مؤتمر النهضة يعطي صلاحيات واسعة لمجلس الشورى

انفض المؤتمر الرابع لحركة النهضة بانتخاب مجلس شورى جديد، تم رفع عدد أعضائه من 136 إلى 206. ولم يحسم المؤتمر مثلما كان متوقعا في اسم الأمين العام الجديد للحركة، الذي ينتظر أن يتم التعرف عليه في غضون 21 يوما التي تلي المؤتمر، وهي المهلة التي يبقى فيها مجلس الشورى الجديد ملزما بالاجتماع كما تنص عليه القوانين الداخلية للحركة.

• وقد شهد المؤتمر الرابع، الذي احتضنه فندق الهيلتون بالعاصمة، نقاشا مركزا حول الرؤيا السياسية، والتوجه الذي يجب أن تسلكه الحركة، وكذا حول الجهة التي ترسم معالم هذا التوجه، ففي الوقت الذي حاولت فئة من المؤتمرين منح هذه الصلاحية للمؤتمر بصفته هيئة سيادية، دعت فئة أخرى إلى إعطاء هذه الصلاحية لمجلس الشورى، المنتخب من طرف المؤتمر، ليحتكم بعدها الطرفان إلى التصويت، غير أن نتائج الصندوق كانت في صالح الفئة الثانية.
• وحسب مصادر حضرت أشغال المؤتمر، فإن المؤتمرين أعطوا الضوء الأخضر لمجلس الشورى لتفعيل آلية الرقابة على أعضاء المجلس، وذلك بفرض الانضباط من خلال تبني إجراءات ردعية، منها الإسقاط التلقائي لعضوية المتغيب عن دورات المجلس، وهو إجراء فهم منه على أنه موجه لبعض القياديين السابقين، سيما عبد الوهاب دربال ولحبيب آدمي اللذين غابا عن موعد المؤتمر والجامعة الصيفية (بلغا اعتذاراتهما بحكم وجودهما خارج التراب الوطني)، على عكس عبد المالك بوغازي، الوزير السابق، الذي فاجأ الجميع بتنقله إلى فندق الهيلتون وحضوره كافة أشغال المؤتمر. 
• وبالرغم من انقضاء المؤتمر، فإن المترشح الوحيد الذي أعلن رسميا خوضه السباق من أجل خلافة فاتح ربيعي على رأس الحركة، هو النائب علي حفظ الله، فيما تشير المعلومات المتداولة في أوساط الحركة، بأن اسمين آخرين يعتزمان تقديم ترشحهما، وهما الأمين العام الحالي، فاتح ربيعي، الذي قدم في البداية شروطا، من بينها تبني توجها معارضا، وكذا النائب السابق عن ولاية الطارف، “الثائر” مصطفى بوقرة.