ماذا يخبئ المستقبل القريب لوزير العدل؟

تحوّل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى “مفوض فوق العادة” لتمثيل الرئيس بوتفليقة وقراءة رسائله في الآونة الأخيرة، وكانت آخر “خرجة” لوزير العدل على هذا الصعيد، تلاوته الكلمة التي احتفل بها الرئيس مع أصحاب البذلة السوداء بمناسبة اليوم الوطني للمحامي، وهو الذي المعطى يؤشر برأي مراقبين، على احتمال تقلده مسؤوليات سامية لاحقا.
وفي ظرف أقل من أسبوعين فقط، كُلف الطيب لوح بقراءة ثلاث رسائل لرئيس الجمهورية، بداية بتلك التي قرأها أمام أعيان ولاية أدرار في 13 من الشهر الجاري، ثم تلك التي تلاها بمناسبة عيد المرأة في الـ21 مارس، وبالأمس فقط بمناسبة اليوم الوطني للمحامي، وهو ما يعتبر سابقة في نظر الكثير من المتابعين.
وإن كانت تلاوة رسالة الأمس أمر طبيعي بالنظر لانتماء نشاط المحاماة إلى قطاع العدالة الذي يديره الوزير لوح، إلا أن الرسالتين اللتين سبقتاها، كان يمكن أن يكلف بهما وزير آخر، ولاسيما تلك التي تليت بمناسبة عيد المرأة، مادام أن الحكومة تضم وزراء نساء.
هذا المعطى أظهر وزير العدل وكأنه أكثر الوزراء قربا من قصر المرادية، ومن ثم أكثر نفوذا وحضورا بين أقرانه في حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي عاد في صمت وهدوء من مهمته الإفريقية قبل يومين، وسط الكثير من القراءات والتأويلات.
“الخرجات” المتكررة لوزير العدل تأتي في وقت يجري فيه الحديث بقوة عن قرب إجراء تغيير حكومي، استفاضت الشائعات في تسويق الأسماء المطروحة للولوج إلى الحكومة، وكذا تلك المغادرة لها، خلال نهاية الأسبوع، غير أن تلك الإشاعات لا تزال مجرد كلام يفتقد إلى التجسيد.
وكان يمكن أن تمر “الخرجات” المتكررة لوزير العدل، دون جدل لو أن الوزير الأول يؤدي مهامه بعيدا عن التسريبات والإشاعات التي تواترت منذ مدة ليست بالقصيرة حول احتمال إبعاده.. فأويحيى بات نشاطه شبه منعدم، إذا ما تم استثناء المهمات الرسمية والبروتوكولية التي يكلف بها من حين لآخر في هيئات الاتحاد الإفريقي، وهي المحطات التي لا تسوق كثيرا لاسم الرجل، كونها لا تشكل منبرا حقيقيا يسمح له بتبليغ أفكاره ومشاريعه السياسية في ظرف مشحون بالنقاش حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد ما قلّت نشاطات الوزير الأول ذات البعد الحكومي، التي لطالما كانت بمثابة منابر له لتسويق أفكاره ورسائله السياسية، ولعل أبرزها تخلفه عن الاحتفال بالذكرى الـ62 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري المنصرم، لجأ إلى المنبر الحزبي، باعتباره أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، غير أن أويحيى أحجم حتى عن استغلال هذا المنبر لاحقا، وتجلى ذلك من خلال تكليفه الناطق الرسمي باسم الحزب، صديق شهاب، لتأطير اجتماعين كبيرين للحزب بشرق البلاد وغربها.
الإشاعات والتسريبات التي تأبى التوقف هذه الأيام، تطرح اسم وزير العدل، كأبرز مرشح لخلافة أحمد أويحيى في الوزارة الأولى خلال التغيير الحكومي الذي يسوق له، وتستند هذه الإشاعات إلى النشاط المتعاظم للوزير لوح، الذي بات بمثابة السياسي المفضل لتمثيل الرئيس في المهمات الرسمية.. فهل ستصدق هذه التسريبات؟