ليس من أخلاقنا إهانة الغير والديمقراطية تكفل حرية التعبير للجميع

فند وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، تفنيدا قاطعا ما جاء على لسان مجموعة الـ16 المشكلة لما يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، من أنه أهان أحزابا سياسية، أو تلفظ بما يسيء لأحدها، سواء كانت تشكيلات كبرى أو حديثة النشأة، فيما تحفظ ورفض الخوض في مسألة إمكانية متابعته قضائيا.

وقال وزير الداخلية في إتصال للشروق أمس “لا تعليق لي عما بدر من أعضاء مجموعة من يطلقون على نفسهم جبهة حماية الديمقراطية، لأن الديمقراطية، توفر لهم حرية التعبير، لذا أدرج تهديداتهم في سياق حرية التعبير التي أرفض مصادرتها”، مضيفا “غير أنني أفند تفنيدا قاطعا ما نسب إلي من أنني أهنت رئيس حزب سياسي، أو أي تشكيلة سياسية مهما كان حجمها أو لونها، فما بالك بتشكيلات وفرنا لها كل التسهيلات حتى تنشط في الساحة السياسية” في إشارة منه الى قانون الأحزاب الجديد الذي رخص لاعتماد أحزاب جديدة.

وزير الداخلية رفض الخوض أو الرد على التهديدات التي اطلقتها مجموعة ما يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، والمتعلقة بمتابعته قضائيا، والتي سجلت رد فعل عن تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام على لسانه، فندها الوزير.