مؤسسة “ألريم” تحت مجهر التحقيقات الأمنية!

امتدت التحقيقات في ملفات فساد بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال” إلى فروعه، وفي مقدمتها المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “ALREM”، التي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها، وجعلها مؤسسة غير قادرة حتى على الظفر بصفقة واحدة.
وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن مصالح الأمن بالعاصمة شرعت في تحقيقات واسعة على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “ألريم”، حيث استمعت إلى المدير العام للمؤسسة، والذي نصبه الرئيس المدير العام لـ “ايمتال” المتواجد رهن الحبس المؤقت، خلفا له بالمنصب بعد ترقيته.
كما تحقق الجهات الأمنية في كل الصفقات والمناقصات التي قامت بها هذه المؤسسة العمومية مع التدقيق في قائمة التجهيزات والوسائل المكتبية، والتي تفوق قيمتها 551 مليار سنتيم وكذا مصير هذه الأجهزة والوسائل والمعدات.
وفي تفاصيل أخرى، فإن الفساد الذي طال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية، يتعلق بوقائع هدم وتفكيك الفرن العالي رقم 1 القديم المتواجد بمركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة، والذي شيد سنة 1968 ويتربع على مساحة قدرها 100 هكتار، ولم يستغل منذ سنة 2009.
وبعد موافقة الحكومة على قرار تفكيكه في 2020، كان من المفروض أن مؤسسة “ألريم”، هي التي ستتكفل بالأشغال، إلا أن الأخيرة قامت بمنح الصفقة بالتراضي البسيط للمناولين الخواص سنة 2022، حيث منحت 80 بالمائة من الصفقة لمجمع “أمنهيد” للإخوة شلغوم للإنجازات وأشغال الري والبيئة، بالرغم من إدانتهم من طرف القضاء الجزائري بـ 5 سنوات حبسا، فيما تم منح 20 بالمائة للمؤسسة الوطنية لصناعة الهياكل المعدنية “SMIND” بالرغم من أنها مؤسسة عمومية والأولوية لها للحصول على أشغال تهديم وتفكيك الفرن بنسبة 100 بالمائة.
وحسب مصادرنا، ستشمل التحقيقات الأمنية أيضا مصير “خردة” تفكيك الفرن العالي، والمتمثلة في المواد الحديدية والفولاذية إلى جانب الكوابل النحاسية، وكذا تجهيزات هذا الجزء الأساسي لمركب الحجار للحديد والصلب وهي المواد التي تقدر قيمتها بملايير الدينارات، وكان المفروض أن يتم استرجاعها من طرف الشركة الوطنية للاسترجاع التي تعتبر هي أيضا فرعا من فروع “إيمتال”.
وأوضحت مصادرنا أنه إلى غاية اليوم لم يتم تحديد الجهة التي حوّلت إليها، بالرغم من أن هذه العملية ستمكن من استغلال رصيد هام من مواد فولاذية غير مستغلة، متمثلة في هيكل الفرن العالي رقم 1 لإنتاج مواد صناعية تستغل لبعث صناعات تحويلية أخرى، ناهيك عن حوالي 150 ألف طن من بقايا مواد حديدية غير مستغلة والتي من المفروض أنها ستغطي احتياجات المركب لمدة تقارب 6 أشهر على الأقل.
وكانت “الشروق” قد تطرقت سابقا إلى تفاصيل وقائع الفساد الذي طال عملاق الحديد “إيميتال”، وأكدت أن التحقيق سيشمل 13 فرعا آخر، بعد أن شمل فرعين حيويين وهما مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع.
وفي 13 مارس الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” و4 متهمين آخرين الحبس المؤقت، فيما قرر وضع 17 متهما تحت الرقابة القضائية، وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 مارس المنصرم.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.