مافيا التهريب احتالت على الجزائريين بسيارات زاد آش

فتحت محكمة سيدي امحمد صباح الأحد، الملف المتعلق بقضية سيارات “زاد آش”، التي دامت في التحقيق أكثر من 10 سنوات وتوبع فيها حوالي 156 شخص وجهت لهم تهم تتعلق بمحاولة استيراد سيارات دون تصريح. وعلى هذا الأساس، طالبت ممثلة الحق العام بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الجمركة ومصادرة المحجوزات في حق المتهمين البالغ عددهم 45 الذين حضروا الجلسة من مجمل 156 متهم.

• وحسب مادار في جلسة السبت، فقد تبيّن بأن جميع المتهمين لم يكونوا على علم بأن الوثائق مزورة. والسيارات التي استوردوها قديمة وهناك من المتهمين من لم يكن على علم بالمتابعة وسبب حجز إدارة الجمارك للسيارات.
• وبالرجوع إلى وقائع القضية، فقد تمّ اكتشافها سنة 1998 بناء على شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، مفادها وجود أكثر من 1471 سيارة، تمّ استيرادها من البلدان الأوروبية: هولندا، ألمانيا وفرنسا، دون مراعاة الشروط الخاصة بالاستعمال وتبين أنها قديمة ولها أكثر من 3 سنوات. وتمّ استيرادها دون رخصة. وعلى هذا الأساس، راسل قاضي التحقيق المدير الجهوي للجمارك وأمره بإرسال قائمة اسمية بهوية أصحاب السيارات المعنية والمحجوزة بميناء الجزائر.
• وفي الجلسة، تبين أن السيارات محل المتابعة تمّ تغيير سنة استعمالها لتباع للجزائريين على أنها جديدة.
• طرح دفاع المتهمين عدّة تساؤلات في الجلسة حول الكيفية التي دخلت بها السيارات إلى ميناء الجزائر إن كانت غير مصرّح بها؟! واعتبروا أن المتهمين وقعوا ضحايا لشبكات أجنبية تشكل مافيا السيارات بأوروبا زوروا وثائق السيارات القديمة وباعوها للجزائريين على أنها جديدة، والنتيجة ـ يقول الدفاع ـ متابعة قضائية وحجز السيارة لأكثر من 10 سنوات. وفي السياق ذاته، تساءل الدفاع عن ما آلت إليه السيارات المحجوزة بميناء الجزائر؟ ليطالب المحامون ببراءة موكليهم من تهمة محاولة الاستيراد دون رخصة. وهكذا تمّ تأجيل الحكم إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.