“ما حدث “انقلاب” لأنني رفضت التدخل في عمل الوزارة”

نفى إسماعيل أمزيان أي صلة أو علاقة بين عملية سحب الثقة منه من طرف مكتب النقابة الوطنية لناشري الكتاب وبين المهرجان الثقافي الإفريقي، وأكد في حوار مع “الشروق” بأنه بريء مما روّج عنه بخصوص استحواذ دار”القصبة” للنشر والتوزيع على أكبر حصة من النشر في إطار المهرجان.

•  
•  وربط بين ما حدث في اجتماع الناشرين   نهاية الأسبوع وبين الإجراءات الجديدة التي تعزم وزارة الثقافة اتخاذها بشأن معرض الجزائر الدولي للكتاب، حيث قررت الوزارة التقليص من فرص تواجد المستوردين للكتاب وإعطاء فرصة أكبر للناشرين المحترفين. كما يعود الرئيس السابق لنقابة الناشرين إلى خلفيات الجمعية العامة واجتماع المكتب الذي قرر نهاية الأسبوع سحب الثقة منه وتنصيب فيصل هومة، مدير دار”المعرفة”، رئيسا مؤقتا.
•   
• * قرر مكتب النقابة الوطنية لناشري الكتاب أن يسحب منك الثقة في اجتماعه الأخير..لماذ؟
•  أولا، اجتماع الجمعية العامة كان عاديا وفي إطار البرنامج السنوي للنقابة قبل أن يمتد النقاش ويتشعب في مواضيع عدة ويبرز بعض الأعضاء والأصوات التي طالبت بتنحية إسماعيل أمزيان من النقابة، ولما تشعب النقاش، أجلّنا الجلسة إلى اجتماع المكتب على أساس أننا سنتفاوض ونتناقش حول مشاكلنا، وطلبوا مني أن أستقيل أو أنسحب لكنني رفضت، لأنني أولا لست أنا من ترشح في الانتخابات السابقة ولم أبحث عن منصب في النقابة، لكن زملاء لي رشحوني وانتخبوني وأنا في بيتي، كما أنني لم أسرق ولم أتعد على القانون حتى أستقيل، وقد رفضت أيضا أن أبقى رئيسا شرفيا للنقابة لأنني لست بحاجة لهذا الشرف ولا للنقابة التي حققت لها عدة إنجازات، فأغلبية الإنجازات التي حققتها النقابة كانت عندما كنت رئيسا لها، بداية من المقر المحترم، وانتهاء إلى أن الناشرين صار يحسب لهم اليوم ألف حساب، وتحوّلوا إلى رقم مهم في المعادلة الثقافية الجزائرية والدولية، فعندما تأسست النقابة، كان الناشرون في الجزائر يعدون على أصابع اليد الواحدة أما اليوم فيفوق عددهم الـ 500، كما أن الناشر الجزائري لم يكن إلى وقت قريب يشارك في صالونات الكتاب الدولية بباريس وفرانكفورت وجنيف وتونس والدار البيضاء والقاهرة ونيويورك، أما اليوم فهو متواجد في أغلب تظاهرات الكتاب العالمية، إضافة إلى أن رئاستي للنقابة شهدت في وقت سابق عودة الجزائر إلى تنظيم صالونها الدولي للكتاب.. هذا ما قدمته أنا للنشر في الجزائر.. فما الذي قدمه من سحب مني الثقة”.
•  
•  * لكن، وحسب بيان مكتب النقابة، أنت متهم بالاستئثار بمكاسب المهرجان الثقافي الإفريقي؟
• فيما يخص مبلغ الثمانية ملايين سنتيم الذي اتهموني بها، فأنا أسألك: هل يعقل أن أتهم أنا بتحويل تذكرة سافر بها الرئيس الحالي لتمثيل النقابة في نيويورك؟، هل سافرت بها أنا أو أحدا من  أصدقائي أو عائلتي؟، أتحدى أيا كان أن يخرج فاتورة أو تذكرة تثبت بأنني استعملت النقابة لأغراض شخصية، وهذا منذ 1991 إلى يومنا هذا. هل يعقل أن أتهم أنا باختلاس 8 ملايين سنتيم وأنا من حقق مكاسب للنقابة من مقر بـ 700 مليون سنتيم وسيارة خاصة بها،  وحتى معرض عام 2000 أنا من حققه؟ وأنا من عمل عليه بمفردي، أما بشأن رفضي لإنشاء لجنة من الناشرين بغية اقتراح برنامج على الوزيرة، فهذا خارج عن نطاق اهتمامي وخارج اختصاصي وصلاحياتي،  لأنني لا أتدخل في عمل الوزارة ولا في عمل هيئات الدولة الأخرى، فليس من صلاحيات النقابة أن تقترح على الوزارة، كيف تسير ميزانيتها، فضلا على أن الوزارة سبق لها وأن وجهت نداء إلى الناشرين تطلب فيه من كل من لديه مؤلفات عن إفريقيا أو حولها أو عناوين لكتاب أفارقة أن تقدمها للجنة الوزارية وستقبل لو كانت في المستوى، فمن ليس له كتب حول الحدث ليس لي أنا أن أفرض على الوزارة كيف تسير برنامجها، ثم إنني أتساءل: من منع الناشرين من أن يتوّجهوا إلى الوزارة، التي يعرفون أروقتها أكثر مني؟ وأبواب  الوزارة مفتوحة لمن يريد أن يقابل الوزيرة، فأنا لم أمنع أحدا من هذا، ولم أقف في طريق أحد، أما أنا فلا أتدخل في عمل غيري والوزيرة ليست تحت تصرفي. أنا في خدمة الناشرين في الأمور التي تتعلق  بمهام النقابة ودعم الكتاب، لكنني لا أتدخل في عمل غيري. أما من اتهمني بالاستحواذ على كتب المهرجان فأحيطكم علمنا بأن دار “القصبة” لم تستفد إلا من 3 عناوين في الوقت الذي استفاد الرئيس الحالي من 9 عناوين، وهذا دليل على أنني لم أستولي على حصة غيري، وكما قلت لك سابقا فإن كل الناشرين كانوا على علم ببرنامج التظاهرة وكان الأجدر بهم أن يقدموا عناوينهم للجنة الوزارية التي من صلاحياتها قبول أو رفض العناوين المقترحة، وأنا لا أستطيع أن أجبر اللجنة على قبول أي شيء، كما أن صيغة الطبع التي طرحها البعض تجعلني أقول بأنني رئيسا لنقابة الناشرين وليس رئيسا لنقابة  المطبعيين ومهمتي تتلخص في الدفاع عن كل ما يتعلق بمصالح الناشرين بما يمليه الضمير والأخلاق المهنية والأطر القانونية التي تخوّلها لوائح النقابة نفسها.
•  
• * النقابة تعيش اليوم مرحلة انتقالية إلى غاية 18 أوت القادم، هل من المحتمل أن يعود أمزيان إلى الـ “سنال” إذا طلب منه ذلك؟
•  مستحيل..النقابة بالنسبة لي موضوع انتهى ولن أعود إليه، لأنه إذا انعدمت الثقة بين العاملين لم يبق أي شيء نتناقش حوله أو نجتمع عليه، كما أن النقاش الدائر اليوم في أوساط الناشرين لا يخدم الكتاب ولا سياسية النشر، طالما أن الساحة استولى عليها “البزناسية” والمستوردين فالأفضل لي أن أبتعد عن هذه الأجواء. ولا أخفي عليك أن الكثير من الأصدقاء نصحني في السابق بالابتعاد عن النقابة، لكنني لم أستمع إلى النصيحة وكنت دائم الاعتقاد بأن هناك شيء يمكنني تقديمه لقطاع النشر وللكتاب عموما، لكن يبدو أن أصدقائي لم يكونوا على خطأ.
•  
•  * هل يعقل أن يكون دعم الدولة سببا في تشتيت صفوف الناشرين عوض أن  يكون وسيلة لدفع القطاع نحو الأحسن، خاصة وأنكم مقبلون على معارض دولية؟
•  في اجتماع المكتب طلبت من الإخوة أن نؤجل خلافاتنا إلى ما بعد المواعيد المستعجلة، ونواصل التحضيرات ونجمد الأمور غير المستعجلة، لكنهم أصروا على استقالتي، وبعد سحب الثقة مني أنا لم أعد مسؤولا عن أي شيء، وبالتالي نكون قد ضيّعنا مواعيد مهمة جدا على غرار معرضي فرنكفورت بألمانيا ومونريال بكندا، لأنه يجب علينا  أن نؤكد مشاركتنا قبل 18 أكتوبر القادم، لذا طلبت منهم أن نؤجل الخلافات، على أن نعود بعد العطلة في سبتمبر لمناقشة مشاكلنا بهدوء، لكنهم أصروا، لذا فأنا لم تعد لي أي علاقة بالنقابة الوطنية لناشري الكتاب. كما أنني أعتقد بأن الأسباب الحقيقة وراء كل هذه الفوضى ليست المهرجان الإفريقي ولا قصة الـ 8 ملايين سنتيم، لكنها رغبة بعض “المستوردين” في”التخلاط” والضغط عشية معرض الجزائر للكتاب بعد أن قررت الدولة ترقية هذا الموعد ليكون موعدا خاصا بالناشرين المحترفين والتضييق على المستوردين الذين انحرفوا بالمهمة النبيلة للنشر وصناعة الكتاب إلى”التبزنيس”، مع احتراماتي للمستوردين الحقيقيين الذين يخدمون الكتاب بشكل صحي واحترافي. وعليه فإنني أقول بأن ما أقدم عليه بعض أعضاء النقابة غير مسؤول تماما فهو لا يخدم لا الجزائر ولا الثقافة ولا الكتاب ولا النقابة نفسها، وسيثبت المستقبل حجم ما جنوه على أنفسهم قبل أن يجنوه علي، فالنقابة صارت موضوعا للتنكيت، لأن مستوى النقاش فيها نزل إلى الحضيض، وصار يضرب بها المثل في عدم الاستقرار.
•  
• * هل تعتقد أن سحب الثقة منك تم بطريقة قانونية، خاصة وأن المادة 38 من قانون النقابة الوطنية لناشري الكتاب تؤكد على أنه وفي حالة شغور منصب الرئيس يتولى النائب تسيير الأمور إلى غاية انتخاب رئيس جديد في مدة أقصاها 90 يوما؟ 
• حضر اجتماع المكتب خمسة من بين 9 أعضاء يشكّلون المكتب التنفيذي  وواحد غائب، وفي حين استقال ممثل المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وعبد الحليم  صالحي ممثل المكتبة “الخضراء” كان غائبا لأسباب خاصة ومنح توكيلا على أساس أن لا يتغيب عن اجتماع المكتب ولم يكن على علم بأن المكتب سحب الثقة باسمه، وقد استقال وانسحب مباشرة بعد أن علم بما حصل، هذا ما يعني من الناحية القانونية أن الوكالة تمنح من أجل مهمة محددة ولا يحق استعمالها في أمر آخر غير الذي منحت من أجله، كما أن العضو التاسع الغائب كان من المحتمل أن يترشح، إذن فمن الناحية القانونية المكتب الذي صوت على القرار كان ناقصا ويجب أن يعوّض العضو المستقيل من الجمعية العامة عبر الانتخاب، كما أن المادة 38 من قانون النقابة تقول بأنه في حالة انسحاب أو شغور منصب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس بطريقة مؤقتة على أن يعيد انتخاب الرئيس الجديد في أجل أقصاه 90 يوما، وأظن بأن القانون ليس إسماعيل أمزيان من وضعه بل جماعة النقابة هي التي صادقت عليه، وعلى هذا الأساس فهناك قراءتين للذي حدث، إما أن جماعة المكتب لا تعرف القانون، وفي هذه الحالة لا يمكن لمن لا يعرف القانون أن يتهم غيره بسوء التسيير، أو أنها تعرف القانون وداست عليه، ولا يمكن في هذه الحالة إلا أن نصف الذي حدث بـ”الانقلاب”، كما أنه وفي هذه الحالة لا حديث آخر يمكن أن يضاف إذا كان الناشرين القائمين على الكتاب بوصفه مفتاحا وحاملا للثقافة يحلون مشاكلهم بالانقلابات ولا مجال للحديث عن الشرعية أو القانون.