مؤرخون يناشدون الرئيس تبون تمكينهم من الأرشيف

ناشد أكاديميون ومؤرخون الرئيس عبد المجيد تبون، التدخل لدى مصالح الأرشيف الوطني، لأجل تمكينهم من الاطلاع على الوثائق والمحفوظات التاريخية، على أمل النهوض بالدراسات التاريخية والذاكرة الوطنية.

ويقول مؤرخون وباحثون إنهم لم يتمكنوا من “الولوج إلى مصادر التوثيق الأرشيفية، وخاصة أرشيف الحركة الوطنية والثورة التحريرية المسموح قانونا الاطلاع عليها”، وفق ما جاء في بيان وقعه مؤرخون معروفون، على رأسهم السيناتور السابق والمؤرخ محمد القورصو.

ووقع على الوثيقة كل من محمد القورصو، أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 3، ورئيس جمعية 8 ماي 1945 سابقا، جربال دحو، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 3، قسم التاريخ، وأحمد شرف الدين، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 3، وعلي تابليت، أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 2، وعمار موحاند عامر، الباحث ومدير قسم التاريخ والذاكرة بمركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية، ومصطفى نويصر، أستاذ التعليم العالي جامعة الجزائر 3، ولزهر بديدة، أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 3، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

ويقول الموقعون على الوثيقة إننا “لم نتمكن من الولوج إلى مصادر التوثيق الأرشيفية خاصة أرشيف الحركة الوطنية والثورة التحريرية المسموح قانونا الاطلاع عليها”، وهو ما كان وراء لجوئهم إلى رئاسة الجمهورية.

ويتقرّب المؤرخون الموقعون على البيان من الرئيس تبون، من أجل “إسداء  الأوامر بغية تطبيق قانون  88-09 المؤرخ في  26-1-1988 المنظم والمسير  لقطاع الأرشيف، بعيدا عن التأويلات الذاتية التي تتنافى مع روح الأرشيف باعتباره تراث الأمة”، وهي المبادرة التي تزامنت و”اليوم الوطني للذاكرة”.

كما رافعوا من أجل “رفع كافة العراقيل الإدارية التي تؤرّق الباحثين، والتي تتنافى مع الأدوات التي تسمح للباحثين بالوصول إلى المعلومة المؤرشفة”، وذلك في إطار سعيهم إلى ترقية البحث التاريخي والعمومي.

ويتحدث الموقعون على البيان عن “حق الاطلاع على العلب التي استوفت شروط الفتح القانوني بدل استلام الوثائق ورقة بورقة، وحق نسخ الوثائق الأرشيفية المسموح الاطلاع عليها باستخدام كافة الوسائل المتاحة كما هو الحال في مراكز أرشيف العالم”.

ووفق الوثيقة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية، فإن تفعيل قانون 88-09 المؤرخ في 26-1-1988، سيسمح ببعث وتحويل المركز الوطني للأرشيف ومصالح الأرشيف الولائية إلى مراكز استقطاب للباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا من داخل وخارج الوطن.

ومن شأن تفعيل هذا القانون أن يساعد في تقليص تكلفة الحكومة المرصودة بعنوان البعثات العلمية إلى الخارج، من خلال المساهمة في “توطين البحث التاريخي داخل الجزائر وليس خارجهــا”، فضلا عن “الارتقاء بالبحوث والدراسات التاريخية وأيضا في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى مصاف الأعمال الأكاديمية العالمية”.