ماذا عن المكفوفين.. ومن ليس له تلفاز ولا هاتف ولا انترنيت ولا كهرباء؟

قال أحد نواب البرلمان في مساءلة كتابية موجهة إلى وزير التربية، إنه “لا شك في أن التدابير الاحترازية، التي لجأت إليها وزارتكم، والمتمثلة في توقيف الدراسة بجميع الأطوار التعليمية، في ظل إقرار الحجر الصحي هو عين الصواب والمنطق، للحد من العدوى وانتشار جائحة كورونا وسط التلاميذ والأساتذة والطواقم التربوية والإدارية والمواطنين”.

وأضاف المتحدث “غير أن تعويض الدروس الحضورية، بدروس عن بعد عن طريق تقنية الانترنت واستعمال قنوات تلفزيونية، قد تعترضه بعض العقبات التقنية والاجتماعية تعيق وصول المادة العلمية للمتعلمين، وتجعل عملية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام تلاميذ وطلبة الوطن الواحد على المحك، ويجب أخذها بعين الاعتبار أثناء تحضير الامتحانات الرسمية والمصيرية للأقسام النهائية”.

وتساءل البرلماني في رسالته، عن مصير التلاميذ القاطنين بمناطق الظل والجبلية والصحراوية والمعزولة منها، غير المغطاة بشبكات الهاتف النقال لمختلف المتعاملين، مشيرا في نفس الوقت أن هناك العديد من السكنات عبر الوطن، لم يتم ربطها بعد بشبكة الكهرباء، أضف إلى ذلك عدم امتلاك العديد من العائلات المعوزة والمحرومة جهاز تلفاز، أو حتى هواتف نقالة، من دون الحديث عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وضعف الانترنيت.

كما طرح البرلماني عقبات أخرى، منها غياب الدافع الذاتي لدى التلاميذ بالإضافة إلى عدم التفكير في فئة المكفوفين والصم ـ البكم، الذين يحتاجون إلى تقنية “البرايل”، وكذا عدم قدرة الكثير من التلاميذ على استخدام شبكة الانترنيت وأساسيات الحاسوب، من دون الحديث عن عجز العديد من العائلات المحرومة عن تعبئة شرائحهم الهاتفية. بالإضافة إلى مشكل استغلال بعض العائلات لأبنائها في بعض النشاطات الفلاحية والمنزلية، كالرعي وجلب المياه “لنقص الوعي” يقول النائب البرلماني، الذي أشار في نفس الوقت إلى استحالة متابعة الدروس، من طرف أبناء وأقارب المتوفين بسبب هذا الوباء، وكذا غياب ثقافة متابعة الدروس عبر شاشة التلفاز لدى الكثير من التلاميذ والطلبة، مشيرا إلى استحالة إدخال تردد وتشفير القناة الأرضية بعدما أغلق المختصون في إصلاح أجهزة التلفاز والهواتف النقالة محلاتهم.