مبادرة جديدة بـ15 إجراء لاستكمال المصالحة الوطنية

وقالت خلية المساعدة القضائية في نص المبادرة تسلمت “الشروق” نسخة منها إنه رغم مرور أكثر من 5 سنوات من بداية تطبيق مراسيم السلم والمصالحة الوطنية، إلا أن الملف لايزال يعرف تجاذبات كبيرة وعراقيل لا حصر لها وبيروقراطية ثقيلة لا تفسير لها، موضحة أنها لا تزال إلى غاية اللحظة تتقلى مئات الشكاوي من مختلف ولايات الوطن حول التطبيق الذي وصفته بغير السليم والانتقائي في بعض الأحيان لبنود وإجراءات المصالحة الوطنية.

وأكدت الخلية أن جميع الإجراءات الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو اجتهاد، موضحة أن ما وصفتها ببعض الجهات المشرفة على التطبيق تضع الحواجز وتخلق الصعوبات من العدم في محاولات أصبحت – حسبها – مكشوفة ومفضوحة الغرض منها إفشال مسعى الرئيس بوتفليقة، وقال المصدر ذاته “لقد حان الوقت لاستكمال مسار المصالحة من اجل سد الثغرات التي سجلت في الميدان وإدماج فئات وجدت نفسها غير معنية بهذا المشروع”.

واقترحت الخلية مجموعة من التدابير حصرتها في 15 نقطة لاستكمال مسار المصالحة، أهمها إصدار تعليمات إلى اللجان الولائية المكلفة بالتعويض حتى تقبل الملفات المتعلقة بالمفقودين أو الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في اشتباكات مع قوات الأمن، والتي لم تصدر فيها أحكام الوفاة، بالإضافة إلى تسوية مشكل المحاضر التي لم تسلم إلى عائلات المفقودين والإرهابيين المقضي عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، بحجة عدم وجود الأسماء في القوائم، إلى جانب الفصل في ملفات المدانين بقضايا إرهابية ممن ثبت أحقيتهم في الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، مع الإسراع في تبيض صحيفة السوابق القضائية للتائبين، كما اقترحت الخلية ضرورة إعادة النظر في القوانين التعويضية لضحايا الإرهاب، ودراسة ملفات جميع المفصولين من الأسلاك الأمنية، وتشكيل لجنة لدارسة ملفات معتقلي الصحراء، والاستعانة بالحمض النووي لمعالجة ملفات الأطفال المولودين في الجبال بغية تسوية وضعيتهم وتسجيلهم في مصالح الحالة المدنية، ولم تنس الخلية ملف النساء المغتصبات من طرف الجماعات الإرهابية، حيث طالبت بإيجاد حل للملف، وتسوية ملفات الأشخاص الذين برأتهم العدالة بعد مكوثهم لفترات متفاوتة في السجون .