مؤسسات الفندقة والراحة والترفيه تعلق حجوزاتها قبل بداية موسم الاصطياف

قضى الجزائريون واحدا من أسوإ مواسم الاصطياف العام الماضي، بسبب اجتياح فيروس كرونا وإعلان الحكومة حظر التجوال مع إغلاق الشواطئ ومساحات التسلية والترفيه.. وفي حين لا يزال المجال الجوي مغلقا هو الآخر أمام عشاق السياحة والسفر، وجد الجزائريون أنفسهم أمام خيار واحد وهو حجز الفنادق في الأماكن الساحلية والجبلية وكراء الشقق المجهزة، ما خلق نوعا من الضغط، ودفع بالكثير من مؤسسات الفندقة والايواء إلى تعليق حجوزاتها إلى شهر ديسمبر حتى قبل بداية موسم الاصطياف.

إقبال رهيب رغم الأزمة والتهاب الأسعار

ربيع، صاحب مجمع شقق عصرية بعين تاقورايت بولاية تيبازة، استأجرها هذه السنة من مالكها المغترب بألمانيا، حتى يؤجرها للمصطافين، سعر الإقامة لليلة واحدة يعادل 18000 دج. مع هذا، يؤكد ربيع، عبر اتصال هاتفي مع الشروق العربي: “لقد تم حجز جميع الشقق من قبل العائلات، الكراء يتم بتسبيق مالي، على ألا تقل الإقامة عن خمسة أيام، ويمكن التوصية فقط لما بعد تاريخ السابع من سبتمبر..” عندما تتواصل مع ربيع يطلب رقم هاتفك، ويمكن أن يتصل بك لاحقا في حال شغور مفاجئ لإحدى الشقق.

الاستغلال يضاعف أسعار الإقامة

رغم الارتفاع الرهيب في أسعار الإيواء في المناطق الساحلية، على وجه الخصوص، هذه السنة، إلا أن الإقبال ظل كبيرا ومتزايدا، خاصة في المدن الكبرى. فقد استغل أصحاب هذه المنشآت جيدا رغبة المواطن الجزائري في قضاء عطلة مريحة داخل الوطن. فأثناء تواصلنا مع صاحب إقامة الشمس المطلة على البحر ببجاية، لم يجد أدنى حرج في إخبارنا بأنه ضاعف مبلغ الإقامة هذه الصائفة. فبعد أن كان المبيت لشخصين قبل أيام قليلة بـ 4500 دج أصبح سعر الليلة الواحدة 9000 دج، ومع هذا يؤكد: “لو رفعنا المبلغ أكثر سيتم الحجز بالكامل أيضا، نحن نتلقى طلبات عبر الهاتف والإنترنت، وليس لدينا متسع للزوار المفاجئين ابتداء من منتصف شهر جوان..”.

قوانين جديدة تضع أصحاب الدخل المحدود على الهامش

طلبنا مراكز التسلية والترفيه بعدد من مناطق الوطن، على غرار تلك المتمركزة على شواطئ زموري، بومرداس، العاصمة، تيبازة، مستغانم، ورغم أنها منشآت صغيرة ليست لها شهرة واسعة، ولا هي تتوفر على شروط الراحة

والنظافة المنصوص عليها، إلا أن الموظفين بها كانوا يطلبون تقدم الزبون، وتقديمه مبلغا مسبقا يضمن عدم إلغاء حجزه، وعليه أن يحدد المدة التي سيقيم بها، ولن يتم تعويضه في حال إلغاء الحجز، نظرا إلى الإقبال الكبير، هذا الموسم. نظام جديد دخل حيز التنفيذ عشوائيا، دون أدنى رقابة أو ردع من قبل السلطات الوصية، يدفع إلى التساؤل: ماذا عن الموظف الذي لم يتم تحديد موعد عطلته بعد؟ وماذا عن العائلات من المدن الداخلية التي لم تدخر بعد ميزانية خاصة بالتخييم؟

الظروف الاقتصادية لم تمنع الجزائريين من قضاء العطلة والمواطن من يصنع الأزمة وهو المسؤول عن حلها

بهذا الخصوص، يذهب الأستاذ لزهر زين الدين، الباحث، المستشار في العلوم الاجتماعية، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الجزائريون كانعكاسات لجائحة كورونا، لا يمكن أن تظهر بهذا الشكل المتوقع كالعزوف عن قضاء العطلة، وإحياء بعض المناسبات كالأعياد الدينية. فالذهاب إلى شاطئ البحر في فصل الصيف يدخل ضمن روتين الجزائريين. وقد يدخرون شهورا عديدة لقضاء 10 أيام مريحة. وهذا، ما بات يدركه سماسرة البيوت الصيفية، الذين يستغلون نزوح المواطنين من الولايات الداخلية صوب الساحل. ويضيف الأستاذ زين الدين أن العائلات هي الوحيدة القادرة على الحد من مشكل الاكتظاظ وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار، بانتهاجها سلوكيات اجتماعية متحضرة، عن طريق التخييم في الأماكن الآمنة والمحافظة عليها، واستغلال المساحة التي تحتاجها العائلة فقط، والتحلي بروح الجماعة، مع احترام القوانين العامة.