مائة جمعية متهمة بالولاء والطاعة للسفارات الأجنبية

علمت الشروق اليومي لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الجالية في الخارج أنه تم إقصاء أكثر من مائة جمعية وطنية من طرف لجنة وزارية خاصة لدراسة ملفات تمويل الجمعيات في إطار مشروع تمويل 121 جمعية جزائرية لسنة 2008 من قبل الإتحاد الأوربي ووزارة التضامن وربطت مصادرنا السبب الأول في إقصاء هذه الجمعيات لتعاملاتها واتصالاتها المشبوهة مع سفارات أجنبية ووجهات خارجية

•  ولد عباس لـ“الشروق“: “رأيت بعض رؤساء الجمعيات مذلولا في مقرات السفارات بعيني  
• وأرجع جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا الجالية في الخارج، حرمان هذه الجمعيات من الاستفادة من أموال مشروع  الإتحاد الأوروبي  “أ.ن.ج 2″ إلى عدم كشف هذه الجمعيات لتقاريرها المالية الخاصة بالسنة الماضية أو إخلالها بأحد شروط استغلال هذه الأموال،  مؤكدا في تصريح لـ”الشروق اليومي”: “هي عشرات الجمعيات التي رفضنا طلباتها للاستفادة بقسط من الغلاف المالي التي تقدم به الإتحاد الأوربي لوزارة التضامن في إطار اتفاقية شراكة “أ.ن.ج2″، كما أوضح الوزير “كل الأموال الموجهة للجمعيات من قبل أي جهة خارجية يجب أن تمر على وزارة التضامن وتحت رقابتنا والجزائر قادرة على تمويل جمعياتها، وما هذه الاتفاقيات إلا لخلق نوع من التعاون بين المجتمع المدني الجزائري والأوروبي، ولكن في إطار رسمي وتحت وصايتنا“.
• وتحفظ وزير التضامن عن ذكر العدد الحقيقي لهذه الجمعيات المعاقبة إلا أنه حذر الجمعيات أن تنجر إلى الإغراءات المادية التي تطلقها بعض السفارات الأجنبية والجهات الخارجية، حيث قال “رأيت بأم عيني رؤساء ورئيسات لجمعيات جزائرية في حالة يرثى لها بمقر سفارة دولة أوربية..أذلوا أنفسهم من أجل بعض المال ولكن لن أتسامح ولن أتساهل معها“.
•  يذكر أن العدد الإجمالي للجمعيات التي تقدمت بطلباتها للاستفادة من تمويل الإتحاد الأوروبي هو 388 جمعية رفضت اللجنة الممثلة للإتحاد الأوروبي حوالي 50 جمعية باعتبارها جمعيات ذات طابع سياسي، في حين رفضت اللجنة الوزارية الجزائرية أكثر من 100 جمعية رغم قبولها من قبل الإتحاد الأوروبي لاشتباه الجهة الوصية في تعاملاتها.
• ويعتبر مشروع “أ.ن.ج2” لتمويل الجمعيات الجزائرية بـ6 ملايين اورو، أي ما يعادل 586 مليون دينار لتمويل 121 جمعية منها 42 % في مجال التضامن الاجتماعي، في حين تنشط باقي الجمعيات في مجالات مختلفة، كما سينشئ المشروع 1200 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حيث تسلمت مؤخرا 44 جمعية منها 13 ولاية من الوسط حصصها المالية والمقدرة بـ300 مليون سنتيم للجمعية الواحدة.