مارين لوبان تقترح قانونا لحظر الحجاب بفرنسا

اقترحت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، الجمعة، قانونا لحظر ارتداء الحجاب ليشمل الفضاء العام بفرنسا.

وقالت لوبان، إن حزبها أعلن الحرب على ما أسمته الفكر المتطرف.

ويهدف حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبين إلى حظر “الأزياء الإسلاموية” في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.

ويمنع حالياً في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ “الحياد” إزاء الأديان.

واعتبر الوجه الثاني في “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن “الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال” عن الجمهورية.

ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول “الانعزالية” يستهدف خاصة الإسلام المتشدد، يعتبر حزب لوبين أنه يفتقر لـ”الشجاعة”.

وينص مقترح القانون الذي قدمه “التجمع الوطني” على “منع ممارسة “الإيديولوجيات الإسلاموية” وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة”.

من جهته، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة “لوفيغارو” أن مقترح القانون الجديد “لا يمس حرية الضمير”.

وأكد أنه “يمنع أي إظهار عام لإيديولوجيا تمثل في حد ذاتها مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضاً على النازية مثلا”.

ولا يعطي “التجمع الوطني” في مقترحه تعريفا لـ”الإيديولوجيات الإسلاموية”، لكنه يصفها بأنها “غير متوافقة” مع “الحقوق والحريات والمبادئ” الواردة في الدستور الفرنسي عبر “رفض احترام علمانية الدولة” و”عوامل الانفصال التي تحرض عليها”.

واعتبرت مارين لوبان أن الإسلاموية “في كل مكان، فهي تتطور داخل الإدارات” وكذلك “داخل الشركات”.

وفي هذا الصدد، يشجع حزبها أرباب العمل على “إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي” وحتى منع ارتداء الحجاب، وفق بارديلا.

وينص مقترح القانون أيضاً على اعتبار هذه الإيديولوجيات “ظرفا تشديدياً” للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

في المقابل، يشمل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تدابير لتعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات وإضفاء شفافية أكبر على نشاط الجاليات الدينية.

المصدر: أورونيوز