لوح: يجب إعادة إدماج المجرم وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع لمراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام لتوسيع مجالات تطبيقها كعقوبة بديلة للمؤسسة العقابية.
وقال الطيب لوح، الإثنين، خلال كلمة ألقاها في الحلقة العلمية المنظمة من قبل وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول موضوع “بدائل العقوبات السالبة للحرية” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل لأجل النفع العام وهذا من خلال توسيع مجال تطبيقها والذي يعتبر –حسبه- محدودا في النص الحالي، لافتا إلى أن إدراج الجزائر لعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة يعتبر خطوة هامة في مجال تحديث المنظومة العقابية وإضفاء المزيد من الأنسنة على العقوبة.
وشدد وزير العدل على ضرورة تحسين وضعية وظروف المساجين في المؤسسات العقابية، لترسيخ معايير الدفاع الاجتماعي والإدماج، من خلال برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة والذي أولى ضمن محاوره الخمسة أهمية بالغة لموضوع “أنسنة السجون” ليصرح: “المجرم ليس مجرما بطبعه، بل يجب إعادة إدماجه وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة”، موضحا أن الجزائر اعتمدت في رسم سياستها الجزائية على مناهج علمية استمدت عناصرها من تحليل الواقع والسلوك الإجرامي والأثر السلبي الذي يتركه ومدى تأثر المجتمع بمختلف أشكال الجريمة لاسيما الجديدة منها والتي تعقدت –يضيف- مع الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وذكـّر لوح بالتدابير والتعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية والتي منحت أهمية بالغة للتدابير غير الاحتجازية، منها الوساطة القضائية والأوامر الجزائية، وكشف عن انخفاض عدد القضايا المجدولة بفضل هذين الإجراءين إلى نسبة 34.34 بالمائة سنة 2016، لينخفض عددها بنسبة 38.46 بالمائة في السنة الموالية.
ونوه وزير العدل بالمجهودات التي بذلتها الجزائر لتمكين السجين من مختلف المهارات والخدمات التكوينية التي تؤهله لمستقبل آخر بعد انقضاء عقوبته، مشيرا إلى أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا من سنة 2014 حتى 2018 داخل المؤسسات العقابية وصل 7317 ناجح، أما في شهادة التعليم المتوسط فوصل عددهم 17812 ناجح في نفس الفترة، بالإضافة إلى آلاف آخرين يجري تكوينهم مهنيا في مختلف التخصصات، مؤكدا أن السياسة العقابية الجزائرية بنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان وتعزيز سلطة القاضي في تكييف العقوبة وصولا إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في خضم هذا الإصلاح.
وقال لوح أن قطاع العدالة خطى مسيرة معتبرة في مجال العصرنة وتحديث وسائل العمل القضائي والإداري، مذكرا بتجربة الجزائر في اعتماد نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس بموجب القانون 01-08 المؤرخ في 30 يناير 2018، حيث أصبح بإمكان قاضي تطبيق العقوبات استبدال الحبس كليا أو جزئيا من خلال السوار الالكتروني الذي يعتبر من النظم الحديثة المعززة لمبدأ أنسنة العقوبة.