لوح: المحكمة العليا لم تفصل بعد في قضية الطريق السيار

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في قضية الطريق السيار، على اعتبار أن الملف المطروح أمام العدالة يتضمن طعن بالنقض، ذلك لأن الفصل فيه لم يتم بعد على مستوى المحكمة المختصة، قائلا “المحكمة العليا لم تقل كلمتها بعد في الطعون، والحديث الذي يثار من هنا وهناك لا علم لي به.. لذا الشيء الوحيد الذي أؤكده أن القضية لم يفصل فيها”.

واستغل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، جلسة التصويت على القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي، الثلاثاء، بالبرلمان، لينفي ما تم تدوله حول نقض قضية الطريق السيار والفصل فيها نهائيا، حيث قال إن الملف لا يزال على مستوى المحكمة العليا، وقال “استغرب مثل هذه الأقاويل التي أثيرت مؤخرا.. في علمي أن المحكمة العليا والغرفة المختصة لم تفصل بعد في الطعون.. وأن وجدت معلومات أخرى لا علم لي به ولست ادري من أين أتت”.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، قال لوح إن الأحزاب السياسية لها كامل الحرية في تقديم شكوى في حال شبهة التزوير قائلا: “إن النيابة والضبطية القضائية والأحزاب السياسية أحرار في أن يتقدموا بشكاوي في حال شكهم بوجود تزوير وهذا وفقا للقانون”، مضيفا أن المادة 211 من قانون الانتخابات تجرم مثل هذه الوقائع وتتعهد باستعمال جميع الأدوات القانونية لمنع ذلك.

وبخصوص القوانين المصادق عليها، عاد الوزير ليؤكد أن مجال تحرك الضبطية القضائية للمخابرات، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  الذي صادق عليه النواب بالأغلبية، ينحصر فقط في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، موضحا أن نص القانون من شأنه أن يقضي على الانتقادات التي كانت توجه للجزائر من بعض المنظمات الحقوقية.

أما التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أكد لوح أنه: “تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني”، تم اقتراح تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية “عن طريق النص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري.