البرلمان الفرنسي يصادق على قانون لتعويض الحركى

صادق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، على قانون الاعتذار من الحركى الجزائريين، الذي سيعقبه تعويض مالي لعائلاتهم.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مجلس الشيوخ الفرنسي، صوّت الثلاثاء، لصالح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض عائلات الحركى.

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركى، وطلب “الصفح”  ممن قاتلوا إلى جانب فرنسا و”تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 قبيل استقلال الجزائر.

ماكرون يستفز الجزائر مجددا بمشروع قانون الاعتذار من الحركى

ويوم 17 نوفمبر  2021، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية،  أن البرلمان الفرنسي سيناقش مشروع قانون “اعتذار” من “الحركى” الجزائريين.

حسب الوكالة الفرنسية، فإن المشروع هو عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركى.

ويسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ”الدين” تجاه الحركى وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.

كما يعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركى وعائلاتهم، في خطوة قل نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.

من جانبها، صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، في هذه المناسبة قائلة: “إنها صفحة قاتمة لفرنسا”.

وشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء استقلال هذا البلد”.

وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركى كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.

كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفاً من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، وفي هذا الشأن، أوضحت داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضياع” أنشئت خصوصاً لهم.

تعويض عن الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة

وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن، ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.

50 مليون أورو قيمة التعويضات

إلى جانب ذلك، رُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات، وأضافت ميراليس: “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتباراً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.

ماكرون يستهدف قرابة مليون صوت بمغازلته الحركى

ويبدو أن الرئيس الفرنسي وضع مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل اعتبار، بحيث يكون قد ضمِن قرابة مليون صوت من خلال خطوته الأخيرة تجاه “الحركى” في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها ربيع السنة القادمة.

ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار في توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا والتي تعيش أسوأ مراحلها.