-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دعا إلى مواصلة جهود ضمان الحقوق والحريات

لوح: مراجعة وتكييف منظومة تكوين القضاة مع التطورات الدولية

الشروق أونلاين
  • 3663
  • 10
لوح: مراجعة وتكييف منظومة تكوين القضاة مع التطورات الدولية
الارشيف

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، على أهمية إجراء “مراجعة أفقية وعمودية” لمنظومة تكوين القضاة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدولية.

وأوضح وزير العدل خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ 24 للطلبة القضاة “453 قاضي طالب”، أن التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا “تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين وتكييف أنماطه بما يحقق الأهداف المرسومة ويؤمن جودة الأداء وتطوره ومسايرته لاحتياجات العمل القضائي”، واعتبر لوح أن “مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت”، داعيا إلى “التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن”. 

واعتبر لوح أن “استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون”، مشيرا إلى أن تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية بمزيد من الملائمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون”، ودعا إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون لحمة المجتمع من كل الاهتزازات التي قد تعتري مسار نمائه وتقدمه وأمنه واستقراره”. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • عون سجون جزائري لم يترقى

    ان القضاء لا يكتمل دوره الا اذا تم التعاون مع المؤسسات العقابية و لكننا نرى بان السيد الوزير يهتم بالقضاة و يحرص على منحهم جميع حقوقهم و ينسى موظفي السجون المهظومة حقوقهم خاصة في الترقية بحيث نجد اعوان خرجوا على التقاعد بعد 32 سنة عمل بنفس الرتبة و كذلك حرمان اصحاب الشهادات الجامعية من الترقية خلافا لكل موظفي الوظيف العمومي فنرجوا من السيد وزير العدل حافظ الأختام الإهتمام بهذه الفئة المحقورة لتكتمل العدالة حقا

  • بلقاسم

    التطورات الدولية لا تثصد بها المانيا و اليايان ياش نتفاهمو نتا تعني مثلا القضاء السوري ههههههههههههه

  • بدون اسم

    عليكم بمراجعة قوانينكم تعب الشعب و قتلتوه بالتبليغات ضاع حقه ووقته و ماله لكي يحصل على حقه حتى يمل و يفقد الامل يبدو ان على الشعب ان ياكل بعضه و يعيش في النزاعات و المحاكم و انتم المستفيدمكاتب المحضرين مملوءة و الشعب يخلص .... عليكم مراجعة قوانينكم

  • س س بجاية

    مزيدا من تبذير اموال الشعب ودافعي الضرائب بدون فائدة فاوضاع القطاع في تدهورتبسبب الموارد البشرية المنتقاة ليس من خيرة الطلبة بل من ارذل القوم ياكلون الغلة وسيبون الملة اي الشعب والشعب يئن تحت وسطوة اصحاب النفوذ وفي الاخير القاضي يتمتع براتب من اقتطاعات اموال الشعب الذي يزدريه ويمعن في حرمانه من حقوقه اتقوا الله يوم لا ينفع لا مال ولا بنون

  • عزيز

    اللهم لا عيش الا عيش الأخرة

  • عزيز

    ماذا عساني أن أقول
    ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين

  • algerien

    ان نكون قضاتنا في حرية القضاء كما نكونهم في الابتعاد عن المحسوبية و ما يتبعها.ان نكونهم في حسن تطبيق القانون على المجرمين. ان نفصل القضاء عن كل الهيئات والتدخلات. ان نكونهم في النزنهة والانضباط والصرامة. ان نكونهم في بلدان سبقتنا في تطبيق القانون على الناس سواسية....

  • بدون اسم

    التطورات الدولية في القمة.وانتم في المؤخرة.في الذيل.في الارض..فكيف ستلتحقون(بالتطورات الدولية)وهي بعيدة عنكم بعد السماءعن الارض...هل ستغزون الشمس كما غزا الغرب اليهودي المسيحي القمر.نكاية باليهودوالنصارى ومنه تكتشفون كوكب الشمس...لكن كيف ستغزون الشمس وهي(حارة وحارقة)أجاب أحد الأعراب أنهم سيغزونها في الليـــل...بئس العقل العربي.....التطورات الدولية هي فرض القانون على الجميع..والفصل بين المتقاصين بالعدل حتى ولو كان بين(الرئيس والمرؤوس) وهذا من سابع المستحيلات في(الجزائر)ولن يحدث ابدا..

  • بلقاسم

    ................بدون استقلابية القضاء...وسيادة القانون ...مع المساواة والعدل بين المواطنين........مغ اغتماد الكفاءة والنزاهة والالتزام..... ..فلا حاجة لنا للقضاة ولا فائدة لنا من تكونهم...... ........

  • AZIZ

    المطلوب هو استقلالية القضاء وعدم تعطيله بإجراءات فوقية يامعالي الوزير .والمطلوب ان يلقى المجرم العقاب الذي يردعه ويمنعه فعلا من عدم تكرار فعله الاجرامي وان تكون المؤسسات العقابية لها دور في الاقتصاد الوطني لا عبئا علية كأن تستغل المحبوسين في اشغال شاقة لا ان تحبسهم في سجن ذو خمسة نجوم ويضمن لهم التكوين فالمؤسسات ليست بحاجة لمهنيين مجرمين