لوبيات عرقلت مسابقة الأخصائيين في الصحة لمدة 30 سنة

ألغى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، المرسومين التنفيذيين اللذين أقرهما سابقا جمال ولد عباس، ويتعلق الأول بفتح مسابقة غير قانونية لفائدة 92 منصبا، والثاني يخص تعيين لجنة تحكيم للمسابقات من الأساتذة الجامعيين، وهو ما سمح بفتح مسابقة وطنية أيام 24 إلى 27 مارس الجاري، لفائدة 2700 أخصائي في أكثر من 50 اختصاصا.

رحب رئيس النقابة الوطنية لأخصائي الصحة العمومية، محمد يوسفي، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة، بالقرار المتخذ من الوزير الحالي للقطاع، معتبرا أن موافقة الوزير جاءت بعد “معركة” دامت سنوات، تخللتها حركات احتجاجية واسعة وإضرابات، حيث سيتمكن الأخصائي المساعد من الانتقال إلى رتبة أخصائي رئيسي، وهذا الأخير إلى رتبة أخصائي رئيس لمجموع العاملين في فترات تمتد من 5 سنوات إلى 15 سنة خبرة. 

واتهم يوسفي لوبيات من الوزارة وخارجها بتجميد المسابقات، مما هجر 14 ألف أخصائي من الصحة العمومية، باتجاه قطاع التعليم العالي أو القطاع الخاص، ما انعكس بالسلب على الصحة العمومية بالمستشفيات وعلى خدمة المريض، حيث أن كليات الطب يتخرج منها 2000 أخصائي سنويا، وكان عدد الأخصائيين 4 ألاف طبيب سنة 2002، ولم يتجاوز 8500 أخصائي سنة 2013، وثلثهم حاليا معني بالمسابقة. 

ومعلوم أن الأخصائي المساعد يدرس 12 سنة بعد البكالوريا، ويرتقي لرئيسي بعد 5 سنوات خبرة، ثم إلى رئيس بعد 5 سنوات خبرة أخرى، أي بعد 10 سنوات، وفقا للقانون الأساسي، علما أن الأخصائي رئيس لا يوجد حاليا سوى 400 طبيب بفضل الإجراءات الانتقالية الاستثنائية، وقال يوسفي إن الجراحة العامة الاختصاص الذي يشمل أكبر عدد من المترشحين بـ 400 طبيب، وأقلهم المناعة بمترشحين اثنين فقط.

وأوضح يوسفي أن تلك اللوبيات عرقلت المسابقات لفترة 30 سنة، من إقرار القانون الأساسي لذلك، سنة 1982، مضيفا “تحوّل الحق المكتسب إلى معركة حقيقية دفع بالكثير إلى الهجرة”، مشيرا لمحاولات تمت في أوت 2012 لعرقلة المسابقات من خلال المرسومين اللذين أصدرهما جمال ولد عباس، كما كشف المتحدث عن 3 آلاف منصب عمل ستفتح كانت مجمدة.