ماذا سيقرر بوتفليقة بعد 28 أوت؟ تناقض بلخادم وبلعيز حول تمديد آجال المصالحة
-
-
1578
-
0
بتأكيده أن القوانين المتضمنة في ميثاق السلم، خوّلت رئيس الجمهورية “صلاحية اتخاذ أيّ تدابير يراها ضرورية أو إلزامية لتحقيق المصالحة الوطنية”، يكون رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، قد فتح الباب أمام تأويلات وتخمينات مستقبلية بشأن انقضاء الآجال القانونية لتنفيذ الميثاق، خاصة فيما يتعلق باحتمال تمديد “المهلة” من عدمها، بعدما كان وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قد توعد بدكّ المعاقل الإرهابية بعد 28 أوت القادم، فيما استبعد وزير العدل، الطيب بلعيز، جملة وتفصيلا، تمديد الآجال إلى فترة إضافية. جمال لعلامي
قبل 17 يوما، عن انتهاء الآجال التي منحها ميثاق السلم والمصالحة، لضحايا المأساة الوطنية، وبالتحديد إلى الإرهابيين، قصد الاستسلام وتسليم أسلحتهم، أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، في حوار ليومية “الخبر”، أمس، أن “القانون حدّد مدة سريان الميثاق في نهاية شهر أوت، وفي نفس الوقت، فإن القانون ومن خلال مادة من مواده، خوّل رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ أيّ تدابير يراها ضرورية أو إلزامية لتحقيق المصالحة الوطنية”. وأضاف مسؤول الجهاز التنفيذي، “القانون يخول الرئيس إما تطبيق القانون في آجاله أو تمديدها أو باتخاذ التدابير التي يقدر أنها ضرورية لتحقيق المصالحة” (…)؟.
وانطلاقا من كلام بلخادم، ينصّ الفصل السابع والأخير من الميثاق، على أنه “بموجب التفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005 وطبقا للسلطات المخولة له دستوريا يمكن لرئيس الجمهورية في أيّ وقت أن يتخذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، فهل سيلجأ الرئيس بوتفليقة، وفق ما خوله “التفويض”، إلى تمديد آجال التنفيذ، أم أنه سيقرّر إجراءات أخرى، أم سيكرّر سيناريو العفو الرئاسي الذي أعلنه قبيل ثلاثة أيام فقط من انقضاء آجال تطبيق قانون الوئام المدني في جانفي 2000؟
هذا وكان التقرير المتعلق بتقييم وضعية تطبيق المراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة، المصادق عليه خلال ندوة الحكومة والولاة، نهاية جوان الماضي، كشف عن استقبال ما يزيد عن 40 ألف مواطن من طرف اللجان الولائية (ذوي الحقوق المفقودين والمتوفين والعمال المسرحين)، كما تقدم العديد من المتورطين فى أفعال الإرهاب والتخريب بمن فيهم المقيمين بالخارج، أمام السلطات المختصة للاستفادة من أحكام الميثاق.
وسجل التقرير، الذي ينتظر أن يتوج بتقرير نهائي قبل 28 أوت، عودة العديد من زوجات وأبناء الإرهابيين الذين كانوا يعيشون وسط الجماعات الإرهابية والإفراج عن أكثر من 2200 محبوس، إلى جانب الفصل فى الدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام الوفاة، وقيام مصالح الأمن بإجراء ما يفوق 5 الاف تحقيق اجتماعي حول العائلات المعوزة التي ابتليت بضلوع أحد أبنائها في الإرهاب، إضافة إلى انتهاء اللجان من دراسة 50 بالمئة من الملفات، الأمر الذي سمح بإدماج 365 عامل في عالم الشغل، بينما استفاد 1080 عامل آخر من التعويض.
حديث رئيس الحكومة، عن “صلاحيات الرئيس في اتخاذ أيّ تدابير يراها ضرورية أو إلزامية لتحقيق المصالحة الوطنية”، يدفع إلى التساؤل عن طبيعة هذه التدابير، خاصة عندما يقول بلخادم إن “القانون يخول الرئيس إما تطبيقه في آجاله أو تمديدها أو باتخاذ التدابير التي يقدر أنها ضرورية”(..).
وجاءت “احتمالات” بلخادم بشأن آجال ميثاق السلم، بعد أيام فقط، من تأكيد وزير العدل، الطيب بلعيز، أن مدة نهاية إجراءات تسليم التائبين لأنفسهم ستنتهي في وقتها المحدد، نافيا وجود أيّ استعداد لتمديد المدة المحددة بستة أشهر بداية من صدور الميثاق (28 فيفري 2006).
ترى، هل كلام بلخادم يتقاطع مع حديث بلعيز، الذي أكد أن عدد الملفات الباقية للمعنيين بإجراءات ميثاق السلم “لا يتجاوز 500 ملف”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تضمنها الميثاق “ستطبق حرفيا بالنسبة لكل الحالات”، وأضاف أن “الشعب كان رحيما وغفورا إلى أبعد درجات وأن مؤسسات الدولة ستقوم بعد إقضاء المدة المحددة قانونا بناء على مهامها وواجباتها المقررة في الدستور بحماية المجتمع في إطار القانون ومحاربة الإرهابيين”.
من رئيس الحكومة إلى وزير العدل، كان وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قد أكد أن مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، موجها نداء إلى الأشخاص الذين لم يسلموا أنفسهم بعد، “ليغتنموا الفرصة التي تتيحها لهم أحكام الميثاق”، حيث قال بهذا الصدد، “ينبغي على الإرهابيين الذين فهموا معنى سياسة المصالحة ونصوصها أن يغتنموا هذه الفرصة وسوف يلقون كل الرحب والسعة.. وإلا، فإننا سوف نقاتلهم بكل الوسائل”، معلنا بلغة الأرقام أن أكثر من 200 إرهابي سلّموا أنفسهم مؤخرا في إطار المصالحة الوطنية وأن الأمور تجري في أحسن الظروف”.. فأيّ مستجدات سيشهدها الملف الأمني بعد 28 أوت؟
