ما يطلبه الصائمون؟!

تتجدّد في كل مناسبة دينية، وخصوصا في رمضان، الدعوة لإحياء القيم واستنهاض مشاهد الأُخوّة والتعاون، وكأن هذا الشهر الكريم تحوّل عند البعض إلى ما يشبه برنامج “تذكر واطلب” أو”ما يطلبه الصائمون”، حيث لا صدق ولا تعاون ولا تكافل إلا في رمضان؟!

• ولأن الناس على دين ملوكهم، و”كما تكونوا يُوّلى عليكم”، فإن السلوك الشعبي السائد لا يمكن أن يخرج عن سلوك الحكومات المتعاقبة التي تحكم الشعب ولا تصومه أبدا، بل خرجت علينا بجملة أخيرة من القرارات تثير العجب أكثر من الصوم في رجب؟!
• أولى تلك القرارات، ما أعلن عنه وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، بعدم اعتماد قفة رمضان التي تهدر كرامة الجزائريين سنويا، واستبدالها بنظام الصكوك البريدية التي أُريد لها أن تكون مثل صكوك الغفران الرسمية في رمضان؟!، قبل أن يعود الوزير نفسه، في الحكومة نفسها، ويعدل عن قراره الأول من خلال العودة لنظام القفة التي تمثل أحد أسباب استمرار النظام السياسي والاجتماعي في البلاد منذ سنوات؟!
• وفي الوقت الذي ظهر فيه الارتباك الحكومي بارزا للعيان، خرجت علينا بعض المنظمات والجمعيات ذات الصلة بالاستهلاك والتجارة، لتقول أن رمضان سيمثل مناسبة جديدة لإفراغ جيوب المواطنين مقابل تجويعهم حتى بعد آذان المغرب والإفطار؟!، فأدركنا حينها أننا بصدد ظهور مافيا جديدة تستهدف الجزائريين في قوتهم، من مافيا البطاطا العام الماضي، إلى مافيا التمور واللحوم، وصولا إلى مافيا الطماطم والبصل والثوم؟!
• الغريب أن الحكومة التي أخفقت في حماية المواطنين من إرهاب الطرقات رغم كل القوانين التي سنتها، والعقوبات التي شرعتها ضد السائقين والراجلين، هي نفسها الحكومة التي فشلت جميع الدوائر المختصة بها في محاربة إرهاب الأسواق، حتى بات أصحاب المخابز في ولاية كمعسكر، يرفعون السعر أكثر مما تفرضه الحكومة، وتحول منتجو البطاطا في شرق البلاد إلى مصدّرين خواص يبيعون سعر الكيلوغرام الواحد منها بأكثر مما حددته وزارة الفلاحة؟!
• التجار يمارسون الآن مهام وصلاحيات حكومات الظل ويفاوضون المستهلكين مباشرة من دون حسيب حكومي ولا رقيب جمعوي، طالما أن شعارهم الثابت يقول بأن “التجارة شطارة” والقفز فوق القانون مهارة، ورمضان شهر الربح وتفويته خسارة؟!