لوح: “الحبس المؤقت سيصبح استثنائيا بتعديل قانون العقوبات”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه سيتم إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس المؤقت ليصبح للحالات الاستثنائية فقط، موضحا أن وزارة العدل تعكف على “إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد، أي الحبس المؤقت، أو الحبس الاحتياطي، من خلال تدعيم قرينة البراءة ويبقى الحبس المؤقت استثنائيا”.

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أمس، أن قاضي الحكم سيعود له الأمر عندما يكتمل التحقيق، وتعرض القضية على المحكمة، فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون، يقول لوح. اعترف من جانب آخر تعلق بحماية الشهود بأن “القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية”، واصفا هذه الضمانات بـ”الضرورية”. وهو ما سيتم النظر فيه في إطار مراجعة القانون ذاته، معلنا عن تعديل جديد في السياسة الجزائية سيتم من خلاله إعطاء الدور الكبير في تحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة للضبطية القضائية، مع تعزيز التعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الإجرام.

وأكد الوزير من جانب آخر على أنه سيتم وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية، في إطار عصرنة قطاع العدالة، حيث سيتم إصدار تعليمات تصب في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين، بهدف التخفيف عن المواطن وتسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير، مشيرا إلى أن “الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف طلب”. 

وأشار لوح من جانب آخر، إلى أنه وفي الإطار ذاته سيكون بإمكان المواطن استخراج شهادة الجنسية دون استخراج شهادة ميلاد الأب والجد، إذ تكفي المرة الأولى التي يودع فيها المعني بالأمر ملفا كاملا للعودة إليه في باقي المرات. وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى صحيفة السوابق العدلية رقم 2 هذه الأخيرة المطلوبة في الملفات الإدارية، إذ أكد الوزير أن الإدارات سيمكنها طلب هذه الوثيقة بصفة مباشرة.