لوح: لن نسلم أي جزائري ليُحاكم في الخارج

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأربعاء، إن الجزائر لن تسلم أي جزائري متواجد على ترابها ويحمل الجنسية الجزائرية، ليحاكم في فرنسا أو غيرها من الدول في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات أو جرائم أخرى خطيرة.

وأوضح لوح، خلال ندوة صحفية عقدها عقب المصادقة على قانونين بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر لن تسلم أي أحد من رعاياها المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات ليحاكم خارج الوطن، مشيرا بأن هذا الأمر يتعلق بمبدأ قانوني لن تتنازل عنه الجزائر.

وأوضح الوزير بأن القانون الجزائري واضح ويمنع تسليم أي مواطن جزائري مطلوب للمحاكمة بالخارج، كاشفا بأنه يتم حاليا التحضير لاتفاقيات مع عدة دول منها فرنسا، بخص تسليم المجرمين.

وفي هذا الخصوص، قال الوزير إن فرنسا لا يمكنها بعد الآن استعمال السرية القضائية في القضايا المالية بعد التصديق على اتفاقية التعاون الجزائي بين البلدين.

وأشار وزير العدل، إلى أن الشيء المعمول به هو استلام الملف ومحاكمة المواطن الجزائري وفق القانون في الجزائر ولكن يمنع منع باتا تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع قضائيا في الخارج، مشيرا بأن الاتفاقية في المجال القانوني والقضائي تحدد ذلك، مضيفا بأن كل الدول تعمل وتتصرف وفق القانون والاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين الدول.

وحول اتفاقية التعاون الجزائي بين الجزائر وفرنسا، قال الوزير، بأنه تم الاتفاق على الاتفاقية في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا، على تحيين اتفاقية شاملة تعود إلى سنة 1963، مشيرا إلى وجود مشاريع ثلاث اتفاقيات تتم دراستها مع كثير من الدول ومنها فرنسا، في التعاون القضائي في المجال الجزائري ومشروع اتفاقيات في المجال المدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين.

واعتبر الطيب لوح، بأن التعاون القضائي بين البلدين هو جيد جدا لحد الآن، مضيفا بأنه عندما تطلب السلطة القضائية من الطرف الفرنسي أي معلومات هناك استجابة ما لا يتعارض مع المبادئ العامة المتعارف عليها دستوريا وفي القوانين.

وأفاد الطيب لوح، بأن الإجراءات الموجودة في الاتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين عندما تكون قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي، وتحتاج إلى التعاون بين السلطتين القضائيتين.

وقال بأن الإجراءات معمولة بها وغالبا ما تكون في إطار الإنابات القضائية، ولكل تشريعه الخاص.

وأكد بأن هذه الاتفاقيات تسهل التعاون القضائي والقانوني، مشيرا إلى أن رفع السر البنكي لا يستطيع أن يتذرع به الطرف الذي أمضى على الاتفاقية، مشيرا بأن الطرف الفرنسي ملزم بإعطاء المعلومات في إطار الاتفاقية، وكذا ما يتعلق بسماع أشخاص كشهود في فرنسا.