ما مشكلة بن غبريط مع الصلاة؟

تشير المعلومات الواردة من المؤسَّسات التربوية إلى أنه لا حديث هذه الأيام إلا عن الخرجة الكارثية لوزيرة التربوية الوطنية نورية بن غبريط رمعون التي سجلت موقفا غريبا ضد الطالبة التي عوقبت بسبب أدائها الصلاة داخل مدرسة الجزائر الدولية بباريس، بل إن الكثير من المؤسسات التربوية ردت بتنظيم صلاة جماعية في الأقسام وفي ساحات المدارس كتعبير رمزي عن رفض موقف الوزيرة من الصلاة.

وبذلك كان الأمر بعكس ما أرادت الوزيرة التي وصفت الركن الثاني في الإسلام بـ”الممارسة”، مع أن الوزيرة ذاتها قد شجعت قبل سنوات ممارسة أخرى لا علاقة لها بالعلم ولا التعليم بل يضعها الكثير في خانة الانحلال الأخلاقي، حين قالت: “هي شطحة جديدة تدخل في إطار الإبداع، لا بدَّ من الاعتماد عليها في القضاء على العنف في الوسط المدرسي”.

هذا الكلام يصدر عن الوزيرة بن غبريط التي يعدُّها البعض منظرة اجتماعية أدارت المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران لمدة 22 سنة، وما تقوله هو عصارة هذه التجربة الطويلة من البحث والتدقيق!

لقد تمادت هذه الوزيرة لأنها لم تحاسَب على الإخفاقات المتكررة المسجَّلة في قطاعها منذ تنصيبها سنة 2014، والغريب أن كل خرجاتها استهدفت الهوية الوطنية خاصة مادة التربية الإسلامية التي حاولت تقليص حجمها الساعي وتخفيض معاملها، واستمرَّت الاستفزازات المتكررة دون أن تجد من يقف لها من المسؤولين أو من أعضاء غرفتي البرلمان عدا المحاولات التي قام بها بعض النواب، ولولا نضال الأساتذة المنضوين تحت لواء تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية لما تراجعت الوزيرة عن مشروعها.

أما زميلها في الحكومة الذي كلفته الدولة بإدارة كل ما يتعلق بالحياة الدينية للجزائريين، فقد سُئل عن فضيحة منع الصلاة في المؤسسات التربوية فتهرّب عن الإجابة، وأطلق تصريحا هلاميا وغامضا لا يُفهم منه شيء؟!

محمد عيسى الذي رفض التعليق على تعليمة أصدرها وزيرُ التجارة في 2015 تتضمن “تحرير” تجارة الخمور، بحجة أن “الأمر ليس له علاقة بقطاعه؟!”، فهل يستطيع أن يعطي التبرير نفسه هذه المرة للهروب من تحمّل مسؤولياته، أم أن يتعلق بالمدارس ولا يتعلق بالمساجد وبالتالي لا يعني قطاعه؟!