لهذا لا يودع الجزائريون أموالهم بالبنوك

انخفضت بشكل كبير المعاملات البنكية، سواء العمومية منها أم الخاصة، خلال السنوات الأخيرة، بشهادة المتعاملين أو حتى المسؤولين أنفسهم، فمنهم من أرجعها إلى انخفاض في مؤشر القدرة الشرائية وما انجر عنه من نقص مداخيل المواطنين، في حين يرى البعض الآخر أن الأمر له علاقة بفقدان الثقة بين الزبون والبنك المتعامل معه نظير الإجراءات البيروقراطية المعقدة فضلا عن التعاملات الربوية التي ينفر منها المواطن حتى ولو كان بعيدا عن التعاليم الإسلامية.
وتشير بعض التقديرات إلى أن 60 بالمائة من الجزائريين يكتنزون أموالهم بالبيوت ويرفضون إيداعها بالبنوك، حيث يفضل هؤلاء اقتناء خزانة الأموال الحديدية التي ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة ووضعها في مكان آمن بالبيت، في وقت يلجأ البعض الآخر إلى حيل لإخفاء الملايين داخل سكناتهم غير مبالين بالخطر الذي قد يشكله ذلك على حياتهم، أما حجتهم في هذا العزوف فهي تتأرجح ما بين الخوف عليها من الاختلاسات التي تطال البنوك أحيانا وفرض انتظار مدة أيام لتمكينهم من استخراج قيمة معينة من الأموال حتى ولو كان الأمر مستعجلا، أما التعاملات الربوية فتبقى ضمن قائمة الحجج.
وتؤكد تصريحات أخرى من مصادر بنكية، أن عدد المعاملات انخفض بشكل محسوس نتيجة رفض المتعاملين والتجار وحتى المواطنين العاديين التبليغ عن قيمة الأموال التي يحوزونها وعن الأسئلة التي تُطرح عليهم عادة بشأن مصدر الأموال وغيرها، وإن كان مشروع وضع شبابيك إسلامية بكل بنك والتحركات الحثيثة مؤخرا حول قضية الصيرفة الإسلامية قد أثلجت صدور بعض المتعاملين إلا أن البعض يراها غير كافية لتشجيع الاقتصاد الوطني.
وحول الموضوع، يقول رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح إلى “الشروق”، إن العديد من المواطنين يجهلون التعليمات الجديدة التي وجهها البنك المركزي إلى البنوك حول إلغاء الكشف عن المصادر المالية التي يودعها المواطن أو المتعامل لديها فضلا عن إلغاء إجبارية الإعلان عن وجهة القيمة المالية المستخرجة المحددة بـ500 ألف دينار في ما سبق، بهدف تسهيل صيرورة التعاملات، كما تطرق حريز إلى مشروع الشبابيك الإسلامية التي تنوي السلطات المعنية تنصيبها بالبنوك التي وصفها بغير الكافية لكونها ستظل تراود المواطن بشكوك، داعيا إلى إنشاء بنوك عمومية إسلامية قائمة بذاتها تعمل بالمعاملات الشرعية تحت وصاية المجلس الإسلامي، تكون لها فروع بمختلف الولايات حتى يطمئن المواطن على وجهة أمواله خاصة أن 60 بالمائة من المواطنين فروا من البنوك مقابل 40 بالمائة من التعاملات الرسمية.
وذكر رئيس فدرالية حماية المستهلك أن المشكل رسخ تغلب الاقتصاد الموازي على الرسمي، ولأجل قلب المعادلة وكسب ثقة المواطن يتطلب الأمر– بحسبه- إنشاء بنوك إسلامية لأننا مجتمع مسلم، داعيا في السياق السلطات العمومية إلى تعزيز الثقة في المواطن وضمانا لاقتصاد وطني قائم بذاته، وتنظيم حملة كبيرة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم بالبنوك على أن تخفف هذه الأخيرة من المصاريف الموجهة إلى الخدمات الممنوحة التي عادة ما تكون مرتفعة لا سيما بالبنوك الخاصة، وختم كلامه بالقول إنه حان الوقت للبنوك العمومية للاستثمار في البنوك الإسلامية مثلما هو متعامل به في بريطانيا وبعض دول الخليج بعقد شراكة معهم بهدف تخفيف الظواهر السلبية التي يعرفها المجال.