ماكرون في الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر، يوم السادس ديسمبر المقبل.
وجاء إعلان إيمانويل ماكرون عن موعد زيارته إلى الجزائر، ردا على مواطن طرح عليه المسألة أمام جمع من السكان الذين إستقبلوه في بلدية توركوان شمال فرنسا بمناسبة زيارته لها.
ولم يعلن ماكرون عن طبيعة الزيارة المرتقبة له للجزائر إذا كانت زيارة دولة أم زيارة رسمية عادية.
وتعتبر زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للجزائر الأولى من نوعها له كرئيس للجمهورية الفرنسية، بعد أن تأخرت منذ الصائفة الماضية.
وفي ماي 2017، هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إيمانويل ماكرون على انتخابه وقال إنه تم “عن جدارة”، مؤكدا ان الشعب الفرنسي اختار “صديقا للشعب الجزائري”.
وكان ماكرون أثار جدلا في فرنسا عندما قال خلال زيارة إلى الجزائر إبان الحملة الانتخابية بأن الاستعمار الفرنسي كان “جريمة ضد الإنسانية”.
وفي جوان الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية مع نظيره عبد العزيز بوتفليقة، تطرق فيها إلى عدد من الملفات والقضايا التي تهم الجزائر وباريس، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، والوضع في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
وأكد الرئيسان على “عزمهما المشترك في تضافر الجهود قصد اجتثاث الإرهاب في منطقة الساحل”، حسبما أورده بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وذكر البيان أن “المحادثات كانت فرصة لرئيسي الدولتين للتأكيد على رغبتهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا”، فيما قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون عبر عن رغبته في بناء علاقات صداقة وثقة مع الجزائر، التي وصفها بـ”الشريك الاستراتيجي” لفرنسا.
وكان إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره، عبد العزيز بوتفليقة، عن استعداده لفتح صفحة جديدة بين البلدين تقوم على التعاون المشترك، وتطوير التشاور بينهما في مختلف الملفات والاهتمامات المشتركة.
وأعرب للرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال في الخامس من جويلية الماضي، عن “استعداده لزيارة الجزائر متى سمحت ظروفكم بذلك”.
وحل، الأحد الماضي، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان رفقة وفد رفيع المستوى بالجزائر، للإشراف على أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن دون أن يتم الكشف عن موعدها.
وتعرف علاقات البلدين رغم التقارب المسجل بينهما منذ مطلع الألفية، نوعا من التذبذب الناجم عن خلافات جوهرية.
وتتجلى تلك الخلافات في تردد سلطات الإليزيه في حسم ملف التاريخ والذاكرة، بتقديم اعتراف واعتذار رسمي، كما فعلته مع بعض المستعمرات القديمة في القارة السمراء، فضلا عن محاولات باريس خلال الأشهر الأخيرة تحييد الدور الجزائري في الملفات الإقليمية، خاصة في مالي والساحل الصحراوي.
وتعول دوائر معتدلة في قصري “المرادية” و”الإليزيه” على إيمانويل ماكرون لتذليل العقبات المترسبة بين الطرفين، خاصة بعد الليونة التي أبداها خلال زيارته للجزائر قبل انتخابه رئيسا لفرنسا، تجاه ملف التاريخ والذاكرة الجماعية .