“لونباف”: متابعة الغشاشين “القصر” قضائيا مبالغ فيها!

أيدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار المتابعة القضائية ضد مؤطري الامتحانات الرسمية المتورطين في ممارسة الغش أو المساعدة عليه خلال فترة إجراء الامتحانات الرسمية، غير أنها تعتقد بأن الاكتفاء بتسليط عقوبات إدارية ضد التلاميذ الغشاشين غير البالغين سن الرشد، كإقصائهم من اجتياز البكالوريا لمدة محددة تعد كافية لردعهم، فيما شددت بأن اللجوء إلى قرار متابعتهم قضائيا ثم سجنهم يعتبر مبالغ فيه.

وفي تقييمه لمجريات امتحان شهادة البكالوريا الذي أجري على مدار خمسة أيام نهايتها 17 سبتمبر الجاري، أكد المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة “لونباف” عبد الوهاب العمري زقار، على نجاحه باستثناء الظرف الصحي الذي كان خاصا هذه السنة، فيما سجلت النقابة التزام كافة أفراد الجماعة التربوية من إدارة وأساتذة بالتعاون مع المجتمع المدني والنقابات المستقلة، بتنفيذ البروتوكول الصحي الوقائي في الميدان.

من جهه أخرى، قال المتحدث بأن الأسئلة كانت في متناول التلاميذ ولم تخرج عن إطار الثلاثيين الأول والثاني من العام الدراسي.

وأيّد مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة، قرار المتابعة القضائية للأشخاص الذين ضبطوا متلبسين بممارسة الغش بكل أنواعه، خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، كإجراء ردعي للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع، غير أنه يعتقد بالمقابل بأن الاكتفاء بتسليط عقوبات إدارية ضد التلاميذ غير البالغين سن الرشد والمتورطين في ممارسة الغش، كإقصائهم من اجتياز البكالوريا لمدة محددة يعد كافيا لردعهم دون الذهاب إلى متابعتهم قضائيا ومن ثمة سجنهم، من أجل مكافحة تفشي ظاهرة الغش.

ولفت محدثنا انتباه الوزارة الوصية، حول قضية تسخير الأساتذة الذين وظفوا مؤخرا في إطار الأرضية الرقمية، للحراسة في الامتحانات المدرسية خارج ولاياتهم الأصلية، وهو الأمر الذي صعب مهمتهم، خاصة بعد ما وجدوا صعوبات كبيرة في التنقل من مقر سكناهم إلى ولايات العمل، خاصة في ظل غياب النقل بسبب جائحة كورونا، داعيا الوصاية إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات في المستقبل من أجل تنظيم الامتحانات في ظروف أحسن.