانة لشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ويأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لدى زيارته الجزائر، والتي أكد فيها أن ملف استرجاع الجماجم يسير في الطريق الصحيح. ولدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية أعطى الوزير إشارة انطلاق قافلة مساعدات لفائدة سكان المناطق الصحراوية النائية بإيليزي، فيما تم تنظيم ندوة تاريخية تحت عنوان “دور الحراك الشعبي في إستراتيجية الثورة التحريرية – مظاهرات 11 ديسمبر 1960 – نموذجا”، وفي كلمته أكد الوزير أن المظاهرات قد غيّرت مجرى التاريخ والبشرية في أرجاء المعمورة، بحيث أنه وبعد محاولة قمع هذه المسيرات السلمية، من طرف الاستعمار الفرنسي، تم إصدار قرار من الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر 1960، والذي يدعو إلى تصفية الاستعمار في العالم، وهذا ما يشكل إنجازا آخر يضاف لسجل ثورة أول نوفمبر، التي عرج عليها قليلا، وأبرز بطولاتها وتضحيات المجاهدين، وأضاف أن جميع الدراسات أجمعت أن الشعب الجزائري لم يخضع للاستعمار منذ دخل أرض الجزائر، فيما اعتبر مظاهرات 11 ديسمبر تجديدا لالتحام الشعب مع الثورة.