“لن نظلم أحدا في الدعم الانتقائي والفصل في ديون الشباب حالة بحالة”

طمأن وزير المالية، لعزيز فايد، الجزائريين بأن الدولة اتخذت كل التدابير والإجراءات لتحسين القدرة الشرائية خلال سنة 2024، سواء من خلال ضخّ المساعدات والدعم المباشر، حيث ارتفعت ميزانية الدعم بـ1000 مليار دينار في ظرف 4 سنوات، بين سنتي 2020 و2024، من 1900 إلى 2900 مليار دينار، أو الإعفاءات والتخفيفات الجمركية للمواد واسعة الاستهلاك، وهو ما تترجمه الإجراءات المتخذة عبر قانون المالية للسنة الجارية.
وكشف فايد خلال استضافته، الثلاثاء، بمنتدى جريدة “المجاهد” أنه تنفيذا لإرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتم في كل مرة اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، فإضافة لميزانية الدعم التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، تم تخصيص إعفاءات جمركية لبعض المواد التي يؤثّر ارتفاع أسعارها على الوضع المعيشي للمواطن على غرار الحبوب والبيض واللحوم البيضاء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد العام المقبل في حال بقيت الأسعار مرتفعة، حفاظا على جيوب المواطنين.
وأوضح الوزير أن نسبة التضخّم المرتفعة التي تم تسجيلها السنة الماضية، والتي لامست 9 بالمائة، مردّها بنسبة 70 بالمائة إلى التضخم المستورد من الخارج، جراء ما تشهده الأسواق العالمية التي الجزائر ليست بمنأى عنها، إلا أنه طمأن بمواصلة الحكومة للدعم وسهرها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث أن ميزانية دعم المواد واسعة الاستهلاك لوحدها عادلت خلال سنة 2024، 740 مليار دينار، كما تم رفع الأجور بنسبة 47 بالمائة أو أكثر في ظرف الثلاث سنوات الأخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وبخصوص ملف الدعم الاجتماعي، شدّد وزير المالية على أن العملية مؤجّلة إلى غاية استكمال ملف الرقمنة، حيث لا يمكن تطبيق الدعم الانتقائي دون إحصاء دقيق لمستحقيه، مضيفا: “الملف مؤجل إلى غاية استكمال كافة تفاصيله، لا نريد أن نظلم أحدا بخصوص الدعم، فالملف دقيق وحساس، سيُعالج يوما ما عند اكتمال الشروط، والملف لا يحتمل الخطأ”.
وتحدّث وزير المالية عن الاتفاقية المبرمة قبل سنوات بين الجمعية المهنية للبنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بسبب أصحاب ملفات “أونساج” القديمة والمقاولين الشباب العاجزين عن السداد، خاصة خلال فترة كورونا، موضحا أن وضعية هؤلاء الشباب ستُدرس حالة بحالة، وهنالك من تم إعادة جدولة ديونهم، وفق برنامج زمني جديد.
وفي سياق آخر، قال فايد إن النظام المحاسباتي الجديد المعتمد في الجزائر بعد دخول القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 حيّز التنفيذ، يتيح فرض رقابة صارمة على المصاريف والتحكّم في الميزانية بشكل دقيق، مؤكّدا: “اليوم صرنا ندرك كيف تُصرف الأموال، كم يكلّف إنجاز متر من الطرقات، كم يستنفد من المال دعم الطالب الواحد، وكم يكلّف إنجاز السكن الواحد”.
وأوضح وزير المالية أن النظام المالي والمحاسباتي الجديد يقوم على ثلاث محاسبات وهي المحاسبة العامة أو السنوية، والمحاسبة التحليلية للتكاليف، ومحاسبة الميزانية، ما يفرض رقابة مالية صارمة على تنفيذ الميزانيات وأكثر دقّة خلال المرحلة المقبلة.

عقود نجاعة لتقييم أداء مديري المالية
وكشف الوزير عن توقيع عقود نجاعة مع مديري قطاع المالية على غرار الضرائب والجمارك والخزينة وأملاك الدولة والتأمينات، لتقييم أداء هؤلاء المديرين خلال الثلاث السنوات المقبلة، مع وجود تقييم سنوي لمدى التزام هؤلاء بتنفيذ البرامج المتواجدة على طاولتهم، والنظر في مدى المردودية التي يحقّقها المديرون المعنيون، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الأداء على مستوى هذه المديريات، وبلوغ نتائج ذات جدوى.
وشدّد نفس المسؤول على أن الوضع المالي للجزائر اليوم مريح، وفقا للعديد من المؤشّرات التي قرأها والتي تم رصدها في 46 صفحة، في حين أوضح أن تقرير البنك الدولي الأخير بخصوص الوضع المالي للجزائر يؤكّد ذلك، وقال إن المقارنة بين الناتج الداخلي الخام ومستوى الدين، يوضّح بشكل أكبر أن الأوّل يغطي أكثر من 60 بالمائة من الثاني، ما يُثبت أن الوضعية المالية للجزائر اليوم في حالة جيّدة جدا.
وبخصوص فتح مكاتب صرف وفق ما ينصّ عليه القانون النقدي والمصرفي الجديد، أوضح وزير المالية أن النص التنظيمي المؤطّر للعملية تم استصداره قبل فترة قصيرة، ويُرتقب صدور تعليمة من بنك الجزائر خلال أيام، وفقا لما اطلع به محافظ بنك الجزائر وزير المالية في لقاء قبل أيّام يشرح تفاصيل العملية، ليصير الملف مكتملا، مشدّدا على أن بنك الجزائر المخوّل الوحيد للفصل في ملف مكاتب الصرف، كما طمأن بأن النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون النقدي والمصرفي الجديد جاهزة، وسيتم الإفراج عنها قريبا.
وكشف فايد عن التحضير لفتح فرع جديد لبنك جزائري لم يحدّد هويته في ساحل العاج خلال المرحلة المقبلة، كما بشّر بأخبار مفرحة بخصوص فرع البنك الخارجي الجزائري بفرنسا قريبا، كما تحدّث عن برنامج جديد لإحياء بورصة الجزائر والتي ستنتعش بشكل أكبر بعد فتح رأسمال بنكين عموميين، حيث قام القرض الشعبي الجزائري بأول خطوة، ويرتقب تسجيل خطوة جديدة مستقبلا من بنك التنمية المحلية “بي دي أل”، في حين لا يزال ملف الصكوك الإسلامية محل دراسة، وقد يتم تعديل القانون التجاري لهذا الغرض.