لهذا أعدنا فتح عملية المُراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
مدّدت السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات، آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي ستمتد من تاريخ 12 أكتوبر إلى غاية 17 من الشهر نفسه، وبرّرت السلطة قرارها بوصول طلبات عديدة ومن مواطنين عبر مختلف الولايات، يطلبون إعادة فتح مكاتب الانتخاب، بعدما تعذّر عليهم التسجيل في الآجال المحددة.
أعلنت السّلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات، عن إعادة فتح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث ستنطلق العملية ابتداء من يوم غد وتستمر إلى غاية 17 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس السلطة المستقلة، عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لـ”الشروق”، بأن السلطة الوطنية قرّرت إعادة فتح عملية المراجعة الاسثنائية، بسبب “الضغط المُلحّ” والطّلبات الكثيرة التي وصلتهم من مُواطنين عبر مختلف بلديات الوطن.
وحسب ميلاط، فإن كثيرا من المواطنين تخلفوا عن التسجيل في القوائم الانتخابية، لظروف قاهرة، والبعض الآخر لم يكن مقتنعا أصلا برئاسيات 12 ديسمبر، وعندما قرروا التسجيل واقتنعوا بالعملية الانتخابية، أُغلقت أبواب المراجعة الاستثنائية، وهو ما جعلهم يناشدون السلطة إعادة فتحها مجددا.
وأضاف مُحدّثنا “بأنّ إقبال المواطنين على مكاتب الانتخابات عبر البلديات، كان كبيرا جدا وفاق كل التصورات، وهو أمر لم نتوقّعه، فكثير من المواطنين قصدوا المكاتب للتسجيل أو الشطب بسبب تغيير مكان الإقامة أو التحويل، وآخرون اقتنعوا بالعملية الانتخابية مؤخرا فقط”.
وأكد ميلاط، أن طلبات إعادة فتح القوائم الاستثنائية، جاءت من مختلف الولايات عبر الوطن. وحسبه، نفس اللجان البلدية التي كانت مكلفة بتحيين القوائم الانتخابية، ستُواصل مهمتها، إلى حين انتهاء الآجال الجديدة.
ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس السلطة الوطنية، أن بعض الأمناء العامّين بالبلديات، عرقلوا عملية المصادقة على استمارات التوقيعات بسبب “سوء فهمهم للقوانين الجديدة”، حيث كانوا “يحسبون أن السلطة الوطنية هي من تتولى جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات، بما فيها عملية المصادقة على استمارات التوقيعات” على حد قوله. وهو ما جعل السّلطة الوطنية تُراسلهم في تعليمات جديدة، لتوضيح الأمور.
وأوضح ميلاط، أن جميع السّبل مُتوفرة أمام المترشحين للمصادقة على استمارات التوقيعات، “ففي حال صادفتهم عراقيل بالبلديات، يتوجهون نحو الموثقين أو المحضرين القضائيين، أو المترجمين أو محافظي المزاد أو نحو كل فئة تملك ختم الجمهورية، لغرض المصادقة على استماراتهم ومجانا”.
إلى ذلك، كشف المتحدث، أنهم لم يتلقوا إلى اليوم ملفا يضم 50 ألف توقيع مكتملا من طرف أي مرشح، وحسب قوله “حتى إن تمكن بعض المرشحين من جمع الـ50 ألف توقيع المطلوبة وقبل انتهاء الآجال المقررة، فأظن بأنه سيتريّث قبل إيداع ملفه، فلربما يجمع توقيعات أكثر، ونحن ما يهمنا هو جمع نصاب 50 ألف توقيع لا أكثر”.
من جهة أخرى، كشف المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، عن سحب 139 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات، بينهم خمس نساء، مضيفا أن التوزيع الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام العمومية” سيتم ضبطها مع سلطة الضبط السمعي البصري، كما يتم التفكير أيضا في كيفيات ضبط الحملة الانتخابية في القنوات التلفزيونية الخاصة”.