ما قل ودل عن محمد بجاوي وشكيب خليل

بدأت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاحتيال، وسينتهي في الحضيض. بدأ بشهادة زور قدمها السيد محمد بجاوي لما قال أن الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 كانت نزيهة، وانتهت بقضية الرشوة التي تلقاها السيد بجاوي وأصدقاؤه.

شغل السيد محمد بجاوي منصب وزير الخارجية، ووزير العدل، وكان رئيسا للمجلس الدستوري، ورئيسا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سنة 1999، وقاضيا في محكمة لاهاي الدولية. لكن حسب المعلومات التي نشرتها الصحافة، فإنه تلقى رشاوى خيالية مع بعض أصدقائه من الرجال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منهم وزير الطاقة الأسبق، السيد شكيب خليل. ويجب كذلك أن نذكر أن السيد بجاوي أراد أن يرشح نفسه لرئاسة المنظمة العالمية للعلوم والثقافة اليونسكو، ولما رفضت الجزائر أن تسانده، قرر الرجل أن يترشح باسم بلد آخر، وعارض موقف بلاده. من، هنا يمكن أن نستنتج ما يلي:

1 . كل ما قام به السيد يجاوي كوزير للعدل باطل، لأن لا أحد يضمن أنه لم يتلقى رشاوى مقابل قراراته.

2 . تقييم السيد بجاوي لانتخابات 1999 باطل، وانتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية باطل، لأن السيد بجاوي كلن يرأس اللجنة التي تكفلت بتقييم الانتخابات، ونحن نعرف اليوم أنه شاهد زور.

3 . برهن السيد بجاوي أنه لا يتردد في محاربة مصالح ومواقف بلاده إذا عارضت مصالحه الخاصة، مثلما حصل لما ترشح لرئاسة اليونيسكو. وبما أننا نعرف أنه يتعامل بالرشوة، يجب أن نتساءل: ألم يتلق السيد بجاوي رشاوى أخرى ليتخذ مواقف معادية لمصالح الجزائر في قضايا أخرى؟ هذا السؤال يفرض مراجعة كل القضايا التي سبق وأن ساهم السيد بجاوي في تحديد الموقف الجزائري.

4 . السيد شكيب كان في موقع الذئب الذي تكفل بحراسة قطعان الغنم، وكلفه بذلك المسؤول الأول في البلاد. وكان للسيد خليل الحق أن يأخذ ما يشاء، مثلما يشاء، مع من يشاء لأن عدالة صديقه بجاوي كانت غائبة، ومؤسسات صديقه عبد العزيز بوتفليقة كانت غائبة.

5 . قبل قضية “صايبام” الإيطالية، نشرت الصحافة أخبارا عن تورط كل من شكيب خليل ومحمد بجاوي في قضية الطريق السيار شرق غرب، كما ذكرت إحدى الجرائد أنه حضر اجتماعا تم فيه الاتفاق على رشوة بقيمة 30 مليون دولار. لكن العدالة الجزائرية لم تحرك ساكنا…

6 . تحصلت شركة “صايبام” الإيطالية على عقود تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. لكن ثبت اليوم أنها دفعت رشاوى خيالية للحصول عليها. ويجب أن نتساءل: ما هي القيمة الحقيقية لهذه القروض؟ 10 ملايير دولار؟ 12 مليارا؟ كم خسرت الجزائر ليتمكن السادة الموقرون من الحصول على “المصروف”؟

7 . إن الأرقام التي نشرتها الصحافة لحد الآن، بفضل التحريات التي قامت بها العدالة الإيطالية، لا تتعلق إلا بالقضايا التي تمس جزءا من الاتفاقيات الإيطالية. ما هي حقيقة الرشاوى مع كل الشركات من كل بلدان العالم؟ ما هي المبالغ التي تحصل عليها القوم، وكم خسرت الجزائر بسببهم؟

8 . إن قضية “صايبام” تتجاوز قضية الخليفة ألف مرة. ويمكن ألآن نقول أن قضية الخليفة كانت من تدبير محتال استطاع أن يحصل على سكوت أو مساندة بعض المسؤول، حتى وإن تحصلوا على بعض الرشاوى. لكن قضية “صايبام” تثبت أن مسؤولين يحتلون مناصب سيادية في الدولة تحولوا إلى مجرمين، لا يترددون في اتخاذ مواقف ضد بلدهم. وهذا آخر ما ستتذكره الجزائر من حكم عبد العزيز بوتفليقة.