لهذه الأسباب وافق “درودكال” على نصف الفدية

أكدت مصادر على صلة بملف اختطاف سائحين نمساويين بالصحراء التونسية، أن الخاطفين تحصلوا على “فدية” مبلغها 2 مليون أورو، ما يعادل حوالي نصف الفدية المطلوبة المقدرة بـ5 ملايين أورو في اتجاه مناقض لتصريح السفير النمساوي المشرف على الملف الذي نفى تسديد “فدية”.

• مؤكدا على دور أعيان قبائل مالي في الضغط على الخاطفين (…)، وستوجه أموال هذه “الفدية” لشراء السلاح وتجنيد عناصر جديدة في صفوف “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، حسب تأكيدات متتبعين للشأن الأمني، ليتكرر سيناريو “البارا” ربيع 2003.
• نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات الجارية بين الخاطفين والسلطات النمساوية طلب الائتمان على هويته قوله “أعلم أنه تم تسديد فدية، لكنه تمت مراجعة المطالب وتحصل الخاطفون على مبلغ أقل مما كانوا قد طالبوا به سابقا “، والتقى مراسل وكالة “فرانس برس” الرهينتين السابقتين لدى وصولهما الى العاصمة المالية، ولكن ولفغانغ ابنر (51 عاما) ورفيقته اندريا كلويبر (44 عاما) رفضا الإدلاء بأي تصريح.
• لكن الموفد الخاص للسلطات النمساوية بباماكو المكلف بمتابعة القضية، نفى الجمعة، ذلك بالقول “لم نقم بخرق القانون الدولي”، مؤكدا أن أعيان قبائل شمال مالي “لعبوا دورا محوريا من خلال التزامهم وصرامتهم وضغطهم على الخاطفين”. ويبدو هذا الأمر مستبعد جدا و”غير صحيح “، برأي متتبعين للشأن الأمني، الذين يؤكدون تسديد الفدية، خاصة بالنظر للظروف المالية الصعبة التي يعيشها تنظيم “درودكال”، وستوجه هذه الأموال حتما لشراء مزيد من الأسلحة وتجنيد عناصر جديدة، خاصة وأن قيادة “الجماعة السلفية” كانت قد تبنت استراتيجية تتمثل في الإغراء بالمال للالتحاق بصفوفها مع تخصيص منح شهرية لعائلاتهم.
• وسألت “الشروق اليومي” مختصا في الشؤون الأمنية على صلة بالقضية، ليؤكد أن قيادة تنظيم “الجماعة السلفية” كانت “تهدف أساسا الى المال من وراء عملية الاختطاف”، مشيرا إلى أنه لم تقع عملية تنازل من طرف قيادة “درودكال” التي رضخت للمقايضة بطلب من مختار بلمختار (خالد أبو العباس) أمير كتيبة الملثمين مقابل إفراج أجهزة الأمن المالية عن اثنين من أمراء كتيبة “الملثمين” المحتجزين لديهما ويوصفان بأنهما “عنصران هامان” في التنظيم (“الشروق” عرضت القضية بتفاصيلها) وجرى اتفاق بين “بلمختار” و”درودكال” مباشرة على هذا الاتفاق في ظل حسابات لاحقا حول تحركات أتباعه في منطقة الساحل، حيث تمت مقايضة الإرهابيين وهما من جنسية موريتانية بالسائحة النمساوية التي كانت تعاني من المرض قبل أن يجري الاتفاق على الإفراج عن السائح الثاني مقابل نصف الفدية، وهو ما تحقق ميدانيا بعد أسابيع من المفاوضات بين أعيان قبيلة البرابشة شمال مالي ومسؤولين ماليين.
• وأكد مصدرنا أنه سيخصص جزء منها لشراء أسلحة حربية وتكرار سيناريو اختطاف سياح ألمان وسياح ربيع 2003 من طرف جماعة “عماري صايفي” (عبد الرزاق البارا) أمير المنطقة الخامسة في “الجماعة السلفية” وتلقى “فدية” تأكد أن جزءا منها خصص لشراء السلاح بعد حجز شاحنتين محملتين بأسلحة من طرف قوات الجيش، كانتا متوجهتين إلى معاقل التنظيم في منطقة القبائل انطلاقا من الحدود الجنوبية الجزائرية.
• وكان السائحان النمساويان قد غادرا صباح أمس، العاصمة باماكو، حيث نظم على شرفهما حفل رمزي بمقر قصر الرئاسة المالية بإشراف الرئيس المالي أمادو توماني توري.
• واعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية النمساوية ما وقع “نصف معجزة”، لكن تساؤلات عديدة ترافق هذه العملية على خلفية أن السلطات النمساوية قامت بخرق القانون الدولي الذي لا يجيز دفع المال للخاطفين واتفاقية مكافحة الإرهاب التي تمت المصادقة عليها بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.