لوح: كل من يطعن في استقلالية القضاء الجزائري عليه أن يصمت

شدد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، من لهجته في الرد على الطاعنين في استقلالية القضاء الجزائري، حين قال، على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية سيدي بلعباس: “من الأفضل لمن يطعن في استقلالية القضاء الجزائري الصمت، ولأن التاريخ لا يزال يحتفظ بمواقفهم التي لا تشرفهم عندما كنا ندعو نحن إلى استقلالية القضاء خلال الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد”.

وأضاف لوح: “لا داعي لدفعي إلى الكشف عن أسماء هؤلاء، ممن كانوا يهربون خلال سنوات التسعينيات كلما جددنا الدعوة إلى استقلالية القضاء، وعادوا اليوم بعدما استرجعت البلاد أمنها واستقرارها ليطلوا علينا من بوابة الفضائيات التلفزيونية ويطعنوا في استقلاليته”.

 وفي سياق الإصلاحات التي باشرتها وزارته، أكد لوح أن الورشات المكلفة بإتمام المحاور الأربعة الهادفة إلى ذلك لا تزال تواصل عملها، مشيرا إلى أن الإصلاحات المقرر انتهاجها سترتكز على إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية والقوانين الجزائية أو المدنية والإدارية، وكذا إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بالقانون التجاري الذي ستجعله يتكيف مع الإجراءات الاقتصادية والتجارية التي تعرفها الجزائر.

 كما ركز من خلال كلامه على ضرورة عصرنة قطاعه لتحسين الخدمة التي يقدمها المرفق القضائي لصالح المواطن. كما أكد الوزير أن العمل قائم لأجل إعادة الدور الكامل ميدانيا للنيابة، ما يقتضي إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، تمنح الصلاحيات الكاملة للنيابة بتحريك الدعوة العمومية ومباشرتها، والرقابة خلال التحقيق الابتدائي والضبطية القضائية.

 وفي محور آخر للإصلاحات المرتقبة وجد أنه يتعلق بتقوية دولة القانون، وهو الذي سيسمح للمتقاضي بالرفع أمام القضاء بعدم دستورية قوانين قضية ما، ويكون ذلك بتوسيع الصلاحيات لإخطار المجلس الدستوري باقتراح إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو الإصلاح الذي قال إنه يتطلب تعديلا للدستور.

وفي سياق التكوين، وجد لوح أن ذلك يتطلب إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، بتعديل المرسوم التنفيذي كمرحلة أولى، ومراجعة البرنامج البيداغوجي للمدرسة التي أكد أنها ستكون مدرسة عليا بمعنى الكلمة على المدى المتوسط. وفي ختام كلامه وجد لوح أن الجزائر تواكب العديد من الدول المتقدمة بتوفيرها لـ 13 قاضيا مقابل 100 ألف مواطن.