ماذا سيقول محمد مزيان في قضية سوناطراك؟

تتواصل هذا الأحد أطوار محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك1، والتي دخلت أسبوعها الثالث، مع بدء العد التنازلي لاستجواب المتهمين، بالانتهاء من سماع المتهمين الـ14 في المجموعات الثلاث ليفتح باب الاستجواب مع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان والذي سيجب على أسئلة قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، بخصوص علاقته مع الصفقات الثلاث المشبوهة بداية بمشروع “الحماية البصرية الالكترونية” التي رست على المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك، بقيمة 1100 مليار سنتيم، مرورا إلى صفقة إنجاز أنبوب الغاز “جي كا3” التي تحصلت عليها سايبام الايطالية بمبلغ 4300 مليار سنتيم، للوصول إلى مشروع “إعادة تهيئة مقر غرمول” بقيمة 73 مليون أورو.

وسيستمع القاضي رقاد محمد للمتهم الرئيسي محمد مزيان في الملف عقب الانتهاء من جلسة الأسئلة والمناقشات الخاصة بآخر متهم في المجموعة الثالثة “صفقة غرمول” صنهاجي محمد، المدير التنفيذي المكلف بالنشاطات المركزية بسوناطراك والمتابع بجنح محاولة التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسيواجه  الرئيس المدير العام الأسبق لأكبر شركة بترولية في الجزائر تهما ثقيلة تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، وإساءة  استغلال الوظيفة، تعارض المصالح  وتبييض الأموال  .

وينتظر أن  تكون المواجهات حاسمة ما بين إطارات سوناطراك المكلفين بمختلف المشاريع التي شملها التحقيق، والرئيس المدير العام، الذي أتى ذكره  من قبل الجميع، سواء إطارات نشاطات المنبع أو النقل عبر الأنابيب أو التسويق، فالكل أكد أن المخول قانونا لمنح تفويض الإمضاء على الصفقات بالتراضي  هو محمد مزيان، هذا الأخير مطالب من قبل هيئة محكمة الجنايات بإزالة الغموض واللغز على طريقة  التعاقد وكذا  التعليمة A408R15 والتي شغلت بال القاضي وركز عليها في استجوابه لكل إطارات سوناطراك، فمنهم من أقر بمخالفتها لسبب الاستعجال وكذا تطبيق أوامر المسؤول الأول على الجمعية العامة لسوناطراك ألا وهو وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل  .

 ومنهم من أكد أن التعليمة نفسها تمنح هوامش للتفاوض وإبرام الصفقات عن طريق التراضي، في حين أن القاضي اعتبر هذه الطريقة من التعاقد فرصة لإحلال الرشوة والعمولات، وكذا لمنح الصفقات عن طريق المحاباة دون اللجوء للمناقصة، ولرفع الأسعار وتبديد بذلك المال العام، وبهذا فمحمد مزيان سيكون عليه عبء تفسير أبعاد التعليمة التي تخضع لها سوناطراك باعتبارها لا تخضع لقانون الصفقات العمومية مثل ما أكده إطاراتها  .

ما سر الاستعجال والأوضاع الأمنية؟

 فالمتهم محمد مزيان الذي كان يراقب وحريص منذ بداية الاستجواب مع المتهمين على تسجيل كل صغيرة وكبيرة وملاحظاته بخصوص أسئلة محكمة الجنايات، باعتباره آخر المستجوبين سيتمكن من الرد على كافة التصريحات التي ذكرته، منها من حملته المسؤولية ومنها من أنصفته وخاصة الأقوال التي أدلى بها نائبه بلقاسم بومدين والذي أكد أن الرئيس المدير العام لا يتخذ قرارات انفرادية وكل ما قام به كان تحت سلطة ومراقبة الوزير آنذاك شكيب خليل والذي منحه وإياهم الضوء الأخضر لإبرام الصفقات  .

وفي هذا السياق، ينتظر من مزيان باعتباره أهم متهم في الملف أن يفسر لهيئة المحكمة سبب الاستعجال في المشاريع، والذي خيم على جلسات الاستجواب، وكان منطلقا للاستغناء عن المناقصة، ففي صفقة الحماية كانت الأوضاع الأمنية وخطر الإرهاب هي الطاغية على استجواب إطارات المنبع، أما في صفقة “أنبوب الغاز” ففسرها المتهم “زناسني بن عمر” بأهمية المشروع وأوامر الوزير المشددة، فيما كان السبب ذاته في صفقة “إنجاز غرمول” ما يجعل تصريحات  الرئيس المدير العام وحده  الفيصل في هذا الجانب  .

مزيان مطالب بتوضيح علاقة ابنيه بالشركات الألمانية والإيطالية

وسيكون على الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا محمد مزيان أن يجيب على أسئلة المحكمة بخصوص المزايا التي تحصل عليها ابناه اللذين ثبت أن كل واحد منهما يشتغل مستشارا في شركة تحصلت على صفقات في سوناطراك بطريقة مشبوهة، ورغم أن ابنه الأول رضا مزيان باعتباره مستشار “تيلو أورسي” مدير سايبام التي تحصلت على صفقة أنبوب الغاز “غالسي”، أكد أن والده لا يعلم باشتغاله لدى سايبام وأنه لم يعلم لما قبل بذلك، واستمات في الدفاع عنه، مشيرا إلى أنه لم يساعده عندما توسط له لفائدة سايبام في مشكلة ديونها العالقة، وقال له “سوناطراك ليست ملكي  “.

 كما أن مزيان محمد مطالب بتفسير علاقة حصول “سايبام” على الصفقة واشتغال أحد أبنائه فيها، وسيكون عليه أن يجيب على نفس تساؤلات المحكمة الجنائية فيما يخص تعارض المصالح، بعد عمل ابنه الثاني بشير فوزي وتحصله على حصص في شركة ال اسماعيل جعفر “كونتال الجيريا” والتي حصلت بمعية الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” على أهم صفقة في سوناطراك والمتعلقة بالحماية الالكترونية لمجمعات ومنشآت سوناطراك، حيث تحصلت على خمسة عقود بالتراضي البسيط، فيما تحوم الشكوك حول علاقة أبناء مزيان بحصولها على الصفقات بعد ثبوت تدخل الابن رضا لدى والده لحصول ذات الشركة على موعد لعرض تجارب الحماية بالمجمع، وفي توقيت غريب أثار فضول المحكمة، والتي ركزت في أسئلتها على تاريخ تقلد مزيان لمنصبه كرئيس مدير عام لسوناطراك في سبتمبر واتصاله بصديقه رضا شهرا من بعد للبحث عن طريقة لدخول الشركة وتقديم عرضه  .

لغز عقد الاستشارة لصالح زوجة مزيان

وينتظر من محمد مزيان أن يفسر لهيئة محكمة الجنايات نقاط الظل في قضية حصول زوجته المرحومة “قوسم جرود” على سكن بباريس عن طريق تحويل مالي من المتهم ال اسماعيل جعفر  بقيمة 650 مليون أورو، والذي كان مصدره الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك”، كما يترقب أن يزيل اللبس عن المبلغ الذي كشفته الإنابات القضائية بباريس والتحويلات التي قام بها “ال اسماعيل جعفر” وقيمته 10 آلاف أورو والذي فسره هذا الأخير بكونه سلفة طلبها محمد مزيان لما كان في باريس، فيما كان تصريح رضا مزيان مناقضا والذي قال بأنه هو من طلب المبلغ وليس والده، كما ينتظر أن يقدم الرئيس المدير العام لسوناطراك تفسيرا أو تعليقا حول مسودة عقد الاستشارة التي عثر عليها بـ”فلاش ديسك” المتهم ال اسماعيل وتخص عقد مع الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” بقيمة 5 آلاف أورو شهريا لفائدة زوجته المرحومة، وفي آخر المطاف سيكون على مزيان تأكيد تصريحات إطارات سوناطراك بخصوص ضغوطات وزير الطاقة آنذاك لإنجاز مختلف الصفقات وأوامره الكتابية والشفهية في هذا الخصوص  .

فريد بجاوي.. رضا هامش.. زرقين.. آمال زرهوني   

وكان الأسبوع الثاني من المحاكمة حاسما من خلال التصريحات المثيرة التي جاءت على لسان ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك رضا مزيان بخصوص علاقته بمشروع “جي كا3” مع “سيابام” والذي ذكر وساطة أمال زرهوني رحمها الله وهي صديقة حرم وزير الطاقة نجاة شكيب خليل له للعمل مع “تيليو أورسي” وازدادت التصريحات حدة بكلامه عن فريد بجاوي ومبالغ الرشاوى التي تحصل عليها من قبل “سايبام” في مقارنة له مع مبلغ الاستشارة البسيط الذي حصل عليه هو، ليأتي على ذكر أولاد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين الذي خلف والده وهو شاهد في الملف الحالي، مشيرا إلى أن لديه ولدين يشتغلان في “شلومبارجي” شركة بترولية لديها اكبر صفقات في الجزائر وسوناطراك، في إشارة منه إلى أن أبناء المسؤولين في الجزائر كلهم يشتغلون في شركات عالمية ولم يحاسبوا على ذلك  .

 وغير بعيد عن تصريحات هذا الأخير، طغى على المحاكمة ملف “سوناطراك2” من خلال علاقة مدير ديوان محمد مزيان، رضا هامش، بالمتهمة ملياني نورية، لتؤكد تصريحات إطارات سوناطراك في مجملها على أوامر وقرارات ومراسلات الوزير شكيب خليل لمنح الصفقات للألمان وللإيطاليين  .

عبد الوهاب عبد العزيز.. 90 بالمائة من صفقات الدراسات بالتراضي

وركزت أسئلة المحامين في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي الموجهة للمتهمين في المجموعة الثالثة “انجاز صفقة غرمول” من قبل الأطراف المدنية، سوناطراك، والخزينة العمومية على معرفة مدى أهمية مبنى غرمول لسوناطراك، وكذا أوامر وزير الطاقة بخصوص إعادة تهيئة المبنى، وحالته التي كان فيها، حيث قال المتهم عبد الوهاب عبد العزيز، المدير التنفيذي للنشاط  المركزي في إجابته على سؤال محامي الخزينة بأن المبنى كان في حال يرثى لها، فيما رفض القاضي سؤاله بخصوص علاقة وزير الطاقة بإجراء أشغال الترميم، فيما تساءل دفاع سوناطراك إن كان من المنطقي تحضير دفتر الشروط  قبل تشخيص حالة المبنى ليرد المتهم “سيتي سي هي من تكفلت بالتشخيص، لأن المبنى كان فوق واد  “.

فيما حاول النائب العام معرفة من الشركة التي تكفلت بالمشروع بعد إلغائه من قبل الضبطية العسكرية وتخلي الشركة الألمانية “إمتاك” على الصفقة، ليؤكد عبد الوهاب عبد العزيز بأنه تم التحضير لمناقصة وطنية لغرض منح المشروع لشركة وطنية والتخلي عن المواد العالية الجودة  .

وركز المحامون في أسئلتهم لنفس المتهم على طريقة التعاقد في صفقات الدراسة بسوناطراك، ليؤكد هذا الأخير بأن 90 بالمئة من دراسات الصفقات تكون بالتراضي، لأن الخدمات غير المادية مختلفة عن الخدمات المادية حسب التعليمة  .

آيت الحسين مولود: مديرية النشاطات المركزية هي المسؤولة

 من جهته، المتهم آيت الحسين مولود، مهندس معماري، أكد في إجابته على أسئلة محامي الخزينة بأن ملف مكتب الدراسات “كاد” تم تحويله للنشاطات المركزية، مؤكدا أنه لم يطلع على طريقة الاختيار، وفي قراءته للتقييم الذي أنجزه مكتب المتهمة ملياني نورية “كاد”، قال أنه يتكلم عن سعر غال مقابل مشروع مثالي، وبخصوص رده على سؤال النائب العام حول إقصائه لمكتب دراسات “سي بي جي” بقرار انفرادي وتأهيل مكتب “كاد”؟ أكد المتهم أن صاحب المشروع هو المسؤول على الاختيار والشركة أقصيت بسبب عامل “الصحة المالية  “.

وقال في معرض إجاباته على باقي أسئلة الدفاع بأن مدير الوسائل هو المسؤول على تطبيق التعليمة واحترام السير الحسن للصفقة، ليصرح بأن مكتب “كاد” قام بعمله وكان حاضرا لما طلب منه دراسة تقيميه لعرض الشركة الألمانية “إمتاك  “.

رحال شوقي: رقم أعمال سوناطراك في 2009 بلغ 62 مليار دولار

وكشفت أسئلة محامي سوناطراك للمتهم رحال شوقي نائب المدير العام المكلف بالتسويق، بأن رقم أعمال المجمع في 2009  بلغ 62 مليار دولار أمريكي، ليتساءل محامي سوناطراك “هل هذا المبلغ الضخم هو ما جعل الوزير وإطارات سوناطراك يفكرون في ترميم المبنى بمبلغ 60 مليون أورو” ليتدخل القاضي: “الميزانية الضخمة تركتكم لا تفكرون في القيمة وتبذرون المال”، يجيب رحال شوقي:”معالي وزير الطاقة آنذاك هو من قرر تخصيص المقر لنشاط التسويق وأمر بأن يكون الترميم  بمواد عالية الجودة”، وواصل تصريحاته: “أظن أن هذا المشروع كان لفائدة سوناطراك لتحسين قيمة الجزائر  “.

وتساءل محامي شركة سوناطراك عن سبب إلغاء المناقصة بعد بقاء شركتين فقط؟ فرد المتهم رحال “الوزير شخصيا أعطى تعليمات للمواصلة مع شركتين وأمضينا مع الألمانية، لأنها أقل عرض من الأمريكية”، واستفسره الدفاع عن سبب إلغاء عقد الصفقة بعد انطلاق تحريات الضبطية القضائية العسكرية، قائلا له “أنت  نائب الرئيس المدير العام لأول شركة جزائرية، فهل فتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية، يبرر التخلي على مشروع بقيمة 64 مليون أورو؟” يجب المتهم أنا راسلت الوزير وكان لدي ضغط من قبل “الدياراس”، وهو أعطى أوامره بإلغاء الصفقة  .

وبدوره دفاع الخزينة سأل المتهم إن كان يعلم بأن إلغاء الصفقة بعد إمضاء العقد مخالف للتعليمة “آر 15″، فرد بأن الإلغاء كان اضطراريا، وبخصوص مطالبة الشركة الألمانية “إمتاك” بتعويضات، أكد أنهم بعد انطلاق التحقيق منعوهم من الاتصال بسوناطراك ولا يعلم شيئا عن مسار الملف سوى المراسلة الأولى التي قالت فيها إمتاك أنها ستحضر للجزائر للحديث مع سوناطراك على الإلغاء دون ذكر أي مطالب.

وفي إجابته على أسئلة المحامي بورايو، حول مقر الشركات البترولية في العالم وتصنيف سوناطراك، قال رحال شوقي بأن سوناطراك في 2009 كانت في مرتبة 11 عالميا مع أكبر شركات العالم، لكن الحقيقة أن مقرات التسويق في الشركات العالمية لا تقارن مع الجزائر ليصرح: “لما أسافر للخارج وأرى مقرات التسويق وكيف يستقبلون الزبائن أخجل من ظروف عمل إطارات التسويق في سوناطراك المزرية“.

ليسأله بورايو عن استدعائه من قبل الدياراس لأربع مرات، وهل كانت ستبقى له نية لمواصلة العمل يجيب “أنا جدي شهيد ووالدي شهيد، الجزائر وحقها في قلبي  ولا انتظر دروسا للدفاع عنها“.

ملياني نورية: مبنى التسويق يتطلب معدات عالية الدقة

وفي سياق متصل، شرحت المتهمة ملياني نورية مسيرة مكتب “كاد” في إجابتها على أسئلة الدفاع، طريقة عمل مكتب الدراسات والتقنيات العالية التي طلبت منها في دفتر الشروط الأول، وأكدت أن مبنى التسويق وأهمية العمل في “بيع المحروقات” تتطلب تقنيات خاصة وأجهزة رفيعة المستوى ومكاتب بمعايير عالمية مثل “البورصة”، وأضافت أن العمل في التسويق متعب ويتطلب راحة وأجهزة لكتم الضجيج. واستفسرها دفاع شركة سوناطراك عن سبب عدم تحصيلها لديونها من المؤسسة وقيمتها؟ فردت بأنها لم تتحصل على 11 مليار سنتيم من أتعابها في الصفقات التي حصلت عليها في سوناطراك، ليعلق المحامي: “أمام ضخامة المبلغ، كيف تفسر أن مكتبها لم يرفع  دعاوى قضائية؟”، ترد: “أنا أنتظر إشارة من المحامين لرفع دعوى“.