مؤسسات اقتصادية مهددة بالزوال تدق ناقوس الخطر

دقّ نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة “CARE” وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” CJD”، ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتضخم الأزمة التي تضرب المؤسسات الجزائرية، حيث وضعت المؤسسات سلسلة من المقترحات، التي قد تكون قادرة على حماية وتعديل النسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة.

وقالت الجمعيتان، في بيان لهما تلقت “الشروق” نسخة منه، “إن المؤسسة هي قلب النشاط الاقتصادي المعاصر، والمتعامل الاقتصادي محرك له، فهي قوة دافعة للاقتصاد الوطني”، مضيفة “أن المؤسسة الجزائرية تسير في السنوات الأخيرة خطوات متتالية وبشكل متزايد، لكن في ظل الأزمة الحالية حذر رجال الأعمال والمستثمرين مرارا وتكرارا من تدهور مناخ الأعمال، الذي نشأ من طرف الإدارة البيروقراطية ولاعقلانية الاقتصاد، إذ تضع هذه الضربات المتكررة اليوم المؤسسة في وضع خطير للغاية”.

وترى الجمعيتان “أن العواقب الحتمية لتراجع عائدات النفط في سياق اقتصاد ريعي يعتمد على أحادية التصدير، والتي تهيمن عليها صعوبة تهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار، انتهى بها الأمر إلى هز المؤسسات الاقتصادية بشدة، مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها”.

وأضاف البيان “أن تراجع المشاريع العمومية اليوم، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، أدى إلى تفاقم القيود المفروضة على المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، خاصة المؤسسات الصغيرة وهو ما ينتج عنه الانخفاض الحاد في النشاط التجاري، كما أن أزمة السيولة النقدية تفاقمت بسبب تأخر الدولة وفروعها في تسوية الديون، فضلا عن صعوبات في الحصول على القروض البنكية، وكذا الصعوبات المتزايدة في احترام المهلة المحددة لدفع الرسوم الضريبية وشبه الضريبية والبنكية، يضاف إلى ذلك صعوبة تسوية أجور الموظفين، وكذا تسوية مستحقات المتعاملين.

ويسعى كل من نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى لفت انتباه الرأي العام والحكومة الجديدة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراء يحد من التأثير المدمر للأزمة على الإنتاج والنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة.