لن نجلس مع قادة “الفيس”.. والمعارضة تريد انقلاب الجيش على بوتفليقة
أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ووزير التجارة، عمارة بن يونس، أن حزبه لن يجلس أبدا إلى طاولة واحدة مع قيادات الفيس المحل، والمتسببين في المأساة الوطنية، وانتقد ضيف منتدى “الشروق” بشدة تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي جمعت أطياف المعارضة، ووصفها بمعارضة الصالونات العاجزة عن ملء قاعة أو تنظيم تجمع شعبي. وشكك في نوايا المغازلين للمؤسسة العسكرية واتهمهم بمحاولة استمالة الجيش لجره نحو الانقلاب على بوتفليقة وعزله من مهامه، وطالب المشككين في شرعية المؤسسات بالتزام دكة البدلاء إلى غاية مواعيد انتخابية جديدة. وعن خروج السوق عن مجال مراقبة مصالحه قال إن الأسعار حرة ولا حل أمام الحكومة سوى اعتماد الفوترة ووسائل الدفع الحديثة من شيك وغيرها للقضاء على الاقتصاد الموازي، وأكد أن العفو الضريبي ليس ضمن جدول أعمال الحكومة.
أكد أن بوتفليقة الشخصية الأكثر شعبية في الجزائر
المعارضة تدعو الجيش إلى الانقلاب عسكريا على الرئيس وعزله
أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة الشخصية الأكثر شعبية في الجزائر على الإطلاق. ورفض إدراج تراجع المصوتين لصالح الرئيس في انتخابات أفريل في خانة تراجع شعبيته، وحمل منافسيه مسؤولية تراجع نسبة المشاركة التي اعتبرها السبب المباشر في فقدان بوتفليقة 4 ملايين صوت، مشيرا إلى أن الرئاسيات ملعب كبير يفوق الإمكانات التنافسية للمعارضة، ولهذا السبب يمتنعون عن دخوله.
وقال عمارة بن يونس: “سبق أن قلت ومازلت متمسكا بأن شعبية بوتفليقة لا تضاهيها شعبية، وهو محبوب الجزائريين”، موضحا أن انكماش الوعاء المصوت لبوتفليقة، مرده إلى تداخل عدة أسباب يتصدرها حسب رأيه الأداء الضعيف لمنافسيه في الرئاسيات، الذي جعل نسبة المشاركة في الانتخابات تتراجع، كون نجاح الرئيس وبفارق شاسع كان متوقعا، مشيرا بأن المعارضة التي تطعن في الانتخابات، تمتنع عن المنافسة في الرئاسيات إدراكا منها أن قدراتها وإمكاناتها لا تؤهلها لهذا المستوى من المنافسة، فيما تكيل بمكيال آخر وتشدها المشاركة في التشريعيات لأنها مستوى المنافسة الذي يتماشى مع قدراتها. وتساءل ضيف “الشروق” عند هذه النقطة: “من يقول لا على راتب شهري بـ30 مليونا؟”
وأضاف متهكما: “أعجب لمعارضة تطعن في المؤسسات والمجالس المنتخبة فاقدة للشرعية في اعتقادها، إلا أنها لا تنسحب منها وتحتفظ بالمقعد من أجل الأجر والامتيازات”. وقال إن الطعن في المؤسسات محاولة لتغطية العجز لا أقل ولا أكثر، وجدد دعوة هؤلاء إلى الجلوس في مقاعد البدلاء إلى غاية 2019 موعد الرئاسيات، حتى ينظر الشعب في أمرهم.
واتهم بن يونس الأطراف التي تطعن في شفافية الانتخابات، وتعتبر أن لا وجود لأي مؤسسة شرعية سوى الجيش بمحاولة استمالته وتأليبه على الرئيس، وتدعوه إلى الانقلاب عليه عسكريا وعزله من منصبه كرئيس وأشار إلى أن هناك أطرافا تقول إن الجيش الوحيد القادر على قيادة مرحلة انتقالية وهو الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية التي تمكنه من ذلك.
السلطة منحت ما يمكن منحه والعفو الشامل لن يكون
يستحيل أن نجلس مع قيادات “الفيس” وقاتلي الجزائريين
قال عمارة بن يونس إن حركته لم تعط موافقتها للأفافاس لحضور مبادرة الإجماع الوطني، مشيرا إلى أن المجلس الوطني فوض المكتب الوطني للنظر في القضية، وأكد على أن الـ “أم.بي.أ” لها شرطان مسبقان لقبول الجلوس إلى نفس طاولة الأفافاس.
وأوضح بن يونس أنه أبلغ قيادة الأفافاس بشرطين وجب توفرهما حتى تكون هناك موافقة على المبادرة، وهما عدم المساس بالمؤسسات وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسيات 2014، وعدم مشاركة الممنوعين بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من ممارسة السياسة، من قيادات الفيس والجيش الإسلامي للإنقاذ”.
وشدد بن يونس على أن حزبه من المستحيل أن يجلس إلى هؤلاء، موضحا أنه أبلغ الأفافاس بأن المبادرة شجاعة وطموحة، لكن من المستحيل أن يجلس مع من تسببوا في قتل 200 ألف ضحية.
وخلال حديثه عن الممنوعين من ممارسة السياسة قال: “من يريد إعادتهم إلى الواجهة عليه باستفتاء الشعب في الأمر تماما مثل العفو الشامل”. وقال: “أتحدى أي طرف أن يتوجه إلى الشعب ويطلب عفوا شاملا”، معتبرا أن ميثاق السلم أعطى الكثير لهؤلاء عفا الله عما سلف للذين غرر بهم ولكن لا عودة لممارسة السياسة.
وضرب القيادي السابق في الأرسيدي مثلا بأحد قيادات الفيس المحل في الخارج دون أن يسميه، والذي شارك في لقاءات سانت إيجيديو ممثلا للجماعة الإسلامية المسلحة “جيا”، في إشارة إلى أنور هدام، وتساءل: “هذا شيء عجيب. كيف يسمح له بممارسة السياسة مجددا وهو لم يعتذر على الأقل عما قام به. لقد تبنى هجوم شارع عميروش”. وأضاف: “هؤلاء رفضوا لاحقا استعمال السلاح ليس كمبدإ ولكن لكون السلاح لم يحقق أهدافهم المنشودة”. وانتقد رفض مدني مزراق الاعتراف بالخطإ الذي اقرفوه في حق الشعب.
وبحسب بن بونس، هناك خلاف جوهري في تشخيص الوضع بين الأفافاس وحزبه، فهم يعتبرون البلاد في أزمة في حين نرى أن الجزائر ليست في أزمة، وهو ما يترتب عليه اختلاف في طرح الحلول.
ويرى المتحدث أن الجزائر، تتجه إلى إرساء تيارين سياسيين يمكنهما أن يتنافسا مستقبلا، فهناك التيار الوطني الديمقراطي والتيار الإسلامي المحافظ.
الرئيس أسقط حجة المعارضين وتشريعيات مسبقة بعد تعديل الدستور
قال بن يونس لا يمكن الحديث عن تأخر أو تأجيل لتعديل الدستور مادام لم يحدد موعده سابقا، مؤكدا أن الرئيس أخذ كافة الاحتياطات، حتى يتسنى له إشراك جميع الأطراف، قبل أن يعرضه في الوقت المناسب، مستبعدا أن يكون ترقب الرئيس الوقت المناسب مرده الأمل في التحاق المعارضة على اعتبار أن رأيها معروف.
وأضاف بأن الرئيس بوتفليقة أخذ كل الاحتياطات، وذلك “حتى لا يتحجج أحد بعدم مشاورته”، من خلال إطلاق ثلاث جولات للمشاورات قادها كل من بن صالح وبعده سلال، وختمها أويحيى، وأما عن الطريقة التي يحبذها لتعديل الدستور، فقال رغم أنها تدخل ضمن صلاحيات الرئيس، إلا أن حزبه يفضلها عن طرق الاستفتاء.
وطالب بن يونس المعارضة باحترام المؤسسات القائمة، والانتظار لتشريعيات 2017 و4 سنوات أخرى لرئاسيات 2019.
ويعتقد ضيف منتدى “الشروق” أن الرئيس من الممكن أن يبادر بتشريعيات مسبقة إذا تقرر تعديل جوهري على الدستور، وقال في هذا الصدد “إذا تم تعديل الدستور فأتوقع تشريعيات مسبقة من أجل أن تتكيف المؤسسات الجديدة مع مضمون الدستور الجديد”، معتبرا أن هذا “منطق سياسي”.
قال إنها غير قادرة على تجنيد الشارع.. بن يونس:
معارضة زرالدة تمارس التضليل.. أتحداها أن تملأ قاعة واحدة
انتقد رئيس حزب الحركة الشعبية، ووزير التجارة، عمارة بن يونس، تنسيقية الانتقال الديمقراطي، الداعمة لاحتجاجات سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، واتهمها بتوظيف هذا المعطى في صراعها مع السلطة.
وقال بن يونس: “موقفنا في الحركة الشعبية واضح من استعمال الشارع لفرض موقف أو رأي سياسي معين. هم يختفون (التنسيقية) وراء احتجاجات الغاز الصخري، لتحقيق مكاسب سياسية”.
القيادي السابق في “الأرسيدي” تساءل عن صمت المعارضة إلى غاية 2015 “القانون الذي شرع لاستغلال الغاز الصخري صادق عليه البرلمان في 2013، فأين كانت المعارضة، ولماذا لم نسمع عنها إلا خلال أيامنا الراهنة؟
واسترسل ضيف منتدى “الشروق” موضحا: “لما خرج سكان عين صالح للمطالبة ببعض التوضيحات عن مخاطر استغلال الغاز الصخري، برزت التنسيقية في الواجهة، تماما مثلما كان الحال في 2011، عندما اندلعت موجة الربيع العربي في بعض الدول المجاورة، ظنا منها أن الظرف مناسب”.
بن يونس جدد تأكيد ما قاله الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، وهو أن ما يحدث بالقرب من عين صالح حاليا لا يعدو أن يكون مجرد استكشاف للاحتياطي، وأن الاستغلال لن يكون قبل نحو عشر سنوات أو أكثر، وقدّر بأن “المشكل انتهى بعد التوضيحات التي قدمت في هذا المجال من قبل المسؤولين”.
وشكك المتحدث في قدرة “التنسيقية” على حشد الشارع لمواجهة السلطة، منتقدا تعاطي بعض وسائل الإعلام مع القضية، وقال: “لما تطالع الصحف، تعتقد وكأن الجزائريين كلهم خلف المعارضة، هذا أمر غير صحيح، وأنا أؤكد هنا أن الشعب في واد والمعارضة في واد آخر”.
وزير الأشغال العمومية الأسبق، قال إن “التنسيقية لا تمارس السياسة إلا في العاصمة والصالونات، ودعاها إلى الاحتكاك بالشعب، مشددا على ضرورة “التفريق بين احتجاجات الغاز الصخري الذي هو أمر شرعي، وبين من يسعى لتضليل الجزائريين في هذه القضية، بعدما فشلت كل المحاولات السابقة منذ 2011 “.
مستعدون للعمل مع الإسلاميين.. ونرفض تسمية “موالاة”
قال عمارة بن يونس إنه لا يحمل أي حقد أو ضغينة للتيار الإسلامي، وأكد استعداده للعمل معه ما دام يحترم قوانين الجمهورية، وقال: “نحن نختلف معهم في وجهات النظر، ولكن لا نكن لهم العداوة، ما يهمنا هو أن تكون المنافسة سليمة وسلمية”، فيما أبدى تحفظا على وصف حزبه بـ “حزب موالاة”.
ورفض “ضيف المنتدى” الحديث عن “تغيّر” المواقف السياسية، وفضل استعمال بدلها عبارة ”تطور”، حتى تتماشى الطبقة السياسية مع التحولات التي تشهدها المجتمعات في ظل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، التي أبانت عن تأثر كبير في الشارع قبل وأثناء أحداث “الربيع العربي”.
دخول المنظمة العالمية للتجارة لن يكون على حساب مصالح الجزائر
يرى وزير التجارة عمارة بن يونس أن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة “أو. أم. سي” لم يكن يوما من أولويات الحكومة بل هو مطروح في أجندتها فقط.
وأوضح بن يونس أن تعليمة رئيس الجمهورية كانت واضحة وهي الانضمام لكن معه مراعاة مصالح البلاد والدولة الجزائرية، وتوجه لمعارضي الانضمام وقال “نحن نستورد كل شيء فلماذا هذه المعارضة وما هو الشيء الذي سنحافظ عليه” موضحا ان منظمة “أو. أم. سي” تشترط فقط عدم التمييز بين المتعاملين الاقتصاديين والشافية الكلية.
وبخصوص اتفاق الشراكة قال المتحدث إن سنة 2015 ستعرف تقييم الاتفاق من الطرفين، وأشار إلى أنه مثلما لم يصلوا هم إلى النتائج المرجوة فنحن سنقيم لأن هناك مشكلا وسنتحاور مع الاتحاد الأوربي، خاصة أن الهدف من اتفاق الشراكة هو تنويع الصادرات نحوه وجلب الاستثمارات المباشرة منه.
قال أن لا سلطة سوى سلطة العرض والطلب.. بن يونس:
الأسعار حرّة.. وهذه حلولنا لتفادي احتجاجات الزيت والسكر
فوج عمل لمتابعة السوق الموازية للعملة
قال وزير التجارة أن الأسعار حرة ولا تخضع لسلطة أي جهة عدا سلطة العرض والطلب التي تعد المبدأ الوحيد الذي يحكمها، واعتبر الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض السلع نتيجة هذا العامل، مشيرا أنه من غير المعقول وغير المنطقي أن تخضع السوق لتقلبات الأحوال الجوية، في حين يفترض وجود آليات تحكم تزويد الأسواق بالسلع حتى في حالات تعذر عملية الجني، وأكد بن يونس أن لا حلول أمام الحكومة للقضاء على الاقتصاد الموازي سوى اعتماد إلزامية الفوترة ووسائل الدفع الحديثة بصفة تدريجية لتفادي تكرار سيناريو احتجاجات الزيت والسكر التي شهدتها الجزائر شهر جانفي 2011.
واعترف بن يونس أن أسعار السلع، تجاوزت سلطة الحكومة وخرجت عن سيطرتها، وأرجع ذلك الى قانون العرض والطلب، وأوضح أن التجارة الخارجية حرة وليس هناك ما يكبح الواردات، ويقلص فاتورة الاستيراد سوى حملات توعية المواطنين بضرورة استهلاك المنتج المحلي على اعتبار أنه السلوك الوحيد الكفيل بضمان سيرورة الاقتصاد الجزائري، واستبشر الوزير خيرا بمراجعة قانون التصدير والاستيراد على اعتبار أنه سيخضع عمليات الاستيراد إلى تراخيص مسبقة ما سيمكن الدولة من اعتماد الانتقائية في الاستيراد، لكن دون أي تمييز بين المتعاملين، وقال أن مشكل التوزيع الذي تعاني منه الجزائر يساهم في ارتفاع الأسعار.
وبخصوص عدم نجاح بعض البدائل القانونية التي أوجدتها مصالحه لمحاصرة ارتفاع الأسعار، اعترف بن يونس بوجود مشكل عدم توفر أوعية عقارية لإنجاز أسواق جواريه مناسبة للتجار، وقال أن الولاة يجدون صعوبات كبيرة في تخصيص بدائل قانونية.
وأضاف أن ظاهرة التجارة الموازية استشرت في عديد القطاعات، في انتظار أن تفصل الحكومة في التوصيات التي أفضت إليها الندوة الوطنية التي خصصت لدراسة الاقتصاد الموازي، وقال الوزير “سيتم تشخيص الأسباب الحقيقية لظاهرة السوق الموازية، والتي حسبه موجودة في كافة القطاعات وليس قطاع التجارة وحده، حيث أرجع المشكل الرئيسي إلى غياب التعامل بالفوترة، الأمر الذي يستعصي معه تحديد الأرقام الحقيقية لنسبة المبادلات التجارية غير القانونية”.
وعن السوق الموازية للعملة الصعبة، قال بن يونس، أن الحكومة نصبت فوج عمل لمتابعة ظاهرة سوق العملة الصعبة وتهريب رؤوس الأموال لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أنه سيتم عقد اجتماع وزاري لمناقشة التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمتص الظاهرة تدريجيا، على أن يتم تنظيم ندوة أخرى في شهر جوان المقبل، مضيفا أن “بعض المتعاملين في السوق الموازية اتصلوا بوزارة التجارة للدخول في السوق الرسمية”، في وقت استبعد إمكانية إجراءات عفو ضريبية لهؤلاء.
هنأت السبسي… وطبيعي أن أميل إليه على حساب الغنوشي
قال بن يونس، أنه كان من بين الأوائل الذين اتصلوا بالرئيس التونسي الجديد قايد السبسي وهنأه، مؤكدا أنه يميل لحزبه على حساب حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، وثمن مسار الرئاسيات التونسية التي انتهت بانتخاب رئيس حركة “نداء تونس” قايد السبسي رئيسا للبلاد، معلقا على المسار الانتخابي أنه كان ديموقراطيا وشفافا، مبديا في الوقت ذاته مساندته القوية للرئيس الجديد، وقال طبيعي أن أميل لحزب السبسي أكثر من النهضة.
