“ليس من حقّ أحد التفرّد باحتكار ضمان الاستقرار”
-
-
3659
-
32
نفى علي بن فليس، المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، أن تكون الرئاسيات المقبلة “مغلقة”، واعتبر تسويق مثل هذا الاعتقاد محاولة لتكريس الوضع القائم، ودعا أنصاره إلى “الحيطة والحذر”، ومواجهة ما وصفها “المناورات السياسوية”.
وقال بن فليس في خطاب ألقاه أمام أنصاره بمناسبة اجتماعه بمديري حملته الانتخابية بمقر مداومته الكائن بابن عكنون في أعالي العاصمة: “أنا أتفهم الكثير من التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية اليوم بخصوص الاستحقاق المقبل، والتي تصفه بالعملية المغلقة، لذلك فإن أحسن جواب من قبلنا هو التصميم المعاكس على فتح العملية الانتخابية، بفضل تجنّدنا وتموقعنا على الساحة وفي كل مكاتب الاقتراع”.
وبدا واضحا من خلال خطاب بن فليس، أنه يريد العودة بالنقاش السياسي إلى مساره الطبيعي، وذلك عبر فك الحصار الذي ضربه الجدل السياسي والإعلامي اللذين خلّفتهما تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ضد الفريق توفيق المدعو محمد مدين، الرجل الأول في مديرية الاستعلامات والأمن (دي آر أس).
واعتبر مرشح رئاسيات 2004 التحليلات الإعلامية والسياسية التي تذهب لاعتبار العملية الانتخابية “مغلقة”، مجرد “مناورات سياسوية” عادة ما تسبق أي استحقاق من هذا القبيل، وهي تؤشر كما قال، على وجود “مؤشرات عدم يقين، ليس من شأنها دعم السكينة المطلوبة لانتخاب شفاف ونزيه”.
وكان يقصد هنا الخطاب السياسي الذي ربط بين ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رابعة وبين استقرار البلاد، سيما عندما قال: “وأشير هنا بحديثي إلى ظاهرة الخطاب المثير لبعضهم، والذي يأخذ شكل نداء ظاهره الحفاظ على استقرار الجزائر، لكنه يهدف في الحقيقة إلى تخويف، غايته الوحيدة إبقاء الجزائر في وضعها القائم، وتأخير أي إمكانية تغيير تحملها الإرادة الشعبية، أي باختصار: إما الوضع القائم وإما الفوضى”.
واستهجن المتحدث صدور مثل هذا الكلام من “رسميين”، في إشارة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي ردد هذا الخطاب في أكثر من مرة خلال خرجاته التفقدية للولايات، ومضى يقول: “هذه تصريحات غير مقبولة، خاصة وأنها صادرة عن رسميين كان عليهم تحمّل مسؤولياتهم، وتقديم المثل عن ضبط النفس والسهر بالمقابل على توفير الظروف السياسية والمادية لتحضير، وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
ورفض رئيس الحكومة الأسبق، ما وصفه التفرد باحتكار ضمان الاستقرار، وقال: “ليس لأحد الحق في أن يدّعي تفرده باحتكار استقرار بلدنا، كما نرفض المزايدة، لأن كل جزائري وجزائرية هو حام وحارس لاستقرار بلدنا”.
ورافع بن فليس، من أجل التغيير الذي لا يرتبط بالأشخاص أو يقود إلى حكم الفرد، وأوضح: “التغيير بالنسبة لي ينبغي أن يكون مسؤولا ومتدرجا، وثمرة تشاور وطني واسع من دون إقصاء، وحث أنصاره على التحلّي بالإخلاص في خطاباتهم وقول الحقيقة للجزائريين، والابتعاد عن بيع الأوهام، والاستماع لانشغالات الشباب البطال، وكبار السن وكل من هم في محنة”.
وقدّر رئيس ديوان الرئيس بوتفليقة سابقا، بأن “الاستحقاق الرئاسي المقبل محطة مشهودة لتجسيد وتعميق البناء الديمقراطي”، لافتا إلى أن عدم ترشحه باسم أي حزب من الأحزاب، سيضعه في مقام تمثيل “كل الشعب دون التنكر لصفتي كعضو في حزب جبهة التحرير الوطني”، يضيف المتحدث.
وحذّر المتسابق نحو قصر المرادية، أنصاره من توظيف بعض الآفات في حملته الانتخابية، على غرار الإقصاء والتهميش والمحسوبية والجهوية، كما رفض المساس بمؤسسات الجمهورية، فيما بدا ردا ضمنيا على تصريحات أمين عام الأفلان، عمار سعداني، الذي أطلق تصريحات نارية بحق رئيس جهاز المخابرات (سابقا)، الفريق توفيق.
