ماليون تسللوا إلى الجنوب يهددون بضرب استقرار المنطقة
خلفت ظاهرة تزايد أعداد الأفارقة بمناطق الجنوب استفهامات جمة تتعلق بمدى تعاطي الجهات المعنية مع هذه الظاهرة المسكوت عنها سيما بولايات ورڤلة، أدرار، غرداية وإيليزي، التي نزح إليها الأفارقة في مقدمتهم الماليين، حيث احترف هؤلاء الشعوذة ونشر الطلاسم، كما تورطوا في قضايا المتاجرة بالأسلحة وكذا التزوير وترويج الكيف وهو ما بات يهدد بتفكك المجتمع المدني في جهات صحراوية محافظة.
شكل هذا الملف مصدر قلق لدى مختلف الأوساط بالجهات ذاتها والتي عبرت عن امتعاضها من التزام الدوائر المختصة الصمت حيال قضية الأفارقة الحراقة الذين دخلوا التراب الوطني بدون وثائق، فضلا عن احتراف بعضهم أنشطة محظورة منها المتاجرة بالسلاح والتعاون الجماعات المسلحة وهي قضايا عالجتها مصالح الأمن بورڤلة على سبيل المثال لا الحصر وتم برمجتها في دورات جنائية.
هذا وكان النائب البرلماني عن ولاية ورڤلة “محمد الداوي” قد وجه سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية تحوز “الشروق” على نسخة، حول الموضوع نفسه تضمن التداعيات السلبية المحدقة بالأمن العام، مشيرا إلى أن إغفال معالجة الظاهرة المذكورة يدفعنا إلى مصير مقلق كما يفتح الباب أمام مختلف الجرائم المنظمة منها تهريب البشر والمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة الوطنية وهي تراكمات من شأنها حسب نص السؤال ذاته، الإضرار بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتعميق أزمة البطالة بسبب ولوج الأفارقة عالم الشغل ومزاحمة اليد العاملة المحلية في لقمة العيش.
وثيقة البرلماني المذكور أشارت إلى أن بعض الأفارقة باتوا يشكلون عصابات تستفيد من النزاعات المسلحة الحاصلة بدول الجوار وما يرافقها من تهريب للأسلحة عبر الحدود الجنوبية للبلاد، ناهيك عن المخاوف المترتبة عن عدم إخضاع الأفارقة للرقابة الطبية في ظل إنتشار هؤلاء وتحويلهم الساحات العمومية والأماكن العامة إلى ملاجئ لعائلاتهم استنادا إلى محتوى السؤال نفسه الذي تساءل عن مصير مخيمات المهاجرين ومراكز الإيواء التي خصصتها الدولة للنازحين في عدة مناطق بالجنوب.
ومعلوم أن مصالح الأمن في بعض الولايات منها ورڤلة تحديدا، أطاحت أكثر من مرة بشبكات يقودها أفارقة حراقة تورطوا في عدة قضايا مخالفة للتشريع منها تجارة المخدرات وتزوير العملة الوطنية، بالإضافة إلى قضايا أخرى من بينها الشعوذة والنصب والاحتيال وهي ملفات عالجتها الجهات القضائية وأدانت المتابعين فيها بالحبس النافذ.