لوح: القضاء لن يسمع إلا للقانون والضمير في قضية الكوكايين

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى ترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي في قضية حجز701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران، في إشارة ضمنية إلى أن جهاز القضاء لن يتأثر بمحاولات توجيه مسار التحقيق.
وقال لوح في تصريح للصحافيين ببهو مجلس الأمة، الأحد، على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية إن “قضية تهريب الكوكايين بين أيدي القضاء، وهو لن يسمع إلا للقانون والضمير”.
وامتنع الوزير عن تقديم تفاصيل جديدة حول مجريات التحقيق، مشيرا “لقد تكلمت كثيراً في قضية الكوكايين وأعطيت التفاصيل لوسائل الإعلام والرأي العام”.
وكشف لوح، الأسبوع الفارط بالمجلس الشعبي الوطني، أن وقائع خطيرة تم اكتشافها أثناء التحقيق الابتدائي في قضية الكوكايين تغرق المتهم الرئيسي المدعو كمال البوشي، والمتورطين في أربعة ملفات قضائية، والتي ما تزال قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية في الوقت الحالي.
ووجه وزير العدل تنبيهات إلى وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة المطلوبة أثناء معالجة الأخبار وفقا للمبادئ القانونية والدستورية المعتمدة في تسيير أمور الدولة وبناء المجتمع. ولفت المتحدث إلى أن “الأخلقة أمر جد مهم ومطلب، كونها ستكون في صالح تقدم البلاد وازدهارها”.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل، عن الشروع في تطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية، سيكون بداية من 7 مارس المقبل، وأبرز بأن مصالحه ستشرع في تكوين مختصين في هذا المجال من خلال فتح ورشات بمشاركة دولية، وهذا بغرض إعداد القضاة وأعضاء المجلس الدستوري لممارسة مهامهم في الدفع بعدم الدستورية.
وكان الوزير قد أكد خلال عرضه للمشروع، بأنه سيكرس مبدأ الفصل بين السلطات، مبرزا بأن “المجلس الدستوري حين يقرر عدم دستورية أحكام تشريعية في القانون تصبح هذه الأحكام لا أثر لها”، وبالتالي فإنه “لا يمكن للحكومة أو القضاء إلغاء الأحكام التشريعية”، مشيرا إلى إمكانية أن “يمثل الحكومة محام للدفاع عن دستورية الأحكام”.