لوح: إنابات دولية لسماع عائلات رهبان تيبحرين وتنصيبهم كطرف مدني
قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، إن النيابة قد التمست إصدار إنابات قضائية دولية لسماع عائلات ضحايا رهبان تيبحرين، وقضية اغتيال الرعية الفرنسي غودال، وتنصيب عائلاتهم كطرف مدني في القضية.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء مؤخرا على إرهابي ثان من الجماعة الإرهابية التي اغتالت شهر سبتمبر الماضي الرعية الفرنسي ايرفي غوردال، مضيفا في تصريح للصحافة، أمس، على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات، أن قوات مكافحة الإرهاب استطاعت أن تحدد هويتهم، وهو الأمر الذي ساعد في الوصول إليهم، مضيفا أن وزارة العدل قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها المساهمة في التحقيق، من خلال إصدار انابات دولية لسماع عائلات الضحايا. وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل أن “كل القضايا التي تصل إلى القضاء، تخضع إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون“، وشدد الطيب لوح على التأكيد أن “القضاة يؤدون مهامهم وفقا للقانون، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه قاضيا في أي قضية هي مطروحة أمام القضاء“.
وأضاف الطيب لوح أنه يجب أن “نترك القضاء يقوم بعمله، وعلى كل الأطراف المعنية في القضايا أن تستعمل حقوقها المكفول بها قانونيا، وهو حق الطعن“، داعيا إلى ضرورة العمل على تكريس مبادئ دولة القانون ميدانيا.
في سياق آخر، صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات للأطفال، وأضاف لوح عقب المصادقة على المشروع بأن إنشاء صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات للأطفال، يشكل “لبنة تضاف إلى الترسانة القانونية الهادفة لحماية الطفل والمرأة، ومن شأنه رفع الغبن عنها، وصون كرامتها من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين بدفع النفقة عن دفعها“.
وأضاف أن هذا النص “يندرج ضمن المراجعة القانونية لتدابير حماية المرأة، وتنفيذا لالتزاماتنا الدولية واستجابة لتطلعات المجتمع“.
يذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة قد وضعت آليات قانونية لمراقبة صندوق النفقة، وتنظيم ندوات تحسيسية عبر وسائل الإعلام، لتوضيح أهداف إنشاء هذا الصندوق. كما أوصت كذلك بتفعيل آليات الصلح في المحاكم تفاديا للطلاق وانعكاساته.