مؤسسات الدولة ليست جمعيات خيرية وتمثال الأمير يكشف المستور

أزال قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، الستار عن التجاوزات والخروقات التي وقعت خلال فترة تولي نسيم ضيافات منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من خلال تحويل مؤسسات الدولة، على غرار شركة “ألريم” والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إلى مملكة خاصة يتصرف فيها بمكالمة هاتفية أو لقاء في مكتبه.
القاضي وباستهجان، حاصر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” “ط .مختار”، حينما خاطبه بالقول: هل المؤسسة العمومية “ألريم” أصبحت مؤسسة خيرية، حتى تخصص ميزانية كاملة لتجهيز مكتب الوزير السابق ضيافات والمكاتب التابعة لديوانه بالتجهيزات والمعدات؟”، كما واجهه بحقيقة استفادة زوجة الوزير من صفقة “الهياكل المعدنية” دون أن تدفع ولا فلسا واحدا، ناهيك عن استفادة شقيقه من صفقة “كراء الآلات” التي بقيت مجمّدة دون أن تقم بأي نشاط ومع هذا تلقى مستحقاته، في حين دافع المتهم “ط. م” بقوة عن نفسه وأكد أنه لم يخالف القانون وكل الصفقات تمت بكل شفافية كباقي المعاملات التجارية العادية، وأنه لم يمنح أي امتياز لأي شخص بل بالعكس، فهو حافظ على المال العام.
وقد انطلقت، الأربعاء 17 جانفي، على مستوى الفرع الثالث لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما متابعين بوقائع فساد طالت الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”.
وقد وجّهت للمتهمين تهما ثقيلة تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم ضيافات والمدير العام لشركة “ألريم”، وبقية المتهمين غير الموقوفين، شرع القاضي في المناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية المتأسسة في الملف، مع التحقيق في الهوية الكاملة لكل متهم ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.

“ألريم” ليست مؤسسة خيرية؟
القاضي: أنت متابع بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة هل تعترف أم تنكر؟
المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: منصبك هو رئيس مدير عام لشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”، ما هو الطابع القانوني للشركة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، شركة “ألريم” هي شركة اقتصادية تقوم بإنجاز مشاريع لصالح شركات عمومية وخاصة.
القاضي: ماهي علاقتك بـ”ضيافات نسيم”؟
المتهم: بيني وبين ضيافات نسيم علاقة مهنية، وأنا اتصلت به في إطار اتفاقية لترقية المؤسسات المصغرة وهذا في سنة 2020، وعلى هذا الأساس، اتصلت به وهو استدعاني.
القاضي: ما هو المنصب الذي يشغله آنذاك؟
المتهم: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.
القاضي: نذهب إلى الواقعة الأولى المتعلقة بتزويد الهياكل المعدنية، من طلب منك وكيف تمت؟
المتهم: سيدي الرئيس، أتذكر أنه في جلسة عمل مع الوزير، سألني كيف يمكن أن نتحصل على هياكل معدنية؟ وأنا قلت له نقوم بعرض تجاري والزبون يقدّم طلبه.
القاضي: أين تمت الجلسة؟
المتهم: في مقر الوزارة، والوزير هو من اتصل بي على أساس أن هناك جلسة عمل، سيدي الرئيس، وفي نهاية اللقاء، سلمني بطاقة زيارة خاصة بالزبونة “س. ح” وطلب مني أن أقدّم لها عرضا كونها قريبته.
وتابع المتهم تصريحاته: “سيدي الرئيس، نحن تعاملنا مع هذه الصفقة مثلها مثل أي معاملة تجارية عادية، فنحن نقدّم عرضا تجاريا للزبون وهو يقدّم طلبه وأنا أرسله إلى المديرية التجارية.
القاضي: لكن العرض كان يخص زوجة الوزير؟
المتهم: سيدي الرئيس، الزبونة أودعت سند الطلبية في مارس وبعد 3 أشهر، أي بعد دراسة باقي الملفات التي سبقتها، درسنا ملفها وذلك في شهر سبتمبر بالضبط وتعاملنا معها على أساس أي معاملة تجارية عادية.
القاضي: هل تعاملت معها مباشرة؟
المتهم: لا سيدي الرئيس مع شقيق الوزير المسمى عبد المالك، نحن نقوم بالمعاينة والفوترة وبعد مدة زمنية لا تتعد 45 يوما، الزبون ملزم بدفع المبلغ وفي هذه الحالة، فإن الزبونة ملزمة بدفع 6 ملايين دينار أي 600 مليون سنتيم.
القاضي: هل دفعت المبلغ؟
المتهم: بعد أن سجلنا تأخرا في الدفع، وجهنا للزبونة إعذارا وهذه الأخيرة ملزمة بالدفع عن طريق التراضي أو بقوة القانون.
القاضي: لكن هي لم تدفع ولا فلسا ومع هذا منحتم لها “السلع”؟
المتهم: نحن في المعاملات التجارية نمنح السلع مصحوبة بالفاتورة، والزبون يدفع المستحقات لاحقا.
القاضي: هل هذه المعاملات تتم مع جميع الزبائن أم هي معاملة خاصة مع زوجة ضيافات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، الأمر المتعلق بتزويد الهياكل المعدنية يكون مع جميع الزبائن ولا استثناء في ذلك.
القاضي: بعد تجاوز المدة القانونية للدفع والمحددة بـ45 يوما ماذا حدث؟
المتهم: كما سبق أن قلت لكم سيدي الرئيس وجهنا إعذارا للمعنية والوزير كان في منصبه.
القاضي: وماذا بعد الإنذار؟
المتهم: قمنا بتعيين محام وإرسال الملف إلى المحكمة، التي ألزمتها بدفع المستحقات.
القاضي: ومع هذا لم تتلقوا مستحقاتكم؟
المتهم: نعم “ما خلاصناش”.
القاضي: ما هو رد فعل الوزير؟
المتهم: اتصل بي وسألني، وأنا قلت له بالحرف الواحد “هذه هي الإجراءات.. لازم تدفع وإلا هناك إعذار ومتابعات قضائية”.
القاضي: ننتقل إلى الواقعة الثانية المتعلقة بتزويد مكتب ضيافات والمكاتب التابعة لديوانه بالتجهيزات والمعدات؟
المتهم: بعد إمضاء الاتفاقية في 2020، طلب منا الوزير مد يد المساعدة ونحن كشركة عمومية، تعودنا على مثل هذه المساعدات.
القاضي: ما هي قيمة هذه التجهيزات؟
المتهم: ما يربو عن 7 ملايين دينار.
القاضي: أعطني الإطار القانوني الذي يسمح لك بتزويد مكتب الوزير بالمعدات والتجهيزات؟
المتهم: سيدي الرئيس، هذا يدخل في إطار جرد المؤسسة ونحن تصرفنا في إطار الاتفاقية.
القاضي يقاطعه، وباستهجان يسأله: هل “ألريم” مؤسسة خيرية؟
المتهم: لا ليست مؤسسة خيرية يمكن أن نسترجع هذه المعدات والتجهيزات في أي لحظة.
القاضي: وماذا منح لك بالمقابل؟
المتهم: هناك وصل استلام، سيدي الرئيس، الاتفاقية فيها ختم الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى وإذا أخذ التجهيزات والمعدات “لدارو هذا شغلو”.. فنحن تعاملنا مع المؤسسات والوزارات، كما أننا سلمنا المعدات والتجهيزات في مقر الوزارة بكل شفافية.
القاضي: هناك طريقة تسيير الميزانية والخانة المخصصة له وكل شيء يسجل؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، لكنها تبقى تحت التصرف.
القاضي: من بين الأعباء الواقعة ضدك مخالفة المادة 27 من القانون الداخلي؟
المتهم: عندما قاموا بإنجاز الخبرة لم أكن حاضرا حتى أدافع عن نفسي.
القاضي: في مرة من المرات وأنت في مكتب الوزير، اقترح عليك التعامل مع أخيه بخصوص كراء الآلات؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، ونحن قبلنا العرض كأي متعامل من المتعاملين، فأنا لم تكن لي أي نية لتبديد المال العام.
وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم: هل تعرف أن “س.ح” هي زوجة الوزير السابق ضيافات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، علمت ذلك يوم استدعائي من طرف الضبطية القضائية.

تمثال الأمير عبد القادر يكشف المستور
القاضي يسأل المدير العام السابق لوكالة “أناد”: أنت متابع بجنح التبديد العمدي على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة وجنحة استغلال النفوذ بهدف منح والحصول على مزايا غير مستحقة.
المتهم: أنكر هذه التهم سيدي الرئيس، وقد تعرفت على الوزير ضيافات في 2018 كمستفيد من مشاريع “أونساج” وبعدها ربطتني معه علاقة عمل لا غير ذلك.
وتطرق المتهم إلى سيرته الذاتية بالتفصيل، إذ تم تعيينه في منصب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من طرف الوزير السابق ياسين جيردان ثم تم تعيينه من طرف الوزير نسيم ضيافات في البداية كرئيس لديوانه، ثم مدير الإدارة العامة بوكالة “أونساج”، ثم أمينا عاما للوكالة، ثم تم تعيينه كمكلف بتسيير الوكالة، قبل أن يتولى منصب الأمين الدائم للصندوق من قبل الوزير بموجب قرار وزاري.
القاضي: ما هي صلاحياتك؟
المتهم: الإشراف على تحقيق وتجسيد استراتيجية القطاع ومحاولة مرافقة الشباب وتوفير جميع الظروف لإنجاح المشاريع.
القاضي: نعود إلى الوقائع ما هي ظروف اقتناء المجسمين؟
المتهم: كان هناك اجتماع مع الوزير بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الموافق لـ1 نوفمبر، أين كشف لنا أنه سيتم تقديم لمسؤولين سامين تمثالين للأمير عبد القادر فوق حصانه، وأنا قلت له بالحرف الواحد “سنرى الميزانية” إذا كان المبلغ أقل من 1 مليون دينار، وهو فعلا ما حدث.
وتابع المتهم: وبعد نحو شهرين استلمنا المجسمين من عند الحرفي وقمنا بتسليمهما لديوان الوزير ونحن بدورنا استلمنا التأشير.. سيدي الرئيس، لو كان المجسمان لأشخاص وليس لمسؤولين سامين لما قمت بالمهمة حتى لو تطلب مني ذلك استقالتي من منصبي مثلما فعلت مع جريدة النصر والمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات.
القاضي: الواقعة الثانية تتعلق بالتوظيف. ماذا تقول في هذا الشأن؟
المتهم: سيدي الرئيس قمنا بدراسة السيرة الذاتية وأجرينا المقابلات لتعيين المعنيين في منصب مدير، سيدي الرئيس نحن نتحدث عن الجامعيين وإطارات تتمتع بالكفاءة والخبرة، كما خضعوا لفترة تجريبية لمدة 9 أشهر.
القاضي: وكيف تتم عملية الترقية والتعيين وكم هو عدد المعنيين بذلك؟
المتهم: 8 أو 9 مديرين كتوظيف خارجي، فيما تمت ترقية 15 مديرا على مستوى الوكالة، أما التعيين وإنهاء المهام فهما من الصلاحيات المطلقة للوزير.
القاضي: ما هي المعايير؟
المتهم: المستوى الجامعي والخبرة والتجربة.
القاضي: وماذا عن توقيف المتابعات القضائية؟
المتهم: أنا لست معنيا بذلك، ففي عام 2022 كنت أمينا عاما للصندوق، أين قمنا بإعداد حصيلة تتعلق بالفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية مارس 2022، وقمنا بإرسالها إلى الوزارة، حيث سجلنا 525 مؤسسة مشبوهة لم تقم بأي نشاط، كما طلبنا من الوزارة رفع التجميد عنها حتى تتم متابعة هذه المؤسسات الوهمية قضائيا.
وتابع المتهم: سيدي الرئيس، في 2020 و2021 و2022 أجريت عملية التدقيق المالي ولم يتم رفع أي تحفظات على عملية اقتناء المجسمات بل بالعكس فنحن حافظنا على المال العام.
القاضي: هل من إضافة في هذا الخصوص؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا قمت بمهامي في إطار قانوني.. ولم أقم بالتبديد العمدي للمال العام، ولم أمنح أي امتيازات ولم أسئ استغلال وظيفتي بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، كما أنني لم أقم باستغلال النفوذ بهدف منح والحصول على مزايا غير مستحقة.