ماذا يجري في الجبهة الاجتماعية؟!

يتصاعد منحنى الاحتجاجات المهنية في الجزائر، مع بدء العدّ التنازلي لرئاسيّات 12 ديسمبر، ما شكل حالة احتقان وانسداد غير مسبوقين في عديد القطاعات، مما أثار الكثير من التساؤلات عن حقيقة هذه الحركات وتوقيتها، والغريب أن إضراب النقابات متزامن، وهو ما جعل محللين سياسيين، يستغربون، خاصة وأن المضربين يطالبون بحلول لمشاكل عالقة “منذ زمن”.

بعد إضراب المعلمين المتواصل دوريا، للمطالبة بمطالب مهنية عالقة منذ زمن، جاء بعدهم مباشرة، اضراب نقابة القضاة الذي دخل أسبوعه الأول، رفضا لقرارات التحويل، ورغم أن القضاة ممنوعون من الإضراب قانونا، ومع ذلك برّر رئيس النقابة يسعد مبروك “بأنّ اضرابهم يستند إلى شرعية الواقع وليس القانون..”.

ليتفاجأ المواطنون لاحقا، بقرار نقابة سيارات الأجرة الدخول في اضراب مفتوح، مع تنظيم وقفات احتجاجية. ومن مطالبهم، الغاء تطبيقات الهواتف لسيارات الأجرة ومنها “يسير” و”تم تم” و”كريم”.. والغريب أنّ آلية عمل هذه التطبيقات تختلف كلية عن عمل سائقي الأجرة، فمثلا تطبيق سيارات “يسير” تنقل المواطنين من أمام منازلهم خاصة المرضى والمتواجدين في مناطق لا تصلها سيارات الأجرة العادية، بسعر متفق عليه سابقا.

لتلتحق نقابة البنوك العمومية بالموجة، وتقرر الدخول في اضراب وطني في 10 نوفمبر الجاري، بسبب ما وصفته “اقصاء الشريك الإجتماعي”، ليضرب أيضا عمال مؤسسة ميناء أرزيو بوهران، منددين بإغلاق الإدارة باب التفاوض، وكذا التحاق نقابة سونلغاز بمسار بالإضرابات.

في الموضوع، يرى المحامي والمحلل السياسي، عمار خبابة في تصريح لـ”الشروق”، أنه من الناحية القانونية، لا يوجد وقت معين لأي اضراب أو حركة احتجاجية “فالقانون يراقب مشروعية الإضراب من اتباعه جميع الإجراءات القانونية وإخطار الجهة المستخدمة، وليس ملاءمته الزمنية”.

ولكن من الناحية السياسية، يقول المتحدث “يمكن للمحلل السياسي أن يدلي بكثير من التحليلات، خاصة في ظل تزامن اضراب النقابات في وقت واحد، ومع اقتراب موعد الانتخابات.. فهل هي حملة انتخابية مبكرة، أم عرقلة للانتخابات؟؟”. والأكيد حسب محدثنا، أن هذه الإحتجاجات تُعرقل الوضع العام في البلاد وتزيد من حالة التشنج.

من جهته، اعتبر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد الحفيظ ميلاط في اتصال مع “الشروق”، بأنهم كنقابة “مقدرون جيدا للمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد”، وبأنهم “لا يستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق مآرب سياسة أو اجتماعية، رغم أن الأسرة الجامعية لديها العديد من المطالب المتأخرة منذ زمن بعيد”.

ويعتبر ميلاط، أن الأسرة الجامعية، بإمكانها الصبر لغاية مرور الانتخابات “ثم سنعمل على الدفاع عن حقوق الاساتذة بكل الطرق الشرعية… ونحن نُغلب الحوار، خاصّة وأن الوصاية مُستعدة لفتح قنوات الحوار”، مناشدا الأسرة الجامعية “لعدم الانسياق وراء بعض الدعوات المغرضة، التي تريد ادخال الجامعة في نفق من الانسداد”.