-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قال إن بعض الجرائم تحوّلت إلى ظواهر وجب تحريك السياسة الجزائية حيّالها

لوح: “اجتماعات مع رؤساء المجالس ووكلاء الجمهورية لمحاربة الجريمة”

الشروق أونلاين
  • 2097
  • 12
لوح: “اجتماعات مع رؤساء المجالس ووكلاء الجمهورية لمحاربة الجريمة”
الأرشيف
وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات، تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية، وكل المعنيين في سلك القضاء وبحضور كل المصالح الإدارية والأمنية المختصة لمناقشة ودراسة موضوع “محاربة الجريمة في المجتمع”.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية، بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية والتعدي و”حمل السيوف علنا” التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى “الظاهرة”، فيجب معالجتها في إطار “السياسة الوطنية الجزائية” التي تلعب النيابة العامة والقضاء دورا أساسيا في “الإشراف والتسيير والسهر على تنفيذها”، عن طريق تطبيق سياسة جزائية صارمة لزرع الاطمئنان والأمن لدى الفرد والمواطن. 

وعلى هامش إشرافه على مراسيم تنصيب السيدة “زيغة جميلة” نائبا عاما بمجلس قضاء بومرداس، والتي تعتبر أول امرأة في تاريخ الجزائر تتقلد هذا المنصب، تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في السابع أكتوبر الجاري في سلك القضاء، أكد لوح أن السياسة الجزائية ستخضع دوريا مستقبلا للتقييم، حتى يتسنى تصحيح آليات هذه السياسة لتحقيق أهدافها لزرع الأمن، معلقا في ذات الوقت آماله على النيابة في الإشراف والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية الجزائية. 

وفي نفس السياق، أضاف لوح، أن إصلاحات العدالة ستعرف تعميقا في كل جوانبها، حتى ترجع للقضاء مصداقيته، باعتباره الملاذ الأخير لجميع الفئات، مشيرا إلى أن احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة لا تطاول فيه ولا خرق للقانون فيه بحجة “الديمقراطية”. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • مرزوقة

    انت والوزير*غول* لكما نفس الراى ونفس التفكير ونفس الطباع عندكما كل شئ ساهل .

  • بدون اسم

    هذا وين صبح عليك الحال وباغي تحارب الجريمة .يجب محاربة الجريمة من فوق اولا بادخال الديناصورات السراقين الى سجن رقان بالصحراء مع الاشغال الشاقة يشرف عليهم القضاة المرتشين الذين لا يحكمون بما انزل الله.

  • samir

    la grace presidentielle , les juges et avocats mangeur de corruption, l application de la loi, le baton avec les recidivistes, il n a pas le droit de l homme avec des terro, criminels

  • بدون اسم

    سيادة الوزير اقترح عليكم مايلي
    - مضاعفة العقوبة بالنسبة للاشخاص المتعودين على السجن زيادة على امكانية قضاء مدة عقوبة هؤلاء باقصى الجنوب الجزائري مع اجبارهم لاداء اعمال شاقة لمنفعة البلاد
    -تشديد العقوبة على الاشخاص المعتدين جنسيا على الاطفال.
    -مراجعة بعض المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الصغرى
    -تشديد العقوبة على الاشخاص النصابين و المعتدين على الاشخاص بالقوة.

  • محمد

    السلام عليكم مادام الشرطي والدركي نزعت منه كل الحقوق وسلمت الى اللصوص والمافيا الذين يحملون السيوف لم يعود الامن والامان الى المواطن الجزائري والله اصبح المواطن يخاف عن بيته ونفسه واولاده وبالخصوص في المدن الكبرى والطرقات نحن متمنين ان تعود حقوق الدركي والشرطي حقوق السبعينات وحتى بداية الثمانينات كما قال المثال يحقرني شرطي ولادركي ومايحقرنيش صارق لص

  • العنابي

    قطاعك يا سيادة الوزير متورط حتى النخاع في ظاهرة الاجرام بسبب فساد القضاة و وكلاء الجمهورية و الرشوة هي الفيصل في الاحكام فمن يدفع يخرج و من ليس معه درهم يرسل الى السجون .لكن يجب على الجزائريين ان يعرفوا ان ظاهرة الاجرام هي سياسة مقصودة من النظام و ليس صدفة و هذا ليبقى الشعب يموج في بعضه البعض و لا يلتفت ابدا الى الامور السياسية و النهب لاموال الشعب . و لو ارادت الدولة ان تقضي على هذه الافات و الله لن يتطلب الامر اكثر من شهر و تختفي كل هذه المظاهر المقيتة .المشكل هو القوانين المتساهلة و العفو.

  • بدون اسم

    يا وزير ابدأ الكنس من الأعلى يخاف لي تحت
    غابت القيم في الجزائر فإذا كان من يؤتمن على مسئولية سارق
    فكيف لشخص مشرد في الشارع بطال ليس له هوية اجتماعية ألا يسرق
    سارق الملايير تخفف له العقوبة و بالقانون ليس للقاضي أي دخل فيها
    أما سارق البورتابل تشدد له العقوبة
    كل المنظومة االتشريعية في الجزائر غير عادلة حتى أصبح القاضي محرج أمام الناس

    الحل في الديمقراطية الفصل بين السلطات إعلام مستقل قضاء مستقل بأتم معنى الكلمة لا تسيره الوزارة م

  • مواطن واعي

    نقولها بكل مرارة وأسف أكبرالجريمة ترتكب في حق الجزائر موجودة في قطاع العدالة وهي الرشوة والله العظيم إن قطاعكم سيدي الوزير هو مصدر مآسي البلاد ملايير وآلاف الملايير تنهب ثم يخرج أصحابها كالشعرة من العجين بسبب قضاة ورءساء مجالس ونواب عامون مرتشين عندنا في البرج تصورو حتى من يزور العملة يأخذ البراءة مستحيل أن تجد مسؤولا أو غنيا داخل السجن لأنه يدفع الشكارة بينما من يسرق مذياع سيارة أو هاتف نقال يحكم عليه بالسجن نعم يستحقون السجن لكن نريد أحكاما على المختلسين وناهبي العقار كن شجاعا وانشر

  • جزائرية

    السلام عليكم
    كل قضية تبدء عند الشرطة وتنتهي عندها الحل الوحيد هو معالجة الحالات لان الجزائريين اصبحوا بدخولهم الى قسم الشرطة كلهم مجرمين ولجهلهم للقانون يجدون انفسهم متورطين ولو بتهمة سب و شتم . معظم القضايا تجدها تدخل الى المحكمة و بعد معالجة الملف انه خال من اثباتات التي تدين المقبوض عليهم في بعض الاحيان لايوجد ضحية و هذا يترك اثر سلبي على الشاب وهنا تبدء المأساة لو سألت معظم الشباب تجد أن معظم مشاكلهم انطلقت من قسم الشرطة لو كل مواطن يطلع على إجراءات الجزائية لا ما بقية اي شرطي في مكانه

  • أبونزار

    - إعادة النظر في صياغة نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بوقف التنفيذ و ظروف التخفيف بحيث يجب أن يحرم المسبوق في جرائم العنف و الجرائم الماسة بالنظام العام و المخدرات و غيرها من الجرائم الخطيرة محروما بقوة القانون من الاستفادة من هذه النصوص المذكورة.
    - تضييق السلطة التقديرية للقاضي في هذا النوع من الجرائم برفع الحد الأدنى لعقوبتها و منع النزول تحت هذا الحد بنصوص آمرة تحت طائلة مسائلة المخالف لها من القضاة
    - غعادة تصنيف السجون إلى درجات فإذا كان المدان غير مسبوق و جريمته غير خطيرة أو ...(يتبع)

  • louloup

    الجرائم تحولت الى ضواهر من هو السبب في رءيك يا سيادة الوزير ? انك تعلم كما يعلم الفقاقير من هو انه القاضي الاول النصف الميت فلا داعي لتضييع الوقت اطلب الله معي لكي ياخده في اقرب الاجال 6534

  • عبد الرزاق

    و في خانة الإستعجال القضاء الفوري على الحظائر غير شرعية و محاربة مافيا الباراسولات على طول الشريط الساحلي الوطني.