مئات الملايير من صندوق العمال لأجل بناية غير مكتملة!

تيجاني هدام: أنا رجل دولة ومارست صلاحياتي وفقا للقانون
مدير العاصمة لأملاك الدولة: احترمنا الإجراءات والتقييم على أساس التصاميم
المرقي العقاري: بناية ذكية بمواصفات عالمية وخسارتي فاقت الـ110 مليار

واجهت قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام ومدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، ورئيسي بلدية القبة، سابقا، بحقيقة التجاوزات والتلاعبات المسجلة في شراء بناية غير مكتملة بمبلغ ضخم تجاوز سقف 580 مليار سنتيم، ضخ في حساب المرقي العقاري بالرغم من إعذارات تأخر أشغال الإنجاز، كما لامت رئيسة الجلسة المدير العام السابق لـ”كناص” على عدم اتخاذه لأي إجراءات عقابية أو تحذيرية ضد صاحب الوكالة العقارية .
وقد انطلقت، الثلاثاء 23 سبتمبر، على مستوى القطب بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام ومدير أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” سابقا “نعمان.و” ورئيسي بلدية القبة، المتابعين بوقائع فساد تتعلق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص” بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.
ومثل المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق، وربط الاتصال مع المؤسسة العقابية بالبرواقية بولاية المدية، حيث يتواجد المتهم “و.نعمان” مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط”، شرعت رئيسة الجلسة في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ثم الشروع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وقد ركّزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند المحامي كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد الخبرة المنجزة والإقرار ببطلانها، واعتبر أن الخبيرة أنجزت عملها من دون أن تؤدي اليمين القانونية مع أنه إجراء جوهري، على حد قول المحامي، والذي شدّد على أن قانون الإجراءات الجزائية واضح في هذا السياق، وعلى هذا الأساس، طالب باستبعاد الخبرة المنجزة والإقرار ببطلانها.
بالمقابل، فقد أثار زهير سيدمو، محامي الدفاع عن الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام، إشكالية تطبيق القيد الجديد الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، المتضمن عدم قابلية تحريك الدعوى العمومية إلا بوجود شكوى مسبقة، تحررها الهيئات الاجتماعية.
ومن جهته، قرر القاضي ضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين.

التقييم كان على أساس التصاميم وليس البناية
القاضي يشرع في استجواب مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المتهم “و.نعمان” عن بعد من المؤسسة العقابية للبرواقية بولاية المدية.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟.

المتهم: أنكر جميع التهم الموجهة لي، سيدتي الرئيسة.
القاضي: ما هو منصبك بالضبط وقت الوقائع؟
المتهم: كنت أشغل رئيس مكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” وهذا في الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017، قبل أن يتم ترقيتي إلى منصب المدير بذات المديرية.
القاضي: كيف تمت العملية، وبالأحرى حدثنا عن مراحل تقييم البناية؟
المتهم: سيدتي الرئيسة، التقييم كان على أساس التصاميم وليس على أساس البناية، كما أن عون التقييم هو من أعده بناء على المعاينة الميدانية والطبيعة القانونية للعقار وما يفرضه السوق، أضف إلى ذلك، فإن التقييم قد أمضي من طرف العون ثم أمضيت عليه أنا وحوّلته إلى رئيس المصلحة الذي أمضى عليه بدوره قبل أن يمضي عليه مدير أملاك الدولة، ولم يبد أي واحد من هؤلاء بتحفظ ما.
وتابع المتهم تصريحاته قائلا: “سيدتي الرئيسة، بناية محل وقائع الحال في بداية الأمر كانت موجهة لصندوق “كاسنوس” وهي من طالبت من المديرية العامة لأملاك الدولة إعداد وإنجاز التقييم، وهذه الأخيرة هي من حوّلته إلى مديرية أملاك الدولة لمديرية ولاية الجزائر”وسط”، ونحن أنجزنا التقييم على أساس التصاميم وليس على أساس البناية التي كانت في طور الإنجاز”.
القاضي: هل تعرف باقي المتهمين المتابعين معك في هذا الملف؟
المتهم: لا سيدتي المحترمة “ما نعرف حتى واحد”، والوزير تعرفت عليه مع انطلاق حيثيات ملف الحال.
القاضي: ماذا بالنسبة للمرقي العقاري، هل تعرفه وهل لديك معه اتصالات أو لقاءات؟
المتهم: لا أعرف المرقي العقاري ولم أسمع به من قبل، كما لا تربطني به لقاءات ولا اتصالات.
القاضي: وبالنسبة لهدام؟
المتهم: لا أعرفه سيدتي الرئيسة كوزير بل كمدير عام لصندوق “كناص” وهذا في سنة 2019، قبل أن يترقى إلى منصب وزير، إلا أني لم أتعامل لا معه ولا مع بقية المتهمين، وقد صادقت على قرار تقييم البناية وفقا للقوانين المعمول بها.
القاضي: هل دورك اقتصر فقط على المصادقة وليس المراقبة والتقييم؟
المتهم: التقييم تم على أساس المواصفات التي وافق عليها الطرفان، لا توجد قوانين تحدد التقييم .
وفي هذا الأثناء، يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم: هل كنت تعرف أن تقييمك سيتم بموجبه شراء العقار التابع لصندوق “كناص”؟
المتهم: سيدي الرئيس، التقييم كان موجها لصندوق “كاسنوس” وليس “كناص”.
الوكيل: هل قمتم بمعاينات ميدانية وأجريتم من خلالها مقارنة بالمواصفات المقدمة من طرف صندوق “كاسنوس”؟
المتهم: سيدي، ممثل الحق العام عون التقييم تكفل بمهمة المعاينة والمقارنة وأنجز من خلالها تقريرا وتقييما شاملا ودقيقا.
ومن جهته، أنكر المتهم الثاني وهو عون التقييم بمكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المدعو “ح.م” التهم المنسوبة إليه وأكد للقاضي أن التقييم الذي أعده كان وفقا للإجراءات المعمول بها وبناء على زيارة ومعاينة ميدانية، موضحا أن هذا التقييم كان في بادئ الأمر موجها لـ”كاسنوس” التي حوّلت الطلب إلى المديرية العامة لأملاك الدولة وهي بدورها حوّلته إليهم.
وقال المتهم: “سيدي الرئيس، جميع مراحل التقييم أنجزتها وفقا للقانون، فقد قمت بخرجة ميدانية وعاينت البناية، وأعددت تقريرا مفصلا، وكنت أجهل تماما أن صندوق “كناص” هو من سيستفيد منها في الأخير، وما قمت به يدخل في إطار مهامي كعون تقييم فقط”.

حسان هدام: احترمت جميع الإجراءات.. وهدفي كان توفير مقر محترم
ومن جانبه، أنكر الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام، التهم الموجهة إليه بصفته المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء “كناص”، وقال إنه كرجل دولة احترم جميع المعاملات في شراء البناية سواء إجرائيا أو قانونيا، وأن هدفه الوحيد هو توفير مقر محترم بمقاييس عالمية للصندوق.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟
المتهم: لا، سيدتي الرئيسة المحترمة، أفند جميع التهم الموجهة لي هذا أولا، ثانيا أنا بالنسبة لشراء هذا المبنى، فقد اتبعت جميع الإجراءات المعمول بها ولم أخرق أي بند فيه، وأنا كمدير عام وطبقا للمرسوم التنفيذي، فإن الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “كناص” ليس كباقي المؤسسات العمومية، فهو لديه تسيير وتنظيم خاص ويخضع للمرسوم التنفيذي 95 ـ 85 .
وأردف هدام قائلا “شراء هذا العقار سيدتي القاضي، تم وفقا للإجراءات القانونية، وأنا كمدير عام أعمل تحت رقابة مجلس الإدارة في جميع المجالات، لاسيما في عملية اقتناء المباني والعقارات، وهذا العقار تم شراءه بعد ما استغرق وقتا طويلا في البحث عن مقر محترم وكانت ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بالعمال والممتلكات العامة للصندوق”.
وتابع “كان مقر الصندوق أنذاك عبارة عن بناء جاهز منذ سنة 1984، وكان هناك تقرير يؤكد خطورة المكان، كما أن هذا المقر كان مخصصا لاستيعاب عدد من العمال، لكن الرقم زاد بـ5 أو 6 أضعاف، وكان غير متوفر على التجهيزات الضرورية على شاكلة المدافئ وما يليه، وكان فعلا يحتاج إلى إعادة تأهيله كليا أو الانتقال إلى مقر جديد مجهز بجميع الإمكانات”.
المتهم يواصل: ج”ميع الزيارات التي قامت بها لجان خاصة من الولاية كانت تقاريرها وتوصياتها مبنية على ضرورة التركيز على سلامة العمال، وللأسف المقر كان معرضا للخطر في أي لحظة، وفي هذه الحالة سيدتي الرئيسة على من تقع المسؤولية؟ بطبيعة الحال على عاتقي كمدير عام للصندوق، فمنذ سنة 2004، ونحن نطالب ونسعى للحصول على مقر جديد يستجيب لمطالبنا وحاجياتنا، ومعظم العقارات التي عثرنا عليها لا تستجيب للاحتياجات الإدارية” .
وأضاف المتهم “استغرقنا الوقت حتى جاءت فرصة هذا العقار الموافق لاحتياجاتنا، وفعلا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة في إطار القانون وتمت عملية الشراء بعد موافقة مجلس الإدارة بطبيعة الحال، وهذا المرقي سيدتي الرئيسة لا أعرفه ولا تربطني أي علاقة به، وأول مرة التقيت به هو اليوم الذي جاء لعرضه”.

القاضي: تلقيتم تسهيلات في شراء العقار إذن؟
هدام: هذه البناية كانت موافقة لجميع المواصفات التي تنطبق على المقر الجديد للصندوق، وقد تم عرضه على مجلس الإدارة الذي وافق على عملية الشراء مثلما قلت.

القاضي: لماذا لم تجر خبرة جديدة قبل عملية الشراء؟
هدام: “سيدتي القاضي، أنا رجل دولة و”خدام” في مؤسسة الدولة بالرغم من أن تنظيمها خاص، ووضعت ثقتي الكاملة في التقرير والتقييم الذي أنجزته مؤسسة الدولة وهي مديرية أملاك الدولة وهي بمثابة موثوق لها باعتبارها غير منحازة”.
وتساءل الوزير الأسبق للعمل “هل يعقل سيدتي الرئيسة المحترمة أن أجري خبرة جديدة ومضادة؟ أليس هذا ضرب بمصداقية الدولة والتشكيك بهيئة تابعة لوزارة المالية… فتقييم أملاك الدولة هو عنوان الصدق والمصداقية”!.
واوضح تيجاني هدام “تم إعداده 8 أشهر قبل العرض، والتقييم أجرته مديرية أملاك الدولة بطلب من صندوق كاسنوس، وهي توأم صندوق كناص ونعمل تحت وصاية واحدة هي وزارة العمل”.
القاضي: هل كنتم تعلمون أن هذا البناية لها تبعية الحقوق العقارية؟
هدام: نعم سيدتي القاضي… الشيء الذي تحققت منه مع الموثق هو أنه عندما يتم إبرام العقد، العقار تكون حقوقه خالصة كليا لا تشوبها شائبة، وفعلا عندما اشتريت العقار كان خاليا تماما من أي حقوق أو رهن.
القاضي: كيف تمت عملية الشراء؟
هدام: عملية الدفع تمت عن طريق الموثق، في حدود مبلغ 370 مليار سنتيم كدفعة أولية والباقي عن طريق الأقساط حسب نسبة تقدم الإنجاز بقيمة 40 مليار سنتيم لكل قسط في كل شهرين.
وكيل الجمهورية يتدخل في هذا الأثناء ويسأل الوزير الأسبق للعمل عن سبب تسبيق قسطين في قسط واحد بالرغم من توجيه إعذارات للمرقي العقاري بخصوص تأخر تقدم الأشغال، ليرد عليه المتهم قائلا: “تلقيت ردودا على الإعذارات تفيد بتقدم الأشغال خلافا لما ورد في الإعذارات الموجهة له، مما تطلب برمجة معاينة ميدانية رفقة إطارات الصندوق، أين تأكدوا من حقيقة تقدم الأشغال”.

“طبقنا القانون وتجنبنا الكوارث”
ومن جهتهما، أنكر رئيسا بلدية القبة الأسبقين، التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا، وقالا أنهما انجزا مهامهما وفقا لما يمليه القانون الساري المفعول، مشددين على أنهما مارسا صلاحياتهما من موقع مسؤولي الدولة.
وقال رئيس البلدية السابق للقبة المتهم “ب.ز”: “سيدتي الرئيسة، أنا مررت بمراحل جد صعبة في تلك الفترة، بسبب خطأ تقني في رخصة البناء التي منحت من طرف مديرية التعمير، والتي انتبه لها المرقي العقاري، فالأمور كانت جد خطيرة، فلو تم تنفيذ رخصة البناء لما حدثت الكارثة، فمن جهة يتم التعدي على أملاك الدولة ومن جهة أخرى سوف يتسبب في الإضرار بالبنايات المجاورة والتي هي عبارة عن “فيلات” الخواص، ناهيك عن قناة صرف المياه المتواجدة بمحاذاة البناية، وأنا كرئيس للمجلس الشعبي البلدي وبصفتي ممثلا للدولة مارست صلاحياتي وفقا للقانون”.
بالمقابل وخلال مواجهة القاضي للرئيس الثاني لبلدية القبة “ن. محمد” بخصوص ممارسته للضغوط على مديرة التعمير لولاية الجزائر من أجل الخروج وإجراء زيارة ميدانية للمبنى مع تحرير المحضر، أنكر هذه الوقائع، وقال إنه لا يحوز وصاية على مديرة التعمير وأن الرخصة التعديلية تمت وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

المرقي العقاري: البناية ذكية ومكتملة وسعرها حاليا يفوق 950 مليار
وبدوره أنكر المرقي العقاري صاحب مؤسسة “ق”، جميع التهم الموجهة إليه وقال “سيدتي الرئيسة، في بداية الأمر كانت المفاوضات من أجل بيع البناية مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء كاسنوس، لكن التقييم الذي أعدته مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر-وسط كان منخفضا جدا مقارنة مع القيمة الحقيقية للبناية، ثم بعد ذلك أجرينا مفاوضات مع صندوق كناص ووقعت عملية البيع لصالحها بخسارة إجمالية تقدر بـ110 مليار سنتيم”.
وأضاف المتهم قائلا “سيدتي المحترمة، أود فقط أن أوضح أمرا وهو أن البناية محل متابعة الحال ذكية وبمواصفات عالمية، وعكس ما تم تداوله فهي مكتملة 100 بالمائة، وجاهزة للاستغلال منذ عام 2020، والأكثر من ذلك، فإن قيمتها الحقيقية حاليا تساوي الضعف، أي ما يعادل 950 مليار سنتيم”.
وتابع المتهم “بصفتي مرقيا عقاريا، ساهمت وشاركت في إنجاز هذه البناية الذكية والفاخرة، بنسبة 100 بالمائة، أي بقيمة 450 مليار سنتيم، زيادة على قيمة الاقتناء وبهامش ربح جد معتبر، ولقد اتبعت جميع الإجراءات القانونية واحترمت جميع المراحل، فهل هذا هو جزاء سنمار سيدتي الرئيسة المحترمة؟”.