لهذه الأسباب أقصي بدوي ودحمون من حكومة تصريف الأعمال!
اثنان فقط من طاقم حكومة الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي تم إقصاؤهما من حكومة تصريف الأعمال من قبل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وهما بدوي ذاته ووزير داخليته صلاح الدين دحمون، قرار خلف العديد من التساؤلات لدى المتابعين للشأن السياسي في البلاد.
في الأعراف والتقاليد السياسية، كان يمكن للرئيس تبون الذي حلف اليمين الدستورية الخميس، أن يبقي على الطاقم الحكومي بكامله حتى ولو كان غير راض عن أدائه، لأن حكومة تصريف الأعمال عادة ما يكون عمرها بضعة أيام كما في الحالة الجزائرية الراهنة، وربما أسابيع كما في البلدان التي تعيش اضطرابات وتعرف أزمات طائفية وعرقية، ما يعني أن قرار الفائز في الانتخابات الرئيسية الأخيرة، بإقصاء اثنين فقط من طاقم حكومة تصريف الأعمال، له خلفيات قد لا تخفى عن بعض العارفين بخبايا اللعبة السياسية في البلاد.
الشخصيتان المقصيتان من حكومة تصريف الأعمال، غير عاديتين، فبدوي هو رأس الحكومة، والثاني هو وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهما مؤسستان لهما خصوصية كبيرة، وخاصة ما تعلق بالانتخابات، بحكم وصايتهما المباشرة على جهاز الإدارة الذي له اليد الطولى على العملية الانتخابية.
ويربط الكثير من المراقبين ما حدث لبدوي ودحمون بما تردد عن الضغوط التي تعرض لها بعض الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين، من أجل دعم أحد المترشحين وهو عز الدين ميهوبي، مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي حاولت أطراف نافذة، وفق بعض التسريبات، تقديمه على أنه مرشح السلطة.
ولم تكن هذه المقاربة مجرد تخمين، بل مبنية على معطيات ودلائل من المعركة الانتخابية، من بداية الحملة وحتى يوم الاقتراع، جمعها أنصار الرئيس المنتخب لتوه، في مديريات حملته الانتخابية في بعض الولايات، والتي تورط فيها حتى بعض المندوبين الولائيين والبلديين التابعين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق مصادر من مديرية المرشح تبون، تارة بالترغيب وتارة أخرى بالترهيب، وهو ما يرجح وجود فرضية إقصاء بدوي ودحمون للاعتبارات المتعلقة بغياب النزاهة لدى الرجلين في التعاطي مع العملية الانتخابية، من موقعيهما الحساس.
ويرى مراقبون أيضا أن إقصاء بدوي ودحمون من حكومة تصريف الأعمال، ليس سببه ما تعلق بتعاطيهما مع العملية الانتخابية فحسب، بل هناك مسائل أخرى خاصة بكل واحد من الاثنين، فبدوي يعتبر رأسه آخر المطلوبين من الحراك الشعبي، بعد سقوط ورقة رئيس الدولة تلقائيا، عبد القادر بن صالح، إثر نجاح تنظيم الانتخابات، وقد كان عموم الجزائريين ينتظرون هذه اللحظة للتخلص منه، وهو الذي صمد في وجه المطالبين برحيله أشهر عديدة، أما الرئيس الجديد فلم يكن مستعدا لتحمل المزيد من الأعباء السياسية باستمرار بدوي ولو للحظة واحدة على رأس الحكومة.
أما صلاح الدين دحمون فقد تورط في خطأ جسيم عندما أدلى بتصريحات مسيئة بحق من يتظاهرون في الشارع، وهي التصريحات التي وضعت الحكومة برمتها في حرج شديد، وكان يمكن أن تؤدي إلى إقالته لولا الظرف الحساس الذي كانت تعيشه البلاد بسبب دخول العملية الانتخابية مرحلتها الأخيرة، وجاءت الفرصة فلم يفوتها الرئيس المنتخب.