ماذا يخفي انتقاد لوح لأويحيى من وهران؟

لم تمر التصريحات التي صدرت عن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من وهران، دون أن تخلف جملة من التساؤلات حول توقيتها وخلفياتها والجهات التي تستهدفها.

لوح وفي خطاب له أمام فعاليات المجتمع المدني الإثنين، بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراتون بولاية وهران، أطلق تصريحات فسرت على أنها موجهة للوزير الأول، أحمد أويحيى، بسبب طريقة إدارته لبعض الملفات، وكذا تعاطيه مع انشغالات الفئات الهشة من المجتمع، فضلا عن قرارات أثارت غضبا، قبل أزيد من عقدين من الزمن.

وزير العدل وإن لم يسم أويحيى صراحة، إلا أن كل من سمع كلامه، أيقن أن المعنى بتلك السهام هو الوزير الأول الحالي. واللافت في الأمر هو أن الانتقاد لم يقتصر على حادثة بعينها، وإنما امتد إلى ما يعتبره البعض “أخطاء” وقعت قبل أزيد من عقدين من الزمن. المقاربة واضحة هنا، وهي أن من صدرت عنه هذه الانتقادات أراد أن يوصل الرسالة كاملة ويصيب بها الهدف ذاته، بشكل لا يترك أي مجال للـتأويل أو التشكيك.

ممثل الحكومة عاد إلى ما يعرف بـ”حملة الأيادي البيضاء” التي وقعت في النصف الثاني من عشرية التسعينيات، والتي أدت، كما هو معلوم، إلى سجن أزيد من سبعة آلاف إطار وإطار سام في الدولة، بتهم تبين لاحقا أن الكثير منها جزافية وزائفة، علما أن الوزير الأول الحالي، كان يومها رئيسا للحكومة في عهد الرئيس السابق، اليمين زروال.

 وقال لوح في هذا الصدد: “إن التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”، وشدد ممثل الحكومة على أن “العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

ولأن الرسالة لم تكن عابرة، فقد استحضر الطيب لوح حادثة أخرى، لكنها تعود إلى العام المنصرم فقط، وهي تلك المتعلقة بفرض الرسوم على بعض الوثائق البيومترية، حيث أكد أن الحكومة (التي يقودها أويحيى)، هي التي أدرجت تلك الرسوم ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وقد كادت تلك الرسوم أن تحال ضمن المشروع إلى غرفتي البرلمان، غير أن الرئيس بوتفليقة تدخل في اجتماع مجلس الوزراء ليسقط تلك الرسوم.

ويفهم من الرسالة التي أراد لوح إيصالها إلى الرأي العام، أنه لولا الرئيس بوتفليقة لفرضت الحكومة على الجزائريين تحمّل أعباء مالية إضافية عند استخراجهم للوثائق البيومترية، أما الذي يقف خلف تلك الرسوم فهو الوزير الأول، باعتباره آخر المسؤولين الذين يوقعون على الرسوم في مشاريع قانون المالية قبل أن يصادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة.

واللافت في الأمر هو أن هذه الانتقادات جاءت من وزير في حكومة تقودها الشخصية المستهدفة بتلك الانتقادات. ومن منطلق الموقع الذي يتحدث منه وزير العدل، يمكن القول حسب مراقبين إن توقيت هذه الانتقادات وهدفها، يدفع إلى التساؤل حول المغزى منها.

هل الأمر يتعلق بدعوة لأويحيى إلى “العودة إلى النظام”؟ ثم ما علاقة هذه الانتقادات بما يشاع عن قرب إقدام الرئيس بوتفليقة على إجراء تعديل حكومي؟ وهل سيكون رأس أويحيى مطلوبا فيه، أم أن الأمر سيقتصر على مجرد تغيير يطيح ببعض الوزراء الذين رسبوا في اختبار النهوض بقطاعاتهم المتعثرة؟