الجزائر
يطالبون وزارة التربية بإنصافهم

مؤطرو “البيام” والبكالوريا محرومون من مستحقاتهم بسبب الرقمنة!

نشيدة قوادري
  • 2395
  • 3
أرشيف

طالب مؤطرو الامتحانات المدرسية الرسمية وعلى رأسهم رؤساء مراكز الإجراء وزارة التربية الوطنية بضرورة إنصافهم بصفة مستعجلة، من خلال إعادة النظر في كيفية احتساب “أيام التسخير”، مؤكدين بأن “الرقمنة” قد أسقطت حقوقهم وستحرمهم من الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة.

وأوضح مؤطرو الامتحانات الرسمية ممن تم تسخيرهم للقيام بمهام تأطير مراكز الإجراء وطنيا، بأن التحضير للامتحانات المدرسية الرسمية دورة سبتمبر 2020، يقتضي التحضير لها يومين كاملين قبل انطلاقها بصفة رسمية، وتقدر بثلاثة أيام بالنسبة لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” وخمسة أيام بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط وسبعة أيام بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، غير أن مبرمجي النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، اكتفوا باحتساب أيام الامتحان فقط وأسقطوا أيام العمل الأخرى التي تعد فعلية وربما أشق من أيام الامتحان في حد ذاتها، رغم أن التسخير المسلم للمؤطرين من قبل مديري التربية للولايات ينص على أن مدة العمل الفعلية تنطلق قبل الامتحانات وتتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام حسب كل امتحان.

والتمس رؤساء مراكز الإجراء من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، التدخل العاجل لإنصافهم من خلال إعادة النظر في كيفية احتساب “أيام التسخير”، بإدراج اليومين اللذين يسبقان الامتحانات، ويتعلق الأمر هذه السنة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لكي يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة غير منقوصة.

كما اشتكى العمال المهنيون الذين تم تسخيرهم أيضا للعمل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من عدم إدراجهم ضمن الأرضية الرقمية مثل باقي المؤطرين من رؤساء المراكز والأمانة الرئيسية، وهي “العملية الرقمية” التي تضمن لهم الحصول على مخلفاتهم المالية في فترة وجيزة جدا، مؤكدين بأن مصالح مديريات التربية للولايات قد طالبتهم بإحضار ملفاتهم الورقية الأمر الذي سيؤخر عملية تلقيهم لحقوقهم المادية في الآجال المحددة سلفا.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد قررت شهر أوت المنصرم تسديد المخلفات المالية لفائدة مؤطري الامتحانات المدرسية الرسمية، بعد 36 ساعة فقط من انقضاء مهامهم المتعلقة أساسا بالتأطير والتنظيم والحراسة والتجميع والتصحيح، وذلك عقب اتخاذ قرار “رقمنة” العملية، فهل ستلتزم الوصاية بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لإنصاف المؤطرين البيداغوجيين والإداريين على حد سواء الذين يسهرون على إنجاح الامتحانات في أسوأ الظروف؟ يتساءل المعنيون.

مقالات ذات صلة