ما محل زطشي من الإعراب في حال التمسك بتأجيل الانتخابات!!
نزل قرار رفض رئيس لجنة الانتخابات بقيادة الرئيس علي باعمر، تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، إلى غاية 28 مارس الجاري، رغم الضغوطات المفروضة عليه من طرف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، كالصاعقة على رئيس نادي بارادو المرشح لكرسي الرئاسة، حيث بات أحد “المغررين به” وأكبر الخاسرين في انتخابات “الفاف”، في ظل هذه المستجدات التي طرأت على الساحة.
زطشي الذي أطل علينا في أكثر من قناة تلفزيونية خاصة، وظل يتحدث عن برنامجه “الانتخابي”، ويشرح خطوطه الطويلة والعريضة ونظرته لمستقبل الكرة الجزائرية، ووصل به الأمر إلى حد انتقاد عمل بعض الأشخاص وفتح النار عليهم، في صورة المسؤولين عن المديرية الفنية الوطنية وحتى اللاعبين مزدوجي الجنسية، على اعتبار أنه بات قاب قوسين أو أدنى من رئاسة “الفاف”، وجد نفسه بين عشية وضحاها “خارج مجال التغطية” تماما، ولا يدري بما يحاك في “الكواليس”، وأحد الضحايا المغرر بهم في “أمر دبر بليل”.
ما وقع الثلاثاء والإثنين، وبغض النظر عن تمديد الآجال من طرف لجنة الانتخابات بقيادة الرئيس علي باعمر، فإن الضجة الكبيرة التي أحدثها رؤساء الأندية المحترفة (أحد القوى الفعالة في موازين الجمعية العامة لـ”الفاف” ومعادلة الانتخابات) في حد ذاتها، برفضهم زطشي مرشحا وحيدا، يعد ضربة موجعة لرئيس نادي بارادو، ويوحي بأن الأخير لم يحسب لها جيدا، فهو أصلا لا يلقى حتى الإجماع وسط أعضاء الجمعية العامة لـ”الفاف”، فمن الصعب جدا عليه في هذه الحالة، أن يتمكن من حصد (50 بالمائة +1) من الأصوات – وفق ما تنص عليه القوانين – لترؤس “الفاف”، حتى ولو لم يتم تأجيل الموعد وفتح باب الترشح أمام أشخاص آخرين.
فضلا عن ذلك، فإن المكتب الفدرالي الذي كونه زطشي، وعلق عليه آمالا لجلب الأصوات للفوز بكرسي الرئاسة يبقى الأضعف، مقارنة بالمكاتب السابقة منذ الاستقلال، فأبرز عنصرين في المكتب وهما رئيس نصر حسين داي ولد زميرلي ورئيس اتحاد العاصمة ربوح حداد، لا يعرفان بشكل كبير كرة القدم الجزائرية وما يدور فيها من “كواليس”، ولا يملكان “الخبرة” اللازمة، كونهما جديدان في الساحة الرياضية، مقارنة ببعض رؤساء الأندية المحترفة الأخرى (6 سنوات فقط لكل واحد منهما)، فضلا على أنهما لا يفقهان كثيرا في قوانين اتحادات وجمعيات كرة القدم، ولو كان العكس لكانوا قد تفطنوا للفراغ القانوني الذي استغلته لجنة الترشيحات، لتمديد موعد إيداع ملفات الترشح، وتأجيل موعد إجراء الجمعية العامة الانتخابية إلى غاية 27 أفريل بدلا من 20 مارس الجاري، وبالتالي فإنه وفي حال التمسك بهذا القرار وعدم التراجع عنه تحت “أوامر الوزير”، فما هو محل زطشي من الإعراب في هذه الانتخابات؟؟