ما يتمناه الجزائريون!

السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية خرج أول أمس على الناس ليحذر من نضوب المحروقات في الجزائر بعد حوالي أربعين سنة من الآن، ويدعو الجزائريين إلى الاستعداد من الآن لمواجهة هذا الوقع.

وبدل هذا التحذير المشوب بالتخويف والترويع، كان المفروض أن يخرج السيد الوزير ببرنامج عمل أو جدول زمني دقيق لمواجهة الكارثة المحدقة وتعويض نفاد المحروقات ببدائل أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بالبحث عن 96 بالمائة مما تصدره الجزائر من المحروقات بصادرات أخرى ومن أنواع أخرى من الإنتاج يصعب أو يستحيل توفيرها في ظل الظروف السائدة اليوم، على الرغم من طول هذه المدة التي تفصلنا عن سنة 2050 التي يقدمها وكأنها نهاية العالم بالنسبة للجزائر، لكن معالي الوزير ومثلما يفعله جميع المسؤولين الجزائريين منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي، يتصرف وكأنه ليس هو المعني الأول وكأن السلطات أو الدولة ليست هي المعني الأول بمواجهة هذه الاحتمالات، ووضع تصورات على الأقل لتعويض ما يمكن تعويضه، بل إن المسؤولين يتصرفون وكأن المسئول الأول والأخير عن الكارثة القادمة أو العوز القادم ومواجهته هو الشعب الجزائري دون غيره، رغم أن هذا الشعب لم يستفد ولا يستفيد بأي شيء من هذه الثروة الناضبة التي عادت عليه بالويلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكما يلاحظ العامة والخاصة في الجزائر فإنه كلما زايد إنتاج النفط والغاز، ارتفعت أسعاره في السوق الدولية، وزادت عائداته، كلما تفاقمت مشاكل الشعب الجزائري، فتقلصت الحريات السياسية وزاد القمع، وتفاقم الفقر وتفشت البطالة وانتشرت الأمية والجهل والكسل، وكثرت ظواهر الرشوة والفساد والاختلاسات من المال العام وأثرى المسؤولون ثراء فاحشا.

يطلبون من الشعب أن يستعد ويتجند لمواجهة آثار ومخلفات زوال البترول والغاز من الجزائر!؟.. ولكن الشعب لا يتمنى إلا زوال هذه الثروات التي عادت عليه بالويلات.. عله ينهض ويتدبر أمره وينفض الغبار المتراكم على كاهله منذ عشرات السنين!